تفاصيل اجتماعات لجان البرلمان

ينشر "برلمانى" تفاصيل اجتماعات عدد من اللجان النوعية بالبرلمان، التى استأنفت عملها أمس الخميس، بعد اجتماعات أمس، وذلك للنظر فى قرارات القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، وإعداد تقارير بشأنها، بحضور وزيرى التخطيط والاستثمار، تلك الاجتماعات التى شهدت موافقة على كل قرارات القوانين المعروضة عليها، عدا توصية لجنة القوى العاملة برفض قانون الخدمة المدنية.

لجنة القوى العاملة توصى برفض قانون الخدمة المدنية بحضور وزير التخطيط

فعقب جلسة ساخنة للجنة القوى العاملة بمجلس النواب التى انعقدت أمس الخميس، برئاسة النائب صلاح عيسى، وبحضور وزير التخطيط والمتابعة، الدكتور أشرف العربى، والتى شهدت مواجهة بين الوزير الممثل للحكومة والمؤيد لقانون الخدمة المدنية، والنواب الرافضون للقانون، وانتهى الأمر بتصويت جميع الأعضاء على رفض القانون وتوصية مجلس النواب بعدم اعتماده.


وقال النائب صلاح عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة: إن جميع الأعضاء باللجنة صوتوا بالإجماع على رفض قانون الخدمة المدنية، وسترفع اللجنة توصية للمجلس برفض القانون، مضيفا: "الأمر معروض على مجلس النواب وهو صاحب القرار".

بحضور "سالمان"..اللجنة الاقتصادية تجتمع السبت لإعداد تقرير نهائى بشأن القرارات المعروضة عليها

كما عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الخميس، اجتماعا لمناقشة عدد من القرارات بقوانين التى تم إحالتها إليها، برئاسة الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة وبحضور أشرف سالمان وزير الاستثمار.

وأعلن الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة، فى نهاية الاجتماع الذى شهد مناقشات عدة بين أعضاء اللجنة و"سالمان"، عن انعقاد اللجنة السبت المقبل، لإعداد التقرير النهائى عن القرارات بقوانين التى تمت إحالتها على اللجنة لعرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد المقبل.

وزير الاستثمار للنواب: فشل المحليات فى التعامل مع المستثمر دفع لإصدار قانون الاستثمار

وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار، قد أكد خلال الاجتماع، أن تسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة لإنهاء المشروعات من جهة واحدة، ساهم فى مواجهة تعنت المحليات والمحافظات التى تعيش جهات كثيرة منها على الفساد الإدارى.


وأضاف سالمان خلال كلمته باجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المحليات فشلت تاريخيا فى التعامل مع المستثمر وخلقت الكثير من قضايا التحكيم الدولى والمنازعات ضد مصر، قائلا: "وهذا الأمر هو الذى دفع لإصدار قرار بقانون يمنح وزارة الاستثمار وحدها الحق فى إصدار تراخيص الاستثمار".

ولفت وزير الاستثمار إلى أن تسجيل الشركات يتم فى وزارة الاستثمار فى غضون ساعتين كحد أقصى عبر شباك المسار السريع، موضحا أن المستثمر أصبح بإمكانه طباعة طلب الالتماس من على شبكة الإنترنت، موضحا أن مصر يتم تصنيفها دوليا رقم 73 من أصل أكثر من 100 دولة فى تسجيل الشركات، وأن دبى رقم 66، قائلا: "وهدفنا أن نكون فى الخمسين دولة الأوائل وليس رقم 66".

وكشف سالمان عن أن إنشاء شباك المسار السريع كانت نتيجته أن عدد الشركات التى ترغب فى التسجيل قفز من 30 إلى 60 شركة يوميا، وأن الوزارة تعاملت مع هذا التزايد الشديد باستحداث مجمع الخدمات والذى يستغرق إجراءات التسجيل فيه 72 ساعة فقط، لمن لا يرغب المسار السريع لأن تكلفته 1000 جنيه، وأعلن أيضا عن تشكيل إدارة المراقبة الداخلية لمتابعة سير إجراءات العمل.

وأشار سالمان إلى أن مصر بها مشكلة كبيرة لازالت موجودة حتى الآن وهى الأراضى، قائلا: "نقيم على 6% من مساحة مصر ولم يعد لدينا أراضى صناعية أو عقارية أو زراعية لعدة أسباب منها ما هو تاريخى، وتعدد جهات الولاية والذى يعقد عملية فض المنازعات ودفع المستثمر للانتظار 8 سنوات حتى يحصل على قطعة أرض حصل عليها فى مزاد علنى".

"الشؤون التشريعية" توافق على "مكافحة الإرهاب" وقوانين الانتخابات

كما انتهت

لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، من إقرار جميع القرارات بقوانين الصادرة فى عهد المستشار عادلى منصور، الرئيس السابق والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، والمحالة إلى اللجنة وعددها 34 بعد مناقشتها على مدار 3 اجتماعات، فيما ارفقت جميع الاعتراضات التى أبداها النواب مكتوبة على بعض هذه القرارات.


وتأتى فى مقدمة القرارات بقوانين التى تمت الموافقه عليها، القرار بقانون الصادر رقم 10 لسنه 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقوانين المعدلة له، والقرار بالقانون رقم 22 لسنه 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والقرار بقاتون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، والقرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم الدوائر الانتخابية، والقرارات بقوانين الصادرة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية. وقرار بقانون الصادر برقم 94 لسنة 2015 بإصدر قانون مكافحة الإرهاب، وقرار بقانون رقم 30 لسنة 2015 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975، والقرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والقرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.

وأبدى عدد من النواب اعتراضات تم ارفاقها مع تقرير اللجنه،فى مقدمتها الاعتراض الذى تقدم به النائب أحمد سلام الشرقاوى، على القرار بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، نظراً لما تضمنه من جواز التصالح مع المتهم والمحكوم عليه قبل صدور الحكم، معتبرا أن ذلك إفلاتا للجانى من العقاب وتشجيعا لمن ذهبت نيته أو انتوى ارتكاب أحد الجرائم المنصوص عليها بالقانون لارتكابها وهو عالم بأنه يتسطيع الإفلات من عقوبتها.

وأوصى سلام، اللجنة الخاصة بإعداد التقرير بشأن ذلك القانون بأن ينتهى تقريرها المتعلق بهذا القانون بالتوصية بعد الموافقة.

كما اعترض عدد من النواب على عدة قرارات بقوانين مثل القرار بقانون اﻹجراءات الجنائية، وتعديلات لقانون العقوبات، والكيانات اﻹرهابية، والقرار بقانون الخاص بمكافحة أعمال الخلال بالامتحانات والقرار بقانون بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة واﻷجهزة الرقابية من مناصبهم، على أن يتم إرفاق تلك الملاحظات مع التقرير الكامل للجنة والذى من المقرر رفعه إلى رئيس المجلس.

لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان توافق على "قانون المرور"

وفى سياق متصل باجتماعات اللجان، انتهت لجنة الشباب والرياضة (الخاصة) بمجلس النواب، برئاسة قاسم فرج أبو زيد، إلى الموافقة اليوم الخميس، على 8 قرارات بقوانين صدرت فى عهد المستشار عدلى منصور، الرئيس السابق، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، والمحالين إلى اللجنة.


وتضمن القرارات بقوانين التى وافقت عليها اللجنة، القرار بقانون رقم 25 لسنة 2014 والخاص بتعديل أحكام قانون المرور الصادر رقم 66 لسنة 1973، والقرار لقانون رقم 54 لسنة 2014 والخاص بتعديل أحكام قانون رقم 121 لسنة 2008 والخاص بتعديل قانون رقم .66 لسنة 1973 وأيضا قانون رقم 59 لسنة 2014 والخاص أيضا بتعديل قانون المرور.

وتناقش أيضا قرارا بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشان الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة وقرارا بقانون رقم 142 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المرور والقرار بقانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.

وأخيرا القرار بقانون رقم 133 لسنة 2014 بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الصندوق الاجتماعى للتنمية فى بعض القروض والتسهيلات التى يحصل عليها.

لجنة التعليم بالبرلمان توافق على جميع القوانين الصادرة فى عهد السيسى

ووافقت لجنة التعليم فى اجتماعها أمس الخميس، على كافة القوانين المعروضة عليها والتى صدرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك طبقا للمادة 156 من الدستور.

وأشار عدد من الأعضاء إلى أن هناك عددا من القوانين التى تحتاج إلى تنقيح وتعديل، ولكن بسبب نص المادة 156 سيتم تمرير القوانين جميعها ثم مراجعتها بدقة وتفصيل فيما بعد لتفادى المأزق الدستورى.

لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب توافق على كل قرارات القوانين

وقال النائب عماد جاد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: إن اللجنة وافقت اليوم، خلال اجتماعها برئاسة النائب محمد العرابى، على كافة قرارات القوانين المعروضة عليها.


وأضاف لـ"برلمانى" أن قرارات القوانين هى: إنشاء مجلس الدفاع الوطنى، وإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإنشاء مجلس الأمن القومى، وإنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة، وتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم.