فتنة قانون الخدمة المدنية

انتهت جلسة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب التى انعقدت أمس الخميس، برئاسة النائب صلاح عيسى، وبحضور وزير التخطيط والمتابعة، الدكتور أشرف العربى، والتى شهدت مواجهة ساخنة بين الوزير الممثل للحكومة والمؤيد لقانون الخدمة المدنية، والنواب الرافضون للقانون، بتصويت جميع الأعضاء على رفض القانون وتوصية مجلس النواب بعدم اعتماده.

وزير التخطيط يحاول إقناع اللجنة بإقرار قانون الخدمة المدنية

وحاول وزير التخطيط إقناع اللجنة بإقرار القانون والموافقة عليه موضحا مميزاته من وجهة نظره، وأنه بداية للإصلاح الإدارى، دون جدوى، وبعد مواجهات بين الطرفين، تغير مسار المشادات ليصبح بين النواب وبعضهم البعض، ووقعت مشادات داخل اجتماع لجنة القوى العامة، عندما انسحب النائب محمود عزت أمين سر اللجنة من الاجتماع، وقال النائب هشام مجدى عقب خروج "عزت" من القاعة: إن النائب الزميل المنسحب ترك رسالة يقول فيها "إن أحد النواب طلب من الوزير تأشيرة بمبلغ مالى كبير".

وفى هذه اللحظة اشتعلت القاعة وعلت أصوات الأعضاء رافضة ما وجهه النائب المنسحب من اتهام لزميله، واعترض رئيس اللجنة صلاح عيسى على كلام النائب وانسحابه وسجل اعتراضه على ما أثير بشأن التأشيرة بمبلغ مالى، واعتبره اتهام للنواب وطالب بالتحقيق فى هذا الاتهام الموجه له".



وشرح النائب صلاح عيسى، الموقف قائلا: أنه تلقى اتصالا من محافظ الإسكندرية قبل الاجتماع طالبه فيه بتذكير وزير التخطيط بالمبلغ الذى سبق تخصيصه لمحافظة الإسكندرية بخصوص الصرف الصحى وقيمته 100 مليون جنيه، مضيفا أن ذكر الوزير بصرف نصف المبلغ المخصص لمحافظة الإسكندرية، وعلى إثر ذلك انسحب النائب محمود عزت، الذى كان يجلس بجوار رئيس اللجنة أثناء الاجتماع تاركا رسالة أبلغ فيها النواب بأن انسحابه جاء اعتراضا على حصول رئيس اللجنة على تأشيرة من الوزير على طلب مبلغ مالى كبير"، بحسب ما أعلنه النائب هشام مجدى.

وتابع "عيسىى": "أنا مش صغير وأرفض أن يعتبر خروج النائب انسحابا من اللجنة لم يبلغنى بذلك، وأنا رئيس اللجنة، وهذا ليس طلب شخصى وسأطلبه من أى وزير لأنه جزء من مصر، وإحنا مبناخدش رشوة من معالى الوزير، وهذا المبلغ خصصه الرئيس وذكرت به وزير التخطيط على اعتبار أنه هو اللى معطله، أنا نائب عن الإسكندرية وده كلام الرئيس، وسجلت اعتراضى على القانون وأرفضه تماما، لم أوافق على القانون، ولم أعد الوزير بالموافقة عليه".

وقال النائب جمال عقبى، تعليقا على ما حدث، أنه إذا كان ما حدث كما رواه رئيس اللجنة بالفعل وللصالح العام والمبلغ المخصص لمحافظة الإسكندرية، فكلنا موافقون على ذلك ونرحب به.

وطلب أحد النواب من الأعضاء الحاضرين عدم اعتبار هذه الكلمة على لسان النائب المنسحب طالما لم يقل ذلك أمام الاجتماع ويسمعه الأعضاء، وأيده الحاضرون، وهنا رد النائب هشام مجدى، الذى قرأ الرسالة قائلا: "أنا قرأت الرسالة كما وصلتنى، ولا انتوا هتجيبوها فيا أنا".

وعقب هذه الأحداث رفع النائب صلاح عيسى رئيس اللجنة، الجلسة، واستجاب لطلب أحد الأعضاء بعقد لقاء مغلق لأعضاء اللجنة لاتخاذ قرار بشأن قانون الخدمة المدنية، وغادر الوزير القاعة، وعقدت اللجنة اجتماعا مغلقا انتهى بالتصويت على رفض القانون.

رئيس لجنة القوى العاملة: أحد النواب أراد إثارة "فرقعة" خلال اجتماع مناقشة "الخدمة المدنية"

وقال النائب صلاح عيسى: إن النائب محمود عزت، نفى أنه ترك رسالة للنائب هشام مجدى قبل خروجه من القاعة، خلال اجتماع اللجنة الذى انتهى منذ قليل، وأكد عدم صحة ما أثاره "مجدى" بأنه قال فى الرسالة المكتوبة: "إن أحد النواب طلب من وزير التخطيط تأشيرة بمبلغ مالى كبير".

وأضاف "عيسى" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: إن النائب هشام مجدى يتحمل مسؤولية ما قاله طالما أن "عزت" نفى ذلك، قائلا: "هذا النائب بيعمل فرقعة مش أكتر، وكلامه غير صحيح، فأنا أول المعترضين على قانون الخدمة المدنية، فلا توجد رشوة، والأمر أن هناك 100 مليون مخصصة لمحافظة الإسكندرية بسبب أزمة الصرف الصحى وذكرت الوزير بها لصرفها للمحافظة".

وتابع: "جميع الأعضاء باللجنة صوتوا بالإجماع على رفض قانون الخدمة المدنية، وسترفع اللجنة توصية للمجلس برفض القانون، مضيفا: "الأمر معروض على مجلس النواب وهو صاحب القرار".

واختم رئيس لجنة القوى العاملة، قائلا:" أين هى الرسالة المكتوبة، ومن الذى أخرجها وقرأها، من فعل ذلك هو المسؤول عما حدث؟".

وكانت هناك مناقشات دارت قبل حدوث هذه المشادات فى حضور الوزير، فقال النائب جمال عقبى، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة القوى العاملة بالمجلس، إنه يرفض القانون، و"المادة 18 و19 و20 من القانون الخاصة بالخبراء والمستشارين، ما معنى خبير ومستشار".

القانون فتح الباب الخلفى للتعيينات

وقالت نائبة أخرى: "القانون فيه حاجات كويسة ولكن فيه حاجات تانية مجحفة بحقوق عمال مصر، وأنا شوفت دموع آلاف الناس بيقولوا إنهم ماعندهمش نت علشان يعرفوا مسابقة وزارة التضامن الاجتماعى التى أعلنت عنها قريبا، وهذا يخالف مبدأ المساواة؛ لأن ناس عرفت وناس لأ، هذا بجانب استمرار الباب الخلفى فى التعيينات".

وتابعت: "تم الحرمان من تسوية المؤهلات أثناء الخدمة، وهذه حرمت ناس كثيرة كانت تستفيد من التسويات لتحسين الوضع الوظيفى لهم، وهذا القانون عمل تمييز بين المرأة بتطبيقه على فئات واستثناء أخرى، والنائب قالت أتمنى حضرتك تساعدنا ونعود للقانون 47، ليتدخل النائب هشا مجدى قائلا: إحنا أصحاب القرار يا فندم".

النائب جبالى محمد جبالى للوزير: "إحنا فى مفرمة يا فندم"

فيما، قال النائب جبالى محمد جبالى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس اتحاد عمال مصر، إننا نستهدف صالح مصر وصالح العمال، وإنه يرفض قانون الخدمة المدنية ويطالب بإلغائه، وإن هذا القانون يتسبب فى فصل 3 ملايين عامل وموظف.

وتابع: "كلنا نرى الترهل فى الجهاز الإدارى بالدولة، وكنا جلسنا مع وزير التخطيط واتفقنا على بعض الأمور قبل ذلك، وهناك مادة خاصة بالتضخم وغيرها، القانون فيه عوار ونتفق على ذلك، ونرفض الرجوع للقانون 47 القديم".

واستطرد "الجبالى" موجها حديثه للوزير: "إحنا فى مفرمة يا فندم، وهل مرتبات الموظفين زادت بعد هذا القانون؟، فرد عليه الوزير: "نعم زادت".

وقال النائب رياض عبد الستار، نائب مركز ملوى بالمنيا: كل الشعب المصرى كان معلق آمال كبير على قانون الخدمة المدنية، لكن اللائحة التنفيذية للقانون كانت صدمة.

واستطرد: "الغرض من القانون كان إحداث ثورة فى الجهاز الإدارى وتقليل عدد العاملين والترهل فى هذا الجهاز، ومن وضع القانون لا يريد أن تحدث ثورة فى الجهاز الإدارى، وأنا أرفض القانون وأتمنى إذا تم تعديل القانون أن تكون التعديلات مرضية للشعب المصرى".

وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية أهم القوانين الصادرة مؤخرا وإلغاؤه عودة للوراء

وطلب الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، من نواب البرلمان أعضاء لجنة القوى العاملة، أن يصوتوا بالموافقة على قانون الخدمة المدنية، قائلا: "لكن نقول نرجع للقانون 47 تانى ونلغى قانون الخدمة المدنية، فده يرجعنا سنوات للوراء، وإحنا معندناش رفاهية الوقت، وأنا أقترح عليكم الموافقة على القانون، وتدعمونا وتدفعونا للإسراع بإقرار هذا القانون، وإذا كانت هناك مادة أو أكثر معترضين عليها تعدل فيما بعد".

وتابع العربى: قانون الخدمة المدنية واحد من أهم القوانين التى صدرت خلال الفترة الماضية، ويمهمد الطريق لإصلاح تشريعى وإصلاح الجهاز الإدارى بالدولة، والبلد مش مستحملة نتأخر تانى لأننا تأخرنا كثيرا، وأنا لست منضم لحضراتكم فى موقفكم الرافض للقانون، واقتراح بصفتى ممثلا للحكومة توافقون على القانون، وأى مقترحات بتعديل مواد فيه يتم تعديلها فى وقت لاحق وممكن نعدل، ولكن رفض القانون هيرجعنا لنقطة بعيدة البلد مش هتستحملها ماليا وإداريا، والبلد هتكون فى موقف غاية فى الخطورة، واللائحة التنفيذية ممكن تتعدل وتتلغى وتصدر مرة أخرى".

وأضاف وزير التخطيط: "كلنا أقسمنا كوزراء أو نواب البرلمان على مراعاة مصلحة الوطن وحمايتها، ومن هذا المنطلق أقترح عليكم إقرار القانون وعدم الاستعجال فى رفع التقرير برفضه، وأنا أعلم الضغط عليكم بسبب المادة 156 من الدستور، ولذلك يمكن بعد مرور الـ15 يوما تعديل القانون".

وتدخلت إحدى النائبات فى الحديث قائلة للوزير: "المستشار فى وزارة من الوزارات اللى أنت طبقت عليها قانون الخدمة المدنية، بيحصل على 18 ألف جنيه فى الشهر"، ولكن الوزير لم يرد.