البرلمان يخمد ثورة قوانين السيسى

تنتظر القوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، حسمها فى مجلس النواب خلال جلسة الأحد المقبل، وتتجه أغلب الأحزاب على الموافقة على جميع القوانين الصادرة ومراجعة أى قانون لديهم اعتراض عليه لاحقا بعد تجاوز فترة الـ15 يوما المنصوص عليه بالدستور.


وفى البداية، قال النائب أسامة هيكل، عضو ائتلاف "دعم مصر"، أن الائتلاف ينتظر تقرير اللجان الفرعية الأحد المقبل، لحسم موقفه من القوانين المقرر مناقشتها فى الجلسة العامة المقبلة، مشيراً إلى أن الائتلاف سيوافق على كافة القوانين ذات الطابع السياسى والاقتصادى، لكن الأمر سيختلف مع القوانين ذات الطابع الاجتماعى، حيث قال: "القوانين الاجتماعية سنناقشها وناخد وندى فيها".


وأضاف "هيكل" فى تصريح لـ"برلمانى" أنه بناء على تقارير اللجان الفرعية، سيحدد الائتلاف اليوم، ما هى القوانين التى سيتفاوض عليها وما القوانين التى سيمررها، لافتا إلى أنه من بين القوانين التى تناقش قوانين تُعد تحصيل حاصل لأنها كانت مشروع قانون يتعلق بفترة زمنية قصيرة وانتهت قبل انعقاد المجلس.

وفى سياق متصل، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نائب رئيس حزب الوفد، أن المرحلة الحالية لا تتحمل أى مساس بالبنيان الدستورى للدولة المصرية، وهو ما سيدفع حزب الوفد للموافقة على كافة القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى.


وأضاف أبو شقة لـ"برلمانى" أن موقف الحزب بالموافقة على كافة القوانين، هدفه إحداث موائمة بين النص 156 بالدستور وكيان الدولة الدستورية، وإذا كان هناك قانون يريد الحزب تعديله فسيطالب بمناقشته فى المستقبل؛ لأن الدستور لم يمنع طلب البرلمان إعادة مناقشة القوانين التى أقرها.


فيما قال محمد عبد السلام، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الحزب سيوافق على كافة القوانين التى ستعرض خلال الجلسة العامة للبرلمان والمقرر لها الأحد المقبل، وذلك تجنبا لحدوث أى تعطيل للبرلمان، علاوة على أن فترة الـ15 يوما غير كافية لمناقشة هذه القوانين بشكل تفصيلى.


وأضاف عبد السلام لـ"برلمانى" أن حزب مستقبل وطن سيلجأ لطلبات التعديل، وذلك فيما يخص كافة القوانين التى يعترض عليها الحزب وسيضطر لتمريرها بالجلسات الأولى للبرلمان، مشددا على أن الحزب يجهز للمطالبة بتعديل عدد من القوانين عقب الانتهاء من إقرار كافة القوانين. وفى الأثناء، قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار: إن نواب الحزب سيوافقون على كافة القوانين التى ستعرض فى الجلسة العامة المقرر له الأحد المقبل.

وأوضح فى تصريح لـ"برلمانى" أن القانون الوحيد الذى من الممكن أن يرفضه الحزب هو قانون الخدمة المدنية، إلا إذا استقرت لجنة القوى العاملة على صياغة توافقية بين النواب والحكومة، لافتا إلى أن كافة القوانين التى يرفضها المصريين الأحرار سيطالب بتعديلها فور الانتهاء من مهمة المناقشة العاجلة لها.