التصويت الإلكترونى "فشنك" حتى الآن

قبل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس النواب، عقدت الأمانة العامة للمجلس عدة دورات تدريبية للأعضاء فى عدة موضوعات مثل: "الاختصاص التشريعى والرقابى والسياسى لمجلس النواب، وحقوق وواجبات الأعضاء، والجلسات الافتتاحية ونظام الكلام فى الجلسة، ودستورية القوانين، إضافة إلى كيفية التصويت الإلكترونى.

تجارب على التصويت الإلكترونى

كما نفذت أمانة مجلس النواب قبل انعقاد الجلسة الأولى عدة تجارب على التصويت الإلكترونى بالقاعة الرئيسية، بحضور المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، والمهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمين العام لمجلس النواب، كما حضر التجربة عدد كبير من النواب.



لكن ها نحن أمام خمسة أيام مرت من عمر مجلس النواب، الذى انتظره الملايين من الشعب المصرى والملايين حول العالم، الذين ترقبوا الاستحقاق الثالث فى خارطة الطريق، واعتبره البعض أنه سيكون من أفضل البرلمانات، التى شٌكلت فى تاريخ مصر، خاصة أنه يضم جميع الأطياف إضافة إلى استحداث آلية جديدة من نوعها فى مصر وهى التصويت الإلكترونى، لكنها لم تبدأ بعد رغم انعقاد أكثر من جلسة فى عمر البرلمان.

جدل بين النواب والسياسيين

وسادت حالة من الجدل بين النواب والسياسيين حول أهمية اختيار رئيس المجلس والوكيلين من خلال التصويت الإلكترونى، وتساءل الكثير لماذا لم يتم اختيارهم بالتصويت الإلكترونى ووضع آلية لذلك، فيما أكدت الأمانة العامة صعوبة تطبيق التصويت الإلكترونى على اختيار رئيس المجلس والوكيلين لأن التصويت الإلكترونى قائم على اختيارين فقط وهما "موافق ولا أوافق".



بين هذا وذاك يترقب النواب جلسة يوم الأحد المقبل، التى من المقرر أن يصوت فيها أعضاء مجلس النواب على القوانين، التى صدرت فى عهد الرئيسين عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى، وفقا للمادة 156 من الدستور، التى تقضى بمناقشة هذه القوانين خلال أول 15 يوما من عمل المجلس.



ومن المعروف أنه لا يتم تمرير القوانين دون موافقة ثلث أعضاء مجلس النواب، لذا من المفترض أن يتم بدء التصويت الإلكترونى فى جلسة يوم الأحد، حيث لا يعقل أن يطلب رئيس المجلس من الأعضاء الموافقين على كل قانون برفع أيديهم ثم يقوم بعدها وتتحول الجلسة إلى محاضرة "حساب".

كما أنه فى حالة عدم تطبيق التصويت الإلكترونى فى مناقشة القوانين فى جلسة يوم الأحد، ربما يشكك البعض فى عدم دستورية القوانين، التى يمررها الأعضاء بدعوى أنه لم يتم بلوغ النصاب القانونى للتصويت، وهو ثلث الأعضاء ولن يستطع المجلس إثبات ذلك.

وطالب عدد من الأعضاء، خلال الفترة الماضية، بأن تكون هناك آلية فى

التصويت الإلكترونى

تسمح بعد موافقة رئيس المجلس بالاطلاع على بيانات التصويت، بحيث يتم معرفة من صوت لصالح قانون ما ومن رفضه، من باب التأكيد على مبادئ الأعضاء، حتى لا يخرج عضو يناهض قانون بعينه فى وسائل الإعلام ثم يؤيده داخل المجلس من باب أن أحدا لم يطلع على بيانات المصوتين بنعم أو بلا.