قانون التظاهر "صداع" فى رأس النواب

رغم موافقة اللجنة التشريعية بالمجلس على قانون التظاهر، ضمن قائمة القوانين التى تم طرحها على مجلس النواب لمناقشتها والتصديق عليها، إلا أنه مازال سببًا فى حالة جدال سواء تحت القبة أو خارجها، خاصة وأن القانون سيعرض فى الجلسة العامة على النواب، لأخذ الرأى النهائى فيه.. أحزاب وقوى سياسية أعلنت أن أجندتها التشريعية تتضمن القانون لضرورة تعديله والإفراج عن المحبوسين على ذمته، وذلك من خلال نوابهم بتضامن مع عدد من النواب المستقلين.

السيد البدوى: وارد فى أجندتنا التشريعية تعديل قانون التظاهر

فى البداية أكد الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، أن الوفد له تحفظات على بعض مواد قانون التظاهر خاصة ما يتعلق بمواد العقوبات، لافتًا إلى أهمية أن يكون هناك تدرج فى العقوبة ولا يجب أن تبدأ بالحبس، موضحًا أن القانون صدر فى ظرف استثنائى وفى أجواء مشحونة، وفى أجندتنا التشريعية وارد تعديل قانون التظاهر.


وقال رئيس حزب الوفد فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن التظاهر حق دستورى ووجود قانون ينظمها أمر مطلوب ولم يكن المقصود منه حبس شباب ثورة 25 يناير، ويمكن إجراء تعديلات بسيطة عليه، لأن العقوبات الواردة فيه مبالغ فيها، فيمكن الخروج أول مرة للتظاهر دون تصريح بغرامة ويلحقها حبس، لأن التدرج يخفف من حدة العقوبة.

"مستقبل وطن": نطالب تعديل قانون التظاهر

وقال أكمل نجاتى عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن الهيئة البرلمانية للحزب تدرس تقديم طلب لمجلس النواب لتعديل قانون التظاهر فور انتهاء مناقشة حزمة قوانين فترة الرئيس عدلى منصور والرئيس السيسى، مشيرًا إلى أن تعديلات المجلس القومى لحقوق الإنسان هى الأقرب للحزب.


وأضاف نجاتى لـ"برلمانى"، أن الهيئة البرلمانية للحزب ستتعامل بنفس الطريقة مع كافة القوانين التى سيوافق عليها ضمن قوانين الخمسة عشر يومًا الأولى لمجلس النواب، ما أن كان لديه اعتراض على أحدهم، لافتًا إلى أن جميع الخيارات مفتوحة فيما يخص تنسيق الحزب مع أطراف أخرى لتعديل قانون التظاهر.

عبدالغفار شكر: المجلس يضم نوابًا سيتبنون تعديل قانون التظاهر

بينما أكد عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس سينتظر مجلس النواب حتى الانتهاء من مراجعة القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس الانتقالى عدلى منصور والرئيس عبدالفتاح السيسى، لتقديم مشروع بقانون لتعديل قانون التظاهر.

وقال "شكر" لـ"برلمانى"، إن المجلس سبق له وأن تقدم بمقترح لتعديل القانون إلى المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون النيابية، ولجنة الإصلاح التشريعى، مشيرًا إلى أن المجلس يضم عدد من النواب سيتبنون تقديم مقترحات لتعديل القانون حال عدم إعطاء المجلس أولوية لها، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات.

هيثم الحريرى: عدم مناقشة قانون التظاهر خلال الـ15 يومًا لا يعنى إغلاق ملفه

فيما أكد المهندس هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، أن عدم مناقشة قانون التظاهر خلال الـ 15 يومًا، التى ستعرض فيها القوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والحالى عبد الفتاح السيسى، لا يعنى إغلاق ملف تعديل القانون.

وأوضح عضو مجلس النواب، لـ"برلمانى"، أن هناك توصيات من المجلس القومى لحقوق الإنسان لتعديل القانون سيلتزم بها خلال مطالبته بتعديله تحت قبة البرلمان، لافتًا إلى أن الحديث ليس منغلق حول تلك الفترة، حيث يمكن فتح ملف قانون التظاهر فى أى وقت.

تكتل العدالة الاجتماعية: سنقدم مذكرة لرئيس البرلمان لحسم الجدل حول قانون التظاهر

من جانبه قال خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى والقيادى بتكتل العدالة الاجتماعية، إن هناك حالة من اللغط بشأن مناقشة قانون التظاهر ضمن القوانين التى سيتم مناقشتها بالبرلمان خلال الـ 15 يومًا طبقًا للمادة 156 من الدستور الحالى، موضحًا أنه سيتم رفع مذكرة للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس لحسم الأمر.

وأضاف عبد العزيز لـ"برلمانى"، أن قانون التظاهر صدر قبل نفاذ الدستور وإقراره فى 18 يناير 2014 ولا تنطبق عليه المادة 156، إلا أن الدساتير السابقة تؤكد أن القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان تعرض عليه بعد انعقاده.

شوقى السيد: لا يوجد التزام دستورى لمناقشة القوانين التى صدرت قبل الدستور

وبدوره قال الفقيه الدستورى، شوقى السيد، إنه لا يوجد التزام دستورى على مجلس النواب لمناقشة القوانين التى صدرت قبل تاريخ العمل بالدستور المصرى، والمقرر بـ 18 يناير، مؤكدًا على حق المجلس فى تعديل القانون إو إلغائه فى وقت لاحق.

وأضاف "السيد" لـ"برلمانى"، قائلًا: "من حق أى عضو أو حزب ممثل فى البرلمان أن يطلب مناقشة أى قانون خلال دورة انعقاد المجلس، ومن ثم تعديله أو إلغائه".

نائب بـ"التشريعية": لا أؤيد إلغاء أو تعديل قانون التظاهر

بينما قال النائب أحمد حلمى الشريف، عضو اللجنة التشريعية المؤقتة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ عملها ظهر اليوم، باستعراض القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، والرئيس عبدالفتاح السيسى ومناقشتها، على أن يتم إعداد تقرير بكل قانون تمهيدًا لعرضه على باقى نواب المجلس.

وأضاف "الشريف" لـ"برلمانى"، أن تعديل قانون التظاهر أو إلغائه أمر وارد حال مناقشته من جانب نواب المجلس واتخاذ قرار بشأنه بعد الانتهاء من مراجعة القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، وتابع قائلًا: "بشكل شخصى لا أؤيد تعديل قانون التظاهر أو إلغائه".