الأحد "يوم التمرير"

يعتبر الأحد المقبل 17 يناير يومًا مصيريًا فى تاريخ البرلمان المصرى، فالمجلس من المفترض عليه الموافقة على 191 قرارًا بقانون، منها قوانين فاصلة مثل قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وقانون مجلس النواب، وبعض القوانين المثيرة للجدل، مثل قوانين التظاهر، والمنظمات الإرهابية، وإنشاء شركات الحراسة الخاصة، بالإضافة إلى قانون الخدمة المدنية، وفى انتظار موافقة النواب على كافة القوانين، مما دعا البعض أن يطلق على الأحد المقبل "يوم التمرير".

اللجان ناقشت 191 قانونًا للعرض على جلسة الأحد المقبل

ووفق المقرر، فإن قائمة القوانين كاملة تبلغ 191 قرارًا بقانون، والتى تناقشها اللجان الخاصة داخل مجلس النواب، حتى مساء غدٍ السبت فى 19 لجنة، والقوانين التى صدرت ضمن مجموعة القرارات بقوانين فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، وليس كما تم إعلانه مسبقًا من قبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن عدد القوانين 340 قرارًا بقانون، وتلك القرارات سيتم مناقشتها بعد أن استقر المجلس على مناقشة تلك القوانين موزعة على لجان المجلس النوعية بتشكيلها الحالى.



وانتهت لجنة الدفاع والأمن القومى من مناقشة القوانين المعروضة أمام اللجنة، وعددها 12 قانونًا، منها قوانين إنشاء الشركات الخاصة، لوزارة الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما، بالإضافة إلى قانون انتخاب العمد والمشايخ.

لجنة التعليم ناقشت 8 قوانين ووضعت ملاحظاتها فى تقريرها النهائى

وأعدت لجنة التعليم والبحث العلمى، تقريرًا نهائيًا بخصوص القوانين التى تسلمتها وهى 8 قوانين، موضحة أن التقرير سيتم عرضه فى الجلسة العامة لمجلس النواب، التى تُعقد يوم الأحد المقبل، ووافقت اللجنة على جميع القوانين، ووضعت ملاحظات حول بعض منها.

كما انتهت لجنة الشباب والرياضة المؤقتة بمجلس النواب، برئاسة قاسم فرج أبو زيد، إلى الموافقة على 8 قرارات بقوانين صدرت فى عهد المستشار عدلى منصور، الرئيس السابق، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، والمحالة إلى اللجنة.

لجنة العلاقات الخارجية انتهت من 5 قرارات بقوانين

ووافقت لجنة العلاقات الخارجية، خلال اجتماعها برئاسة النائب محمد العرابى، بمقر مجلس النواب، على كافة قرارات القوانين المعروضة عليها، وهى 5 قرارات بقوانين الخاصة بـ: إنشاء مجلس الدفاع الوطنى، وإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإنشاء مجلس الأمن القومى، وإنشاء اللجنة اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة، وبالأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم.

لجنة القوى العاملة ترفض قانون الخدمة المدنية

وكانت لجنة القوى العاملة قد رفضت القانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن "الخدمة المدنية"، واستدعت وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، للحديث حول ملاحظات الحكومة عن بعض القوانين، بينما زار أشرف سالمان، وزير الاستثمار اللجنة الاقتصادية، للحديث حول رؤية الحكومة فى بعض قوانين الاستثمار.

19 لجنة مؤقتة فى البرلمان ناقشت 191 قانونًا

يذكر أن لجان المجلس هى "الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، الشئون العربية، الدفاع والأمن القومى، الاقتراحات والشكاوى، القوى العاملة، الصناعة والطاقة، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمى، الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف، الثقافة والإعلام والسياحة، الشئون الصحية والبيئية، النقل والمواصلات، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية، الشباب، حقوق الإنسان".