كتب زكى القاضى
يبدأ عدد كبير من نواب البرلمان، صباح اليوم السبت، فى تمرير بيان رسمى من أعضاء
مجلس النواب لإلغاء وزارة الشؤون القانونية لمجلس النواب، والتى يترأسها المستشار مجدى العجاتى.
وحسبما أكد سمير غطاس، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب تمثل اعتداء صارخا على استقلالية البرلمان، وللأسباب المهمة الأخرى التالية:
1 – هذه الوزارة بدعة غير موجودة فى أى نظام ديمقراطى مستقر.
2- هذه الوزارة غير دستورية، باعتبار ما قرره الدستور بضرورة الفصل بين البرلمان كسلطة تشريعية وبين الحكومة كطرف فى السلطة التنفيذية.
3 – هذه الوزارة ورم بيروقراطى جديد زائد، يُضاف إلى التورم الكبير لحكومة بيروقراطية لا حاجة لمصر بنصف وزرائها.
يذكر أن وزارة الدولة لشؤون المجالس النيابية المصرية أو وزارة الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية أو وزارة الدولة لشؤون مجلسى الشعب والشورى، هى الوزارة المسؤولة عن شؤون المجالس النيابية فى جمهورية مصر العربية، وحاليا ضمت إلى وزارة العدالة الانتقالية تحت اسم وزارة العدالة الانتقالية ويترأسها المستشار مجدى العجاتى.