فى 3 أيام.. البرلمان يقر 323 قانونا

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس انتهى من مناقشة وإقرار 323 قرارًا بقانون حتى جلسة اليوم المسائية، وعلى مدار ثلاثة أيام، ويتبقى 19 قرارًا بقانون تنظر بجلسة غدٍ الأربعاء الساعة 12 ظهرا.

وعقد مجلس النواب 3 جلسات الأحد، وجلستين أمس الاثنين، أقر فيها 248 قرارًا بقانون، فيما أقر اليوم الثلاثاء 73 قرارًا بقانون خلال الجلستين الصباحية والمسائية، من بينها 38 قرارًا بقانون تتعلق باتفاقيات وتعاقدات خاصة بالبترول والثروة المعدنية، ومن ثم تبقى 19 قانونًا سيتم التصويت عليه، غدًا الأربعاء.

ونوه "عبد العال" على جميع النواب بضرورة حضور كافة الأعضاء جلسة الغد، نظرًا لأهمية القرارات بقوانين التى ستنظر خلال الجلسة ومنها قانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، ورفع رئيس مجلس النواب، الجلسة المسائية، على أن تنعقد الجلسة المقبلة فى الساعة الثانية ظهر غد الأربعاء.



مجلس النواب يقر 50 قرارا بقانون خلال جلسته المسائية.. ويوافق على قرار بقانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة
وأقر مجلس النواب خلال جلسته المسائية، التى انعقدت مساء اليوم الثلاثاء، على 50 قرارًا بقانون، من بينها 38 قرارًا بقانون تتعلق باتفاقيات وتعاقدات خاصة بالبترول والثروة المعدنية، ووافق المجلس على القرار بقانون رقم 42 لسنة 2014 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة، وصوت بالموافقة على القرار بقانون 316 عضوًا، ورفضه 5 نواب، من مجموع 321 عضوًا بالجلسة.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب موافقة المجلس على القرار بقانون بعد توفر الأغلبية المتطلبة للموافقة عليه.

مجلس النواب يوافق على قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون المناقصات والمزايدات

ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 48 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون 89 لسنة 1998، وصوت بالموافقة على القرار بقانون عدد 356 عضوًا، ورفضه 9.

نواب يتحفظون على قانون المناقصات والمزايدات: يفتح المجال للفساد والمحسوبية

وانتقد بعض النواب قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 48 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون 89 لسنة 1998.



وقال النائب محمد عبد الله خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب المنعقدة الآن، إن الصلاحيات الممنوحة للوزير أو للمسئول ورئيس الشركة غير صحيحة، وهذا القانون يفتح مجال للفساد والمحسوبية ويمنع تنافسية الأسعار، معربا عن رفضه للقانون.