أغلقت أمس محكمة النقض باب تلقى الطعون الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية، واعتبارا من الثلاثاء المقبل، تبدأ المحكمة فى نظر عدد من الطعون فى عدد من الدوائر، بعد أن حددت يومى 19 و20 يناير الجارى، موعدا لبدء أولى جلسات نظر الطعون الانتخابية.
ما يزيد عن 200 طعن انتخابى أمام المحكمة الآن للفصل فيها، هكذا أكد المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو اللجنة العليا للانتخابات، قائلا: إن محكمة النقض تقوم بعمل تحقيق شامل فيما تنظره من الطعون الانتخابية، بحيث يمكنها أن تستمع لكافة الأطراف وأن تطلب كافة ما تريده من مستندات خلال نظرها للطعن الانتخابى.
عادل الشوربجى: سنعمل على الفصل فى الطعون سريعا حرصا على استقرار المجلس
وقال الشوربجى، لـ"برلمانى": إن المحكمة أمامها ما يزيد عن 200 طعن انتخابى تم توزيعهم بالتساوى على دوائر المحكمة، مشيرًا إلى أن رئيس كل دائرة سيحدد مواعيد جلسات لنظرها.
وأضاف عضو اللجنة العليا للانتخابات، أن محكمة النقض تتناول الطعن بحيث تقوم بالتحقيق فى كل ما جاء به، وإذا تطلب الأمر أن تطلب الصناديق الانتخابية فى دائرة ما لتعيد عمليات الجمع والرصد من حقها أن تفعل ذلك.
وتابع الشوربجى، إذا استدعى الأمر أن يتم استدعاء أى أطراف ستقوم المحكمة بذلك، مشيرًا إلى أن المحكمة لها أن تتبع أى خطوات للتحقيق فى الطعن الذى تنظره، مؤكدًا على أن المحكمة إذا ما أصدرت حكمًا ببطلان نتيجة أى دائرة وسقوط العضوية عن أحد النواب فإن أحكامها تنفذ على الفور.
أما عن موعد الانتهاء من الفصل فى الطعون الانتخابية، حيث تحدد المادة 107 من الدستور على أن تنتهى المحكمة من الفصل فى الطعون خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطعن، قال الشوربجى: إن المحكمة ستعمل على الانتهاء من الفصل فى الطعون بأسرع وقت حرصا على استقرار البرلمان، مشيرا إلى أن مدة الـ60 يوما هو موعد تنظيمى وليس ملزم للمحكمة.
شوقى السيد: البرلمان مهدد فى استقراره
من جانبه توقع الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، أن تصدر محكمة النقض أحكامًا ببطلان الانتخابات فى بعض الدوائر، وبالتالى إعادتها من جديد، مبررا ذلك بأن العملية الانتخابية شابها العديد من المخالفات خاصة فى المرحلة الثانية منها.
وقال السيد لـ"برلمانى": أتوقع مفاجآت خلال نظر الطعون الانتخابية والأحكام التى ستصدر من محكمة النقض، خاصة فى ظل ما شاب الانتخابات من مخالفات أثرت على سلامتها، لذلك فإن استقرار البرلمان مهدد فى بعض عضوياته.
وتابع أستاذ القانون الدستورى، إنه على المحكمة أن تفصل على وجه السرعة فى الطعون التى أمامها، مؤكدا على أن أحكام المحكمة واجبة النفاذ على الفور.
عصام الإسلامبولى: "سيد قراره" انتهى
لا يوجد مكان الآن لعبارة "سيد قراره".. هكذا قال المحامى بالنقض عصام الإسلامبولى، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى أسند الدستور المصرى الفصل فى صحة عضوية مجلس النواب لمحكمة النقض، بعد أن كانت تبدى رأيا فقط فى صحة العضوية، ويترك قرار اسقاط العضوية من عدمها إلى مجلس الشعب حسبما كانت المادة 93 من دستور 71 تنص على أن المجلس سيد قراره.
وأكد الإسلامبولى، أنه لا يستبعد على الإطلاق أن تصدر المحكمة أحكاما بإعادة الانتخابات فى بعض الدوائر، وأوضح أن الحكم ببطلان الانتخابات فى أى دائرة يحتمل معه أمرين إما تصحيح الخطأ إذا كان متعلقا بأخطاء فى عمليات الجمع والرصد أو بإعادة الانتخابات، وهذا يتوقف على حجم المخالفات، التى شابت العملية الانتخابية.
وأعطت المادة 107 من الدستور محكمة النقض الحق فى الفصل فى صحة عضوية مجلس النواب وتنص على: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة أعضاء مجلس النواب، وتُقدّم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".
