هل تنجح صفقة "الخدمة المدنية"؟

وسط حالة التوتر والقلق التى تسود القاعة الرئيسية بالبرلمان وكل المتابعين والمهتمين بشأن قانون الخدمة المدنية، وخوفًا من أن ينجح النواب المعترضون فى رفض القانون وعدم تمريره، ومن ثم ت

حدث أضرار سلبية

كثيرة بسبب إلغاء الآثار التى ترتبت عليه؛ طرأ على المشهد تطور جديد بعد تردد أنباء تغير موقف الحكومة تجاه القانون، وإبداء حسن النية واتخاذ خطوات لتقريب المواقف ووجهات النظر، من خلال الالتزام أمام النواب فى الجلسة العامة اليوم بإجراء تعديلات على المواد التى عليها اعتراضات من النواب، فى مقابل أن يوافق النواب عليه ويمررونه تفاديًا للخسائر الجسيمة التى ستنجم عن رفضه.

أشرف العربى فى مهمة قتالية تحت القبة

وفى هذا السياق، يحضر اليوم الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، لجلسة اليوم التى يجرى فيها التصويت على القانون، ليعرض على المجلس تقرير الحكومة حول القانون ومخاطر رفضه، وإيجابياته، كما من المتوقع أن يقدم العربى تعهدات الحكومة للنواب بأن يتم تنفيذ رغباتهم بعد تمرير القانون.

تأخر عقد الجلسة بسبب مشاورات الغرف المغلقة

وقد تأخرت الجلسة الأولى اليوم نصف ساعة عن ميعاد انعقادها بسبب تأخر حضور النواب وعدم اكتمال النصاب القانونى، وسيطرة المناقشات حول القانون ودراسة كل المواقف المحتملة داخل الغرف المغلقة، وفى بهو المجلس الذى يترقب الموقف.

المصلحة الواحدة تدعم تنفيذ الصفقة

تأزم الموقف فى كل الاتجاهات يجعل دعم تلك الصفقة بين الحكومة والنواب هو الأقرب للتنفيذ، حيث إن رفض القانون سيعرض الدولة لخسائر كبيرة، والموافقة عليه سيضع النواب فى حرج أمام المواطنين الرافضين للقانون، خاصة مع انتشار صفة "مجلس موافقين" التى التصقت بالنواب خلال الأيام الماضية، كل هذا يدعم أن تتم الصفقة بين الحكومة بتعدها بتعديل القانون، والنواب بموافقتهم على القانون مع الإصرار على التعديل.

كمال أحمد: لسنا متربصين.. وننتظر تعهدات الحكومة

ومن جانبه، قال النائب كمال أحمد، رئيس لجنة الخطة والموازنة المؤقتة، إن البرلمان ونوابه ليسوا متربصين بالحكومة أو بقانون الخدمة المدنية، ورؤيتهم للقانون مبنية على أساس المصلحة الوطنية فقط.



وقال أحمد فى تصريحات لـ"برلمانى"، إنه سينتظر عرض الحكومة لوجهة نظرها خلال جلسة اليوم، ممثلة فى الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، وأنه يكون رأيه ووجهة نظره بعد الاستماع لعرض الحكومة، مشيرًا إلى أنه ينتظر أن يطرح الوزير خطوات إيجابية تجاه طمأنة النواب والمواطنين، وأضاف النائب أن القانون عليه العديد من الملاحظات، إلا أن المواقف تجاهه ليست متحجرة، وأن السياسة متغيرة ومواقفها مرنة.

أسامة هيكل: الحكومة أبدت موافقتها على تعديل قانون الخدمة المدنية

ومن جانبه، أكد أسامة هيكل، عضو ائتلاف "دعم مصر"، أن الحكومة أبدت موافقتها على إجراء تعديلات على بعض بنود قانون الخدمة المدنية، التى تثير غضب النواب، مشيرًا إلى أن هذه الموافقة يجب أن تكون دافعًا للنواب الرافضين للقانون لتمريره خوفًا من أن يتسبب إلغاؤه فى ضرر للمواطنين، مع البدء فى دراسة التعديلات على القانون ومناقشتها فى الجلسات المقبلة.



وشدد هيكل، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، على وجود تخوف من عدم الموافقة على هذا القانون فى جلسة اليوم، وهو الأمر الذى سيتسبب فى ارتباك دواوين الدولة، بالإضافة إلى تعطيل صرف المرتبات لمدة شهرين على الأقل، وفى هذا الوضع سيتحمل البرلمان هذه المسئولية أمام المواطنين.



وقال نائب دعم مصر: "كثير من النواب يرفضون القانون لمجرد أن الشارع لا يريده دون دراسة هل بقائه فى عمليه الإصلاح الإدارى أم لا؟"، مشيرًا إلى أنه يتفهم أسباب رفض النواب لهذا القانون، والتى أرجعها إلى رغبتهم فى تنفيذ وعودهم إلى أهالى دوائرهم والتى تمثلت فى إلغائه.