حاوره - مصطفى النجار
أثار تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاحتفال بعيد الشرطة، على رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، العديد من ردود الفعل داخل المجلس، والتى كانت تصب فى خانة أن أجندة الإصلاح الإدارى لمؤسسات الدولة تخالف رغبات واحتياجات الشارع، لكن
النائب مدحت الشريف عن دائرة النزهة ومصر الجديدة، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تبنى وجهة نظر مخالفة معتمدًا على الأسس والمفاهيم الاقتصادية التى تهدف لخدمة الصالح العام دون الانحياز لمطالب لحظية من أبناء دائرته، وكذلك دون التعصب لوجهة النظر الحكومية.. وإلى نص الحوار مع "برلمانى":-
الرئيس عبد الفتاح السيسى
فى البداية.. هل يتحمل محدودو الدخل وحدهم فاتورة الإصلاح الإدارى للدولة؟
فاتورة الإصلاح فى الجهاز الإدارى للدولة لن يتحملها محدودو الدخل وحدهم كما يظن البعض بل ستتحملها الحكومة أيضًا لأن الجميع فى منظومة واحدة، وحين صوت بالموافقة على تمرير القانون كان الأمر مشروطًا بإجراء التعديلات التى سيطلبها المجلس من الحكومة والتى لاقت ترحيبًا بالفعل من المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون المجالس النيابية ومجلس النواب، والوفد الممثل لرأى الحكومة أثناء مناقشة القانون الأسبوع الماضى.
النائب مدحت الشريف
المستشار مجدى العجاتى
فى رأيك ما هى أولويات المرحلة الاقتصادية الحالية؟
من الضرورى أن يكون الإصلاح المؤسسى رقم واحد لأنه هو ما سيتم على أساسه تقييم أداء الحكومة الفترة المقبلة، وبعض النقاط فى قانون الخدمة المدنية جانب الحكومة التوفيق فى صياغتها، بينما أمور أخرى لم يجانب الحكومة الصواب فيها وهو ما اعترف به المستشار العجاتى، والحكومة تعهدت بتعديل هذه البنود وفقًا لرؤية النواب، لأنه بالقطع قانون أساسى للإصلاح الإدارى، ومن وجهة نظرى إن النقاط المطلوب تعديلها لن تؤثر فى خطة الإصلاح الإدارى لكنها تتعلق بمستحقات العاملين.
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كما أنه من الضرورى إيقاف التعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة فى المرحلة المقبلة لإتمام الإصلاح وحتى يتم إجراء إحلال داخلى ما سيؤدى لوجود شواغر فى وظائف معينة ومن السهل الإحلال ما يوفر الإنفاق العام. وأؤكد أنه بمفهوم الاقتصاد الكلى فالقانون يعطى مزايا عديدة منها تحسين قيمة المعاش المتحصل عليه وتبكير سن المعاش المبكر لـ45 سنة ما يمكن الموظف من الخروج لإنشاء مشروع خاص.
ما تقييمك لكلمة الرئيس السيسى عن رفض البرلمان للقانون؟
لدينا فاتورة إصلاح فيها قرارات صعبة بالفعل، الرئيس أشار إليها حين قال "أنتوا طالبين منى إصلاح مؤسسى.. لكن أنتوا رفضتوه تمامًا"، لذا كان يجب أن يكون قرار المجلس بالأخذ بموقف السلطة التنفيذية بما لا يؤثر بشكل أساسى على استقرار الدولة.
وسيتم أخذ خطوات انكماشية عديدة خلال الفترة المقبلة ومنها ترشيد الإنفاق العام من خلال مناقشة وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإجراءات أخرى مثل تقليل فاتورة الاستيراد وتحديد سلع بعينها، ويجب ألا نصل إلى طريق مسدود مع الحكومة فى بعض النقاط، ويجب ألا ينظر النائب فقط لمصلحته مع دائرته وعليه أن يقوم بعملية مؤامة بين المصلحة الوطنية ومصلحة دائرته لأننا نبنى دولة وضعها الاقتصادى صعب للغاية.
ما هى ضمانات عدم سداد محدودى الدخل فقط لفاتورة الإصلاح؟
فاتورة الإصلاح لن يدفعها محدودو الدخل فقط، ووقف التعيينات هدفه إيقاف استنزاف ضخم لموارد الدولة، كما أنه لا يطال محدودى الدخل فقط، ويجب أن يعلم الجميع أن مصر تضطر للاقتراض من أجل سد عجز الموازنة العامة للدولة من خلال قروض البنك الدولى والبنك الأفريقى وصندوق النقد الخليجى والصندوق الكويتى وغيرها، لغياب سياسة محددة للإصلاح الإدارى، وهو على حساب محدودى الدخل فى المستقبل، لأن انفجار الاقتصاد المصرى سيتضرر منه محدودو الدخل لأنه القاعدة الأعرض من المجتمع، كما أن هذا الضرر لن يقتصر على الحال بل سيصل للأجيال القادمة، لذا فعملية الإصلاح المؤسسى مهمة للغاية فى الفترة المقبلة.
