بدأت اليوم، محكمة النقض أولى خطواتها نحو الفصل فى صحة عضوية عدد من أعضاء مجلس النواب من خلال ما قدم إليها من طعون على نتائج الانتخابات فى عدد من الدوائر على مستوى محافظات الجمهورية، والتى تجاوزت 200 طعن انتخابى.
فتحت محكمة النقض التحقيق فى عدد من الطعون الانتخابية، ربما كان الطعن الأبرز من بينهم هو الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية، ذلك الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكى المرشح الخاسر بدائرة الدقى والعجوزة ضد اللجنة العليا للانتخابات، والذى يطالب فيه ببطلان نتيجة انتخابات جولة الإعادة بالدائرة، والتى أسفرت عن فوز النائب أحمد مرتضى منصور.
النقض تبدأ التحقيق فى صحة عضوية أحمد مرتضى وتخاطب اللجنة العليا بإرسال الأوراق
محكمة النقض بدأت اليوم، أولى جلسات تحقيقها نحو الفصل فى صحة عضوية النائب عن حزب المصريين الأحرار أحمد مرتضى منصور.
استمعت المحكمة اليوم، إلى وكيلى الدكتور عمرو الشوبكى، حيث حضر عنه اليوم، كل من المحامى بالنقض عصام الإسلامبولى، والمحامى بالنقض إسلام الضبع، واللذان كان لهما طلبات قدمت للمحكمة أبرزها ضم أوراق العملية الانتخابية الخاصة بالدائرة من محاضر اللجان العامة والفرعية، وكذا المحاضر والتظلمات التى تقدم بها الشوبكى إلى اللجنة العليا للانتخابات.
.jpg "أحمد-مرتضى-(1)")
وبالفعل قررت المحكمة مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات لإرسال الأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية، من محاضر جميع اللجان الفرعية بالدائرة وكذا اللجنة العامة، وأبلغ رئيس الدائرة وكيلا الشوبكى بأنه ستتحدد جلسة أخرى لاستكمال نظر الطعن خلال 10 أيام.
الإسلامبولى: طلبت ضم أوراق ترشح أحمد مرتضى لإثبات مخالفة تغيير صفته
من جانبه قال عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض، إن محكمة النقض بدأت التحقيق فى عدد من الطعون المقدمة أمامها ببطلان نتائج الانتخابات فى عدد من الدوائر الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية، اليوم الإثنين، وأنه حضر أمام المحكمة وكيلًا عن الدكتور عمرو الشوبكى، المرشح الخاسر فى دائرة الدقى والعجوزة بمحافظة الجيزة، مبديًا عددًا من الطلبات، على رأسها ضم كل أوراق العملية الانتخابية بدائرة الدقى والعجوزة، وضم محاضر اللجان الفرعية والعامة بالدائرة إلى الطعن، لوجود أخطاء فى عمليات الجمع والرصد.
كما طالب "الإسلامبولى" بضم أوراق الترشح الخاصة بالنائب أحمد مرتضى منصور، ليتبين تاريخ تغيير صفته من مرشح لحزب الوفد إلى مرشح عن حزب المصريين الأحرار، وهو ما تم فى غير الموعد القانونى لذلك.
وأشار الإسلامبولى – فى دفوعه خلال جلسة محكمة النقض اليوم - إلى أن النائب كان قد تقدم بأوراق ترشحه عن حزب الوفد، وتم قبول أوراقه بناء على هذه الصفة، إلا أنه وقبل إعلان الكشوف النهائية قدم طلبًا للجنة وغيّر صفته، وتم تغيير الصفة بالفعل، بالمخالفة للمادة 20 من قانون مجلس النواب، والتى أجازت فقط التعديل لمرشحى القائمة أو التنازل عن الترشح بطلب يقدم إلى اللجنة من ممثل القائمة قبل الانتخاب بـ15 يومًا على الأقل.
وأضاف "الإسلامبولى" فى دفوعه خلال الجلسة، أنه طالب بضم أوراق ترشح النائب ليتبين موعد وتواريخ قيامه بتغيير الصفة، بينما استجابت المحكمة بالفعل وقالت إنها ستخاطب اللجنة العليا للانتخابات لإرسال هذه الأوراق.
وأشار "الإسلامبولى" إلى أن المحكمة أبلغته أنها ستحدد موعد جلسة أخرى خلال الأيام المقبلة، لاستكمال التحقيق حول هذا الطعن، موضحًا أن الجلسة عقدت بمكتبة محكمة النقض، إذ انتدبت كل دائرة مستشارًا منها يستمع إلى أقوال أطراف الطعن وطلباتهم، ويفحص الأوراق المقدمة من أطراف الدعوى.
إسلام الضبع: متفائل خير لموقف الشوبكى والمحكمة ستخطرنا بموعد الجلسة القادمة خلال 10 أيام
وقال إسلام الضبغ المحامى بالنقض ووكيل الدكتور عمرو الشوبكى، إنه متفائل خير بالنسبة لهذا الطعن وبالنسبة لموقف الشوبكى، خاصة أن المحكمة تتعاون معهم من أجل الوصول إلى الحقيقة.
وأضاف الضبع لـ"برلمانى"، أن محكمة النقض بدأت اليوم، فى التحقيق فى الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكى على نتيجة الانتخابات بدائرة الدقى والعجوزة، مشيرًا إلى أنه قدم عددًا من المستندات إلى المحكمة من بينها جميع التظلمات والمحاضر التى حررها الشوبكى بالمخالفات والانتهاكات التى شابت العملية الانتخابية، مدعومة بسى دى يتضمن صوت وصورة بمخالفات الدعاية الانتخابية وخرق الصمت الانتخابى.
وتابع، أن المحكمة تتجاوب معهم فيما قدموه من طلبات، وإنها ستحدد خلال 10 أيام جلسة لاستكمال نظر الطعن على أن تخطرهم بميعادها.
مخالفات الدعاية الانتخابية وتجاهل العليا للانتخابات تظلمات الشوبكى وتغير صفة أحمد مرتضى أهم ركائز الطعن
وارتكز الطعن على 4 محاور، الأول المخالفات الصارخة التى شابت العملية الانتخابية، وذكر أنه بتاريخ 27، 28 أكتوبر 2015 جرت انتخابات الإعادة لعضوية مجلس النواب بين كل من الدكتور محمد عمرو محمود الشوبكى وشهرته عمرو الشوبكى (مستقل)، وأحمد مرتضى منصور (فردى حزب المصريين الأحرار)، حيث أن العملية الانتخابية قد شابها مخالفات صارخة للقانون وتتضمن مخالفات لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وفقًا لنصوص المواد من المادة 24 إلى المادة 37 من القانون المشار إليه.
والثانى أن النائب أحمد مرتضى منصور قدم أوراق ترشحه كمرشح لحزب الوفد، ثم غير صفته لمرشح المصريين الأحرار بالمخالفة للمادة 20 من قانون مجلس النواب، والتى أجازت فقط التعديل لمرشحى القائمة أو التنازل عن الترشح بطلب يقدم إلى اللجنة من ممثل القائمة قبل الانتخاب بـ15 يومًا على الأقل.
والثالث هو تجاهل اللجنة العليا للتظلمات التى قدمها الدكتور عمر الشوبكى حول ارتكاب منافسه لانتهاكات فى الدعاية الانتخابية، والرابع هو أن هذه المخالفات فى العملية الانتخابية تقتضى بإلغاء نتيجة الانتخابات عن دائرة الدقى والعجوزة.
