قائمة القوانين الطارئة تحت القبة

قبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة الإجرائية لبرلمان مصر، ينشر موقع برلمانى أخطر 10 قوانين على أولوية الأجندة التشريعية للمجلس من بينها قانون التظاهر، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون انتخابات مجلس النواب

قانون التظاهر

أصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق فى 25 مادة فى شهر نوفمبر 2013 ويختص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب و

التظاهرات السلمية

، ويتيح تنظيم المظاهرة بعد إخطار وزارة الداخلية، وإذا اعترضت يكون هناك الحق فى اللجوء إلى قاضى الأمور المستعجلة، كما يضع القانون عقوبات مالية على منظمى المظاهرة فى حالة عدم الحصول على إذن بتنظيمها، بدلا من النص السابق بعقوبات الحبس، كما ألغى مشروع القانون الجديد شرط وجود كردون معين حول المنشآت والمظاهرة.

قانون مكافحة الإرهاب

أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 16 أغسطس 2015 وأبرز نصوصه هى تعريف الجماعة الإرهابية "كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو جهة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى سواء كانت داخل البلاد أو خارجها".

ونص كذلك على – يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات كل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابى قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة.

قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب

يعتبرا من أخطر القوانين خاصة وأن أعضاء البرلمان تم انتخابهم وفق لهما وقد أصدر السيسى تعديلا عليهما فى أغسطس 2015 وتضمنت التعديلات أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المرشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدا مليونين و500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنيه، أما بالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعدا فيكون الحد الأقصى للإنفاق 7.5 مليون جنيه وفى الإعادة 3 ملايين جنيه.

وتنص على أن يشكل أول مجلس للنواب بعد العمل بالدستور الصادر فى 18 يناير عام 2014 من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع السرى المباشر ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% من الأعضاء، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

قانون الخدمة المدنية

صدر فى مارس عام 2015 برقم وتظاهر ضده المئات من العمال والموظفين مطالبين بتعديله، حيث نص فى المادة رقم 8 على عدم التزام الوحدة أو المصلحة بتعيين الشباب بعد تدريبهم على الأعمال التخصصية والأنشطة، ليضع ذلك سؤال حول مصير العمالة المدربة والمتخصصة حال انتهاء فترة عملهم أو تدريبهم، كما أن المادة 18 أجازت للوزير المختص التعاقد مع ذوى الخبرات النادرة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات بموافقة رئيس الوزراء، وهو ما يكرس فكرة وجود مستشارين داخل كل جهة حكومية وتقاضى رواتب فلكية.

ونص القانون فى مواده 26 و27 و28، فيما يتعلق بتقييم الموظف ونقله إلى جهة عمل أخرى وخصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 شهور، ومن ثم فصله كخطوة أخرى بعد تسجيل تقرير أداء ضعيف لتقريرين سنويين وبموجب قرار من إدارة الموارد البشرية بالجهة الحكومية مع حفظ حقه فى المعاش.

قانون تحصين العقود الإدارية للدولة من الطعن

أصدره

المستشار عدلى منصور

لتنظيم الطعن على العقود الإدارية التى تبرمها الحكومة مع المستثمرين، بعد أن تزايد عدد الأحكام القضائية التى أصدرتها محاكم مجلس الدولة ببطلان خصخصة شركات الدولة التى تم بيعها من قبل.

قانون الحد الأقصى لأجور العاملين فى الدولة

أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يوليو 2014، ولاقى رفض عدد كبير من المؤسسات الكبرى مثل البنوك والهيئات القضائية مطالبين باستثنائهم من تطبيق القانون.

قانون ممارسة الخطابة

أصدره الرئيس السابق عدلى منصور منتصف عام 2014، لتنظيم عملية الخطابة خاصة بعد سيطرة الجماعة الإرهابية على عدد كبير من المساجد والزوايا الصغيرة فى المحافظات، ونص على أنه لا يجوز لغير خريجى الأزهر الشريف، والعاملين فى المجال العلمى أو الدعوى به، وطلابه فى التعليم الجامعى وقبل الجامعى، والعاملين بوزارة الأوقاف فى مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء فى المجال العلمى والدعوى، والمصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، ارتداء الزى الأزهرى.
قانون الاستثمار الجديد

أصدره الرئيس السيسى قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى بمدينة شرم الشيخ للقضاء على المشاكل والصعوبات التى تواجه المستثمرين، ويتضمن قانون الاستثمار آلية الشباك الواحد، وتخصيص الأراضى بحق الانتفاع أو الإيجار المنتهى التمليك، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية المختلفة.

قانون بناء الكنائس

هو مشروع قانون أعدته الدولة لعرضه على البرلمان خاصة بعد زيارة السيسى للكاتدرائية واعتذاره عن عدم ترميم الكنائس المحترقة ووعده بانتهاء ذلك خلال عام 2016، ويتضمن المشروع فى أحد مواده عقوبات بالحبس والغرامة لأى موظف عمومى يتسبب فى تعطيل أو تعنت بناء دار عبادة استوفت شروط البناء واشتراطات القانون، من حيث موافقة رئيس الطائفة الدينية والحى والمهندس المختص.