كتب محمود العمرى
قال الدكتور
السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، لنا تحفظات على قانون الخدمة المدنية، ولدينا رؤية لتعديل قانون الخدمة المدنية سواء فى حال رفضه أو قبوله فى مجلس النواب، وأشار إلى أن وجود قانون الخدمة المدنية مطلوب فى مصر لضبط أمور الدولة، والقضاء على ظاهرة التسيب.
لدينا رؤية لتعديل قانون الخدمة المدنية حال رفضه أو قبوله
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن القانون الحالى كان ولابد أن يطرح لحوار مجتمعى واسع، ومع طرحه فى الإعلام من خلال مشاركة الموظفين بنقاباتهم، وأن هناك الكثير من العاملين فى الدولة لم يقروه وأصبح القانون لهم هو شبح مرعب، فانقلبوا عليه دون أن يعرفوا مزايا القانون.
القانون صدر بسرعة دون حوار مجتمعى
وتابع أن هناك 7 ملايين موظف، والقانون صدر بسرعة، والموظفين لم يعرفوا مزايا وعيوب القانون، ولدينا 6 مواد نتحفظ عليها، وهى ما تثير غضب الموظفين فى الدولة.
تصويت نوابنا على القانون ليس إلزما حزبيا
وأكد
رئيس حزب الوفد أننا تركنا الحرية لنوابنا بالتصويت بحرية فى التصويت، سواء الرفض أو القبول بمجلس النواب، وأن التصويت لن يكون بالتزام حزبى على النواب التابعين للكتلة البرلمانية، وهناك رأى عام رافض لقانون الخدمة المدنية، وأن معظم النواب يرفضون القانون.
وتوقع البدوى أنه لن يمر 3 شهور على هذا القانون إلا وسيتم تعديله، ولاننا نحن فى فترة لا نحتمل أى احتقان من العاملين فى الدولة، وأن هناك من سيستغل هذا الأمر ضد الدولة، حال إذا تركنا العاملين فى حالة قلق تجاه هذا القانون، وحالة غضب، ومهم جدا لطمأنة الرأى العام وأنه لم يمر 90 يوما وستجرى تعديلات لطمأنة العاملين فى الدولة.
تمرير القوانين خلال 15 يوما فى صالح الدولة
وأكد البدوى أن تمرير القوانين فى هذه الفترة المحددة له 15 يوما، فهو فى صالح الدولة المصرية، سواء بالرفض أو القبول، وأنه لا يعنى موافقة النواب على القوانين أن هذا هو أداؤهم فى الفترة القادمة، لكن هناك مدة محددة لهم ولابد أن يلتزموا بها، وحال عدم الالتزام بالفترة المحددة سترتبك الدولة، وسيحدث شلل فى الدولة وفوضى، وهو سيناريو يتمناه أعداء الدولة فى الداخل والخارج حتى ترتبك الدولة، مشيرا إلى أن المصريين صبروا خلال السنوات الماضية من غير مجلس نواب، وإذا صبروا لشهور مرة أخرى لا يوجد أى مشكلة.
سليمان وهدان وكيل لنواب الشعب وليس الوفد فقط
وأوضح البدوى أن سليمان وهدان، هو وكيل لمجلس النواب للجميع وليس لنواب الوفد فقط، وأداؤه داخل المجلس للنواب كلهم، مشيرا إلى أنه يحضر اجتماعات الهيئة البرلمانية بشكل طبيعى، وهذا لا يعنى بأنه وكيل لنواب الوفد.
وعن قطع البث المباشر للجلسات أكد البدوى أن قطع البث مخالف للدستور، وأن عودته حق أصيل للمواطنين، ولا يعنى ما حدث فى الجلسة الأولى أن يتم قطع البث أو أن هذا هو أداء النواب، ولكن الجلسة الأولى شهدت ما حدث كنتيجة طبيعية لأن هناك نوابا لأول مرة بالمجلس.