كتب محمود عبد الراضى
أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد، والمقرر لها غدًا الأحد، وبدأت خلال الساعات الماضية، فى تنفيذ خطة أمنية مُحكمة ترتكز على عدة محاور لتأمين
مقر البرلمان والنواب والضيوف الذين سيحضرون الجلسة الأولى ومندوبى وسائل الإعلام، المقرر لها أن تنقل الحدث.
الحواجز الحديدية
فيما تتضمن الخطة إغلاق شارع قصر العينى بالحواجز الحديدية منذ الصباح الباكر، لتأمين وصول الضيوف، ومن بينهم المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والشخصيات العامة.
كما تعزز أجهزة الأمن من تواجدها بالمناطق المحيطة بمقر المجلس والمناطق القريبة منه وعلى رأسها ميدان التحرير ومخارج ومداخل محطة مترو السادات لفرض السيطرة الأمنية على المنطقة ومنع أية محاولات تخريبية.
أجهزة الكشف عن المفرقعات
كما تجرى أجهزة الأمن عمليات مسح شامل لمحيط مقر البرلمان بواسطة أجهزة الكشف عن المواد المتفجرة وضباط المفرقعات والكلاب البوليسية؛ لضمان عدم وجود أية مواد متفجرة أو قنابل تستهدف البرلمان.
خدمات نظامية وبحثية
وتدفع أجهزة الأمن بخدمات نظامية وبحثية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة والأمن العام وجهاز الأمن الوطنى، والإدارة العامة للمرور وقطاع الحماية المدنية، لضبط الشارع ومنع اقتراب أى أحد من مقر البرلمان عدا المسموح لهم بالدخول للمكان، فيما أجرت الأجهزة الأمنية عمليات تفتيش للشقق المفروشة المجاورة لمقر البرلمان وأسطح المنازل، وتم الكشف على سجلات أصحاب المحلات المجاورة سياسيًا وجنائيًا، وشددت أجهزة الأمن على القوات المشاركة فى عمليات التأمين باليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائى والسياسى.
الالتزام بتعليمات رجال الأمن
كما شددت أجهزة الأمن على النواب، عدم اصطحاب مرافقين لهم أو أشخاص غير مسموح بدخولهم للبرلمان فى الجلسة الأولى وسط الإجراءات الأمنية المشددة، والالتزام بتعليمات رجال الأمن الهادفة إلى حماية الأعضاء بالمجلس، وعدم السماح لأحد بترك سيارته بالقرب من السور الخارجى لمقر مجلس النواب.
الإعلاميون والصحفيون المسجلون فقط
فيما شددت القيادات الأمنية على القوات المشاركة فى عمليات تأمين الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بعدم السماح بدخول الإعلاميين والصحفيين عدا المسجلة أسماؤهم فى المجلس ولدى الجهات المعنية والحاصلين على تصاريح دخول ومتابعة، واشترطت وجود كارنيه نقابة الصحفيين وبطاقة الرقم القومى للصحفيين المسموح لهم متابعة جلسات مجلس النواب.
وتُعين أجهزة الأمن خدمات أمنية لحراسة رئيس مجلس الشعب فور اختياره من قبل الأعضاء فى الجلسة الأولى، وترافق هذه الخدمات رئيس البرلمان حتى منزله باعتباره شخصية عامة.
