أثار النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب جدلًا كبيرًا بعد أدائه اليمين الدستورى، حيث حرف مرتضى فى نص القسم، والذى نصت عليه المادة (104) من الدستور، بعد أن أضاف كلمة "مواد الدستور" رغم أن القسم لا يتضمن كلمة "مواد" ونص على احترام الدستور.
وعليه فأجمعت الآراء القانونية على أن قسم منصور يخالف الدستور لأنه لم يلتزم به نصًا وقام بتغييره بهدف الهروب من القسم على احترام ديباجة الدستور، التى نصت على احترام ثورة 25 يناير، وهو ما حاول النائب التهرب منه.
مفاجأة مرتضى منصور فى القسم
من المنتظر أن يعيد النائب مرتضى منصور قسمه مرة أخرى، خاصة لاسيما وأن عدد من النواب قدموا احتجاجات لرئيس الجلسة الدكتور بهاء الدين أبو شقة اعتراضًا على قسم منصور مطالبين بضرورة إعادته للقسم.
وكان مرتضى منصور أقسم على احترام "مواد الدستور"، مغيرًا فى نص القسم الذى لا يتضمن كلمة "مواد" ظنًا منه أنه يهرب من ديباجة الدستور التى نصت على احترام ثورة 25 يناير، إلا أن منصور أخطأ ولم يتحقق هدفه، فبالرغم من تغييره للقسم إلا أنه أقسم باحترام مواد الدستور وهو قسم على احترام ثورة 25 يناير، وذلك لأن
المادة (227) من الدستور تنص على أن "يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجًا مترابطًا وكلًا لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة".
وبالتالى لن يتحقق هدف "منصور" فى تحريفه لليمين الدستورى، حيث أن المادة 227 تجبره على احترام ديباجة الدستور.
مجدى العجاتى: مرتضى منصور سيعيد أداء القسم
وأكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أنه أرسل رسالة إلى النائب بهاء أبو شقة رئيس مجلس النواب ينبه بضرورة قيام النائب مرتضى منصور بإعادة أداء اليمن الدستورى مرة أخرى، وذلك لوجود خطأ فى أدائه القسم، حيث قام بالقسم على احترام مواد الدستور بدلًا من احترام الدستور مواد وديباجة.
وأوضح العجاتى بأن المادة 104 من الدستور تنص على أن يؤدى العضو اليمين الدستورية أمام رئيس الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، واليمين كالتالى: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، مشيرًا إلى أن المقصود بالدستور هنا مواده وديباجته ككتلة واحدة وهو ما يجب على النائب أدائه.
"الإسلامبولى": منصور حرف فى القسم ويتوجب إعادته
وقال المحامى عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، إن النائب مرتضى منصور حرف فى القسم وخالف المادة ( 104 ) من الدستور، التى نصت على أن يؤدى العضو اليمين الدستورى قبل مباشرة عمله، وذكرت المادة نص القسم، وهو ما انحرف عنه منصور بإضافته كلمة "مواد" الى الدستور.
وأشار فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هدف مرتضى منصور هو الهروب من القسم على احترام ديباجة الدستور، لكنه "اتفذلك" لأن اعتقاده خاطئ حيث أن المادة 227 من الدستور تنص على أن مواد الدستور وديباجته نسيج واحد مترابط لا يمكن الفصل بينهم.
وأضاف أن عدد من النواب أبدوا اعتراضهم على أداء منصور للقسم وطالبوا رئيس الجلسة بضرورة أن يعيد منصور قسمه، مؤكدًا على أنه لابد من الفعل من إعادته للقسم حتى يستطيع أن يباشر مهام عمله.
