من يورط "على عبد العال"؟

للمرة الثانية على التوالى، يتعرض الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب لمواقف قانونية ولائحية محرجة، كان بطلها فى المرتين النائب المعين المستشار سرى صيام، وشهد الموقفين سجالاً قانونيا ظهر فيه الأخير بحجة قانونية ظاهرة، وحديث لائحى منظم، انتقد فيه الممارسات الإجرائية لرئيس البرلمان فى إدارة الجلسات.



المرة الأولى عندما وقف "صيام" وعاتب رئيس المجلس على عدم منح المرشحين لمنصب وكلاء المجلس الفرصة لتقديم أنفسهم للأعضاء، أسوة بما حدث مع المرشحين لرئاسة المجلس، وقال فيه إنه تقليد برلمانى مختلف فى جلسة واحدة.

سرى صيام يعترض على نهج إعطاء الكلمة للنواب

والمرة الثانية كانت اليوم الإثنين، عندما اعترض المستشار سرى صيام، عضو مجلس النواب، بشدة على نهج الرئاسة فى إعطاء الكلمة، وذكر أنه أرسل أكثر من طلب للتحدث ولم يتم الموافقة عليه فى الوقت الذى حصل على الكلمة نواب ذهبوا لرئيس البرلمان.

"صيام": كيف يعمل المجلس بدون لائحة داخلية

وأضاف صيام، فى كلمته أمام جلسة البرلمان اليوم، أنه كان يستوجب تشكيل اللجان المختصة الـ19 بعد انتخاب الرئيس والوكيلين، حتى لا يحدث الخلاف، مضيفا أنه تم اختياره لرئاسة لجنة دون أن يعرف من اختاره.



وقال: "كيف يعمل مجلس بدون لائحة داخلية، مطالبا بتطبيق اللائحة الداخلية الحالية لحين صياغة لائحة جديدة".

دور الأمانة العامة لمجلس النواب فى توريط "عبد العال"

وبعد كلمة "صيام" دخل الأعضاء فى مشادات مع رئيس المجلس معترضين على طريقة توزيع النواب فى اللجان الداخلية، وتهكم بعضهم على إسناد لجنة الثقافة للنائب أشرف العربى الذى يعرف بإمكانياته الاقتصادية، ولجنة الزراعة للنائب أنور السادات المعنى بحقوق الإنسان، ما يفتح باب التساؤل عن الذى يورط رئيس المجلس فى هذه الإجراءات التى تفتح عليه باب الاعتراض، ويقفز سؤال هام أيضا عن دور الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد فى تلك المواقف التى تمس بشكل أو بآخر عمل الأمانة.

على عبد العال: فسرتم المادة 117 بشكل خاطئ

فى الجلسة الإجرائية عقب النائب المعين سرى صيام، على شكل ممارسات الدكتور على عبد العال قائلا: "أود أن أنبه أن هذه الجلسة التاريخية هى محل رصد ومحل تحليل وتقدير، وما يدرج من وقائع هذه الجلسة فى المضابط قد يعتبر من قبيل التقاليد البرلمانية التى يعتمد عليها فيما بعد، سيادتك فسرت المادة 117 من الدستور، تفسير يعنى أن الجلسة المنعقدة يمكن أن تؤجل إلى الغد، والدستور لم يتحدث فى المادة 117 عن جلسة، وإنما تحدث عن أول اجتماع لدور الانعقاد العادى للفصل التشريعى، وأحسب أن الاجتماع إذا أوجل إلى الغد فهو ليس أول اجتماع من اجتماعات هذا الدور التشريعى، فأريد أن أثبت هذا التفسير كاجتهاد منى فى المضبطة، حتى لا يقال إن رئيس المجلس قال بهذا التفسير، وأن مجلس النواب قد أقره فيه.

لا يجوز أن يجرى "تقليد برلمانى" مختلف فى جلسة واحدة

الأمر الثانى أنه لا يجوز أن يجرى تقليد برلمانى مختلف فى جلسة او فى اجتماع واحد، الدستور ساوى بين انتخاب الرئيس وبين انتخاب الوكيلين، ومن ثم إذا كان رئيس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سنًا قد اجتهد فيما لا يوجد فيه نص فى اللائحة فأعطى لمن رشح نفسه من الرؤساء مدة ثلاث دقائق، لكى يقدم نفسه، فلا يجوز فى تقديرى أنه فى الاجتماع ذاته أن يحرم رئيس المجلس المرشحين لمجلس الوكلاء من هذه الفرصة التى أعطيت لمنصب الرئاسة، ولا يصح الاحتجاج فى هذا الصدد أن التقديم الذى قدمه الرؤساء غير بالغ الأثر أن اجتهاد سيادة المستشار بهاء الدين أبو شقة، لم يعرضه على المجلس وهو اجتهاد قال به وطبقه، وأن سيادتك أيضا حين اجتهدت وقلت بأننا لن نعطى لمن يترشح لمنصب الوكيل فرصة فهو اجتهاد أيضا من سيادتك ولكنه لم يعرض على المجلس، ومن ثم لا أريد أن ينسب إلى المجلس أنه وافق على مدة 3 دقائق لتقديم من رشح نفسه للرئاسة، ولم يعطى الفرصة لمن رشحوا لمنصب الوكلاء، وأن تنسب هذه المغايرة إليكم الرئيس السابق الذى رأس الاجتماع من قبل ولسيادتك، هذا ما أريد أن أثبته فى المضابط، حتى إذا ما راجعنا لا ننسب إلى المجلس شيئا أخذ فيه قرارًا.