أسرار وقف بث الجلسات

فاجأ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الجميع، بعد انتهاء آخر استراحة خلال جلسة أمس الاثنين، والتى استغرقت 15 دقيقة فقط، بأنه قد ورد إليه مذكرة مقدمة من 40 نائبا يطالبون بوقف البث المباشر لجلسات البرلمان، والذى وافق عليه أغلبية النواب وتم إقراره وقطع البث على الفور.


وينشر "برلمانى" خلال السطور التالية تفاصيل وأسباب التقدم بهذا الطلب، حيث جاءت رغبة وحرص بعض النواب على الظهور أمام شاشات التليفزيون خلال الجلسة الإجرائية، على غرار النجم السينمائى عادل إمام فى فيلمه الشهير "مرجان أحمد مرجان"، فى مقدمة الأسباب الرئيسية لوقف البث.

كما شهدت القاعة الرئيسية حالة من الهرج والمرج وجدل واسع بين النواب حول آلية مناقشة المجلس للقرارات بقوانين، حيث انقسم النواب ما بين مؤيد لمقترح على عبد العال رئيس المجلس، بتشكيل لجان خاصة لمناقشة القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، ومؤيد لمقترح المستشار سرى صيام البرلمانى المعين بإحالة تلك القرارت بقوانين للجان النوعية طبقا لاختصاصات اللجان إعمالا بنص المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس.


وكان المستشار سرى صيام عضو البرلمان المعين قد اعترض على تأخير الدكتور عبد العال رئيس مجلس النواب الاستجابة لطلبه الكلمة لأكثر من ثلث ساعة خلال الجلسة، وقال موجها حديثه لرئيس المجلس خلال الجلسة المسائية: "أرسلت إليك منذ أكثر من ثلث ساعة طلبات متكررة، أطلب فيها الكلمة ولم تعطها لى، ورأيت نوابا أتوا إليك وأعطيتهم الكلمة، وهذا أمر أنا شخصيا لا أقبله".

وتابع "صيام": "أنا أريد أن أتحدث فى 3 موضوعات مهمة، الأول يتعلق بما عرض على هذا المجلس من تشكيل لجان خاصة، وأنا أعجب من أين جاء هذا، نحن لدينا لجان نوعية 19 لجنة، وكان يفترض بعد أن انتخب الرئيس والوكيلين أن يكتمل تشكيل المجلس بتشكيل هذه اللجان، ووقتها كنت ستجنب نفسك هذه المشكلة والجدل المثار حول اللجان التى ستدرس القوانين، وأنا شخصيا أعلن أنى أرأس لجنة من هذه اللجان، ولم يحدثنى فى هذا الأمر أحد ولم يؤخذ رأيى فيها على الإطلاق".

وأضاف "صيام": "أؤيد ما ذكره النائب أنور السادات من ضرورة المبادرة إلى تشكيل اللجان الـ19، وتوزع القرارات بقوانين على اللجان كل لجنة بحسب اختصاصها، أما فيما يتعلق باللائحة، هذا أمر مهم جدا، لكننى فى الوقت ذاته أعجب كيف يعقد مجلس بدون لائحة داخلية، الرئاسة تقول قبل تشكيل اللائحة تحكمنا السوابق والتقاليد البرلمانية، كيف ذلك وهناك مادة فى الدستور تنص على أن اللوائح والقوانين الصادرة قبل هذا الدستور نافذة، وتم وفقا للائحة تم انتخاب الرئيس والوكيلين، ومن ثم تطبق اللائحة الداخلية بما لا يخالف الدستور"، وطلب رئيس الجلسة من "صيام" أن يتوقف عن الكلمة لإعطاء الفرصة لغيره من النواب، ونقل منه الكلمة إلى النائب محمد أبو حامد.

وبعد وقف البث مباشرة أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن البث التليفزيونى أعطى البعض فرصة لاتخاذ المواقف اللائحية الخاصة بهم، اعقادا منهم أن تفسير اللائحة قاصر عليهم، قائلا: "وهذه اللائحة أنا أعلمها جيدا".


وتابع "عبد العال": "البعض استغل الموقف على أن مقترح تشكيل الـ6 لجان قرار لمكتب المجلس، علما بأن هناك نصا بالدستور يعطى رئيس المجلس حق تشكيل لجان خاصة".

ومن جانبه قال الدكتور أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب النور، تعليقاً على قرار قطع البث التلفزيونى: "إن القرار جيد بشكل مبدئى، فهناك بعض النواب بحاجة إلى أن يتحدثوا بعيدا عن الإعلام، غير أن رئيس المجلس أيضا بحاجة إلى عرض بعض القرارات بعيدا عن الإعلام".


وأضاف لـ"برلمانى"، أنه ليس هناك أى تخوف خاصة أن الصحافة لازالت لها الحرية فى التغطية، قائلا: "طالما الصحافة موجودة مفيش مشكلة".

واتفق النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، مع القرار الصادر بوقف البث التلفزيونى بشكل مؤقت بالمرحلة الحالية لغلق باب المزايدات السياسية التى قد تحدث، وتفتح الباب أمام راغبى الحديث بشكل موضوعى.

وقال أبو حامد لـ"برلمانى": إن بعض القرارات التى اتخذها المجلس على سبيل المثال تنظيمية لعمله، فلا مبرر من إذاعتها، مضيفا "لكن لابد من بث الجلسات التى يتم فيها التصويت على قرارات أو قوانين مهمة".


فى السياق ذاته قال حسنى حافظ، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد: إن القرار جيد لأن هناك بعض النواب ممن ليس لديهم خلفية برلمانية أساءوا استخدام البث المباشر، بينما نحن أمام أخطر برلمان فى التاريخ وعليه التزمات عديدة، قائلا: "مصر فى حالة حرب والبعض من النواب يبحثون عن أمجاد شخصية، وذلك أفضل حتى لا يكون هناك استعراض للقوة".

وحول التخوفات من سيطرة الأغلبية حال قطع البث، علق بقوله: إن النواب لن يسمحوا لأى شخص أو ائتلاف أو حزب كان، بتمرير أى قانون ضد إرادة الشعب داخل المجلس، لافتا إلى أن القاعة الرئيسية لمجلس النواب ليست المطبخ الفعلى إنما اللجان النوعية للمجلس.

ولم يختلف معهم فى الرأى النائب والإعلامى أسامة هيكل، حيث أعلن تأييده لقرار وقف البث، قائلا: "قطع البث عن الجلسات لا يعنى منع النشر، وممكن الإعلام يبقى يعمل تقارير تتعرض فى التيلفزيون، والعلانية تتحقق بوجود الصحافة فى القاعة وهذا ما نراه بالفعل".

وأشار هيكل فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أن الأمر تم التصويت عليه بأغلبية ساحقة فى البرلمان، قائلا: "وبالتالى مش كل واحد مش عاجبه القرار هيجمع توقيعات ويبقى زعيم".

وعلى صعيد آخر أكد النائب سليمان فضل العميرى عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، أنه غير راض عن قرار قطع البث المباشر، مشيرا إلى أنه لم يوقع على القرار الذى تقدم به عدد من النواب وبلغ عددهم 40 نائبا.

وأضاف العميرى لـ"برلمانى" قائلا: "ازاى نقطع البث دة حق الشعب اللى انتخبنا إنه يشوف نوابه بيعملوا ايه وبيقرروا ايه بعد ثورتين، وكل البرلمانات العالمية يحدث فيها شد وجذب".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القرار سيشمل كل الجلسات، وهذا ما سيتسبب فى مشكلة تحت القبة وخاصة أن هناك عددا من النواب غير راضين عن القرار، وأرجع طلب بعض الأعضاء بقطع البث بـ"الشو الإعلامى" الذى يمارسه بعض النواب وأن هناك عددا من النواب يزايدون ويتحدثون من أجل الشو فقط.

وكشف العميرى عن أنه سيبدأ صباح اليوم الثلاثاء، فى جمع توقيعات من النواب من أجل عودة البث مرة أخرى باعتباره حق أصيل للشعب المصرى.

وبدوره رفض النائب حسن غيته القرار، مؤكدا أن ذلك يعد انتهاكا لحق الشعب وأنه قرار مفاجئ وكان يجب أن يكون هناك تشاور وألا يشمل الجلسات جميعها، موضحا أن الشو الإعلامى هو السبب الرئيسى فى مطالبة النواب بقطع البث، وأن هناك عددا من النواب يفتعلون الأزمات دون داع، وأنهم يريدون التحدث فقط لأجل الظهور عبر الشاشة.

كما أيدهم النائب عمرو غلاب، لافتنا إلى أن السبب المباشر فى قطع البث هو اتجاه عدد من النواب الى الظهور فى الإعلام، وأن هذا بدوره تسبب فى شد وجذب فى بعض المواقف وأن البرلمان المصرى بعد ثورتين فى عيون العالم ويجب أن نظهر بشكل يليق بالشعب المصرى.