الموافقة على قانون "الثروة المعدنية"

لم ينته الجدل الدائر حول القرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية، الذى تم التصويت عليه فى الجلسة العامة الثالثة للبرلمان، حيث تم رفضه بتصويت أغلبية الأعضاء بواقع 180 عضوًا فى مقابل موافقة 164 عضوًا، وبناءً عليه كان على المجلس أن يقوم بتسوية الآثار القانونية التى ترتبت على هذا القانون منذ صدوره وحتى الآن، إلا أن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، تقدم بطلب إلى المجلس لإعادة مداولة القرار بقانون مرة أخرى، لما له من تأثير على الموازنة العامة للدولة قد تكلفها خسارة مليارات الجنيهات.





ووافق المجلس على إعادة مداولة القرار بقانون الخاص بتنظيم الثروة المعدنية طبقًا لنص المادة 154 من اللائحة، لتتم إعادة القرار بقانون إلى اللجنة المختصة لإعادة المداولة مرة ثانية، وقد أعادت اللجنة مناقشة القرار بقانون اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد حسين عبد الرحيم، إلا أنه حدثت مشادات بين أعضاء اللجنة اللذين سبق وأن رفضوا القانون، ورفع محمد حسين عبد الرحيم، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الجلسة المنعقدة اليوم، بمقر اللجنة، لمناقشة ممثلى الحكومة حول قانون الثروة المعدنية الجديد، بعد نشوب مشادات حادة بين النواب وممثلى الوزارات والهيئات بعد مقاطعتهم لأحد النواب أثناء شرح وجهة نظره.




وفى نهاية الأمر وافق أعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوى على القرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية، الذى من المقرر أن يطرح للمداولة اليوم الثلاثاء، فى الجلسة العامة الحادية عشر بالمجلس، للتصويت عليه من جديد من قبل أعضاء المجلس.





ومن جانبه، أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أنه ترك اجتماع مجلس الوزراء، لحضور الجلسة المنعقدة الآن، بلجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشة القرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية.





وأوضح العجاتى خلال حديثه مع النواب، أنه سيناقش القانون ليس باعتباره الوزير المختص بمجلس النواب إنما باعتباره رئيس قسم التشريع فى مجلس الدولة سابقًا، وأعد عليه دراسات لمدة 3 أشهر باعتباره قانون مؤثر، قائلًا "وبالتالى فهو يتوافق مع الدستور ولو مكنش كويس مكنتش أقريته".




ومن المقرر أيضًا أن تعقد الجلسة بحضور وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، وعدد من ممثلى الوزارات والهيئات، وعدد من النواب الذين أعلنوا اعتراضهم على القرار بقانون.