ننشر تقرير رفض قانون الخدمة المدنية

يسدل أعضاء مجلس النواب، اليوم، الستار على مصير قانون الخدمة المدنية المثير للجدل، بعد استعراض تقرير لجنة القوى العاملة بالمجلس، والذى يفند أسباب رفضها للقانون الذى يخص أكثر من 6 ملايين من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ليقوم أعضاء البرلمان بعد ذلك بالتصويت أما بإيقاف العمل بالقانون لحين تعديله أو الموافقة على تمريره بصورته الحالية.

كشف خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن البنود الخمسة الرئيسية لرفض اللجنة قانون

الخدمة المدنية

رقم 18 لسنة 2015، مؤكدًا أن الحكومة ضحكت على الموظفين بهذا القانون ويجب أن يحاسب كل من أهدر حق عامل بدعوى الصالح العام، محذرًا من أن اللائحة التنفيذية للقانون تفسر حسب الأهواء فى ظل صياغة القانون البعيدة عن الحوار المجتمعى مع النقابات العمالية.

شعبان: الحكومة تتجاهل الحوار المجتمعى.. وغموض بالقانون

وقال شعبان فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن القانون صدر بدون تنظيم حوار مجتمعى خاصة مع المخاطبين بأحكامه، وهو الإجراء الذى كان ممكنًا له أن يتجاوز بعض مشاكل القانون، وأن يعدل من بعض المواد التى تثير الرفض، كما تجاهلت الحكومة اللجوء إلى الحوار المجتمعى الواسع بشأن آليات تطبيق القانون رغم التعقيدات التى تحيط بها على الأخص مع تراخى إصدار اللائحة التنفيذية واستمرار الغموض، الذى يكتنف الكثير من مواد القانون، ورغم المشاكل الناجمة عن تطبيقه على الأرض والتى تدركها الحكومة أو يفترض أنها تدركها.

كما أن التقرير النهائى لرفض القانون سيضم بعض عيوب القانون التى حاولت الحكومة تداركها من خلال اللائحة التنفيذية ومنها تلك المتعلقة بسلطات الرئيس المباشر ومعايير وضع تقارير الكفاية، كذلك مشاكل الأجور، موضحًا أن زيادة الأسعار يجب أن يتواكب معها زيادة المرتبات وليس خفضها، وإقرر العلاوة الدورية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى لم يكن كافيًا للوفاء بتوقعات الغالبية العظمى من العاملين على الأخص مع إلغاء العلاوة الاجتماعية.



أيضًا، مخالفة قانون الحد الأدنى للأجور الذى أقر بأن الحد الأدنى للراتب 1200 جنيه وليس 735، كما هو الآن، وباقى الأجر تكميلى بحسب القانون، الأمر الذى يحق معه التحفظ بشأن التشريعات العمالية والمطالبة بآلية صحيحة وجادة لإعادة النظر وزيادة الحد الأدنى للأجور، وإذا كان ذلك شأن الأجر الوظيفى "الأساسى سابقًا"، فإن تحويل بنود الأجر المكمل وعلى الأخص الحوافز التى ترتبط بالإنتاج أو بالحصيلة إلى مبالغ مقطوعة إنما يعنى تثبيت القيم المالية لهذه البنود وعدم إمكانية زيادتها، بينما كانت الحوافز وغيرها من عناصر الأجر المتغير سابقًا دائمًا هى موضوع التفاوض بين العاملين وإدارات هيئاتهم أو وحداتهم، وهى وسيلتهم لزيادة أجورهم زيادة حقيقية مؤثرة منذ أكثر من ثلاثين عامًا عندما توقفت الأجور الأساسية عن أن تكون أجورًا حقيقية يمكن الاعتداد بها.

جدول الأجور يقتطع المزيد من الضرائب والتأمينات

وتطرق لمشكلة أخرى وهى تطبيق جداول الأجور الملحقة بالقانون قد أدى فعليًا مع اقتطاع الضرائب واشتراكات التأمينات إلى تخفيض الأجر الصافى الذى يتقاضاه الكثير من العاملين وهو الأمر الذى كان طبيعيًا، ومتوقعًا أن يؤدى إلى غضب واحتجاج كل من فوجئ بالانخفاض الفعلى لأجره الإجمالى الشهرى- على الأخص- وأن الخطاب الحكومى كان قد بالغ فى وعود الزيادة تأسيسًا على زيادة الأجر الوظيفى "الأساسى".

المراغى: قانون الخدمة المدنية هو حق خرج عن دائرة الصواب

قال جبالى المراغى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قانون الخدمة المدنية هو حق خرج عن دائرة الصواب ونسعى لتعديل المسار بما يتوافق مع مطالب جموع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لحفظ استقرار العمل.



وأضاف المراغى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القانون بشكله الحالى غير مقبول تمريره لأنه يضر بأوضاع العاملين ما ينعكس على عدم رضاهم فى متابعة عملهم بسبب الانتقاص من حقوقهم المالية والوظيفية، أثناء فترة الخدمة وبعدها، ما يشعرهم بعدم الأمان، لافتًا "وليس معنى هذا أننا نشجع على التراخى عن العمل أو عدم تحمل المسؤولية بل نريد من الحكومة أن تراعى أحوال العاملين للمساعدة فى القضاء على المحسوبية والرشاوى التى تنتشر بسبب سوء التشريعات المنظمة للعمل.

الحكومة تتحجج بمأزق 17 مليار جنيه.. والدستور يحلها

من جانبه، قال هانى سمير، مؤسس النقابة المستقلة للضرائب على المبيعات، إن تصريح أشرف العربى وزير التخطيط، بأن عدم الموافقة على قانون الخدمة المدنية سيتطلب رد الحكومة مبلغ 17 مليار جنيه، يعد أكبر دليل على أن هذا القانون ظالم وانتقص من مستحقات العاملين بالدولة إلا أننا نطالبكم برفض القانون مع اعتماد المجلس إنفاذ القانون فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار طبقًا لنص المادة 156 من الدستور، والتى تنص على "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، إذا طرأ ما يستوجب ذلك، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".

استجواب للحكومة لـ"الضحك" على الموظفين

من ناحيته، علق النائب خالد عبد العزيز شعبان، على أزمة الـ17 مليار جنيه، بأنه ــ إن صح هذا الكلام ــ فسوف يقدم استجواب للوزراء المعنيين وعلى رأسهم أشرف العربى وزير التخطيط، لأن الحكومة ضحكت على الموظفين وأخذت منهم أموالًا وليس كما ادعى الوزير فى كثير من اللقاءات بأن الرواتب قد زادت وبالتالى فهو عذر أقبح من ذنب.

وينفرد "برلمانى" بنشر أسماء النواب الـ80، وهم:

1- صلاح عيسى
2- محمود عزت أبو عزوز
3- سولاف حسين
4- هشام مجدى
5- الجبالى المراغى
6- محمد وهب الله
7- جمال عقبى
8- مايسة عطوة
9- جليلة عثمان
10- خالد عبد العزيز شعبان
11- رياض عبد الستار
12- هيثم ابو العز الحريرى
13- محمد شعبان (شيمكو)
14- أحمد وائل المشنب
15- توفيق عكاشة
16- مصطفى بكرى
17- خالد يوسف
18- احمد نشأت
19- مصطفى سالم
20- طلعت خليل
21 - نور عبد الرازق
22- شوقى عقيل
23- ممدوح مقلد
24- علاء مازن
25- أمل زكريا قطب
26- فيصل الشيبانى
27- عبد الرازق زنط
28- جمال الشويخى
29- محمد ماهر
30- هانى مرجان
31- أشرف العربى
32- حمادة القسط
33- عبد المنعم العليمى
34- سحر عتمان
35- محمد أنور السادات
36- جمال هندى
37- علاء ناجى عبد الرحيم
38- أحمد فاروق رمضان
39- مصطفى الطلخاوى
40- عبد الحميد الشيخ
41- جمال كوش
42- هشام عبد الواحد
43- محمود حمدى أبو الخير
44- نعمت رشاد
45- حمدى بخيت
46- محمد إسماعيل الجبالى
47- عبد المنعم النعيمى
48- يونس الجاحر
49- أحمد هريدى
50 - عبد الباقى تركيا
51 –معتز الشاذلى
52- على ابو دولة
53- أحمد شمردن
54- محمود يحيى
55- سلوى أبو الوفا
56- أحمد أحمد إسماعيل أبو كريشة
57- محمد العقاد
58- أحمد حلمى الشريف
59- مصطفى محمود جمعة
60- محمد الحسينى
61- محمد الباشا عيد عبد الجواد
62- صبحى الدالى
63- محمد إسماعيل جاد الله
64- عمرو الأشقر
65- سليمان فضل العميرى
66- مليجى فتوح
67- عصمت زايد
68- أحمد رفعت
69- محمد فؤاد
70- رزق ضيف الله
71- محمد إسماعيل
72- عمرو أبو اليزيد
73- فتحى ندا
74- محمد بدراوى عوض
75- صلاح حسب الله
76 –خالد خلف الله
77- مرتضى العربى
78- حمزة ابو سحلى
79- طارق السيد
80- وائل الطحان.