برلمانيات ضد الزواج المدنى للأقباط

تسبب حكم محكمة الأسرة بالسماح لاثنين من الأقباط بالزواج مدنيا، فى عودة حالة الجدل حول الزواج المدنى للمسيحيين، ومطالبات البعض بتشريع قانون يسمح به ويجبر الكنيسة على الاعتراف به، ورفض آخرون هذا الأمر رفضًا كاملا، بدعوى أن الإنجيل حسم الأمر واشترط موافقة الكنيسة على الزواج أولا، وأن يتم وفق تقاليدها، وأن الدستور المصرى أيضًا أعطى للأقباط حق التصرف فى مسائلهم الشخصية.

سوزى ناشد: الزواج المدنى مخالف للدستور

فى هذا السياق أبدت سوزى عدلى ناشد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، رفضها لحكم محكمة الأسرة، قائلة - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" - إن الزواج المدنى مخالف لمواد الدستور التى تعطى للأقباط حق التصرف فى شؤونهم الدينية، ومخالف للقانون الكنسى الذى يشترط الزواج داخل الكنيسة وموافقتها عليه، موضحة أن الحكم جانبه الصواب لإغفاله هذه الجوانب.

النائبة سوزى عدلى ناشد

وأضافت "سوزى" أن على من يريد الزواج مدنيا ألا يطلب من الكنيسة الاعتراف بهذا الزواج، وأن يستكمل طريقة المدنى دون موافقة الكنيسة، مشيدة بموقف الكنيسة الرافض للزواج المدنى، من واقع أنه مخالف للقانون.

مارجرت عازر: لا يوجد ما يفرض على الكنيسة الاعتراف بالزواج المدنى

من جانبها، قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن الكنيسة المصرية تحرم الزواج المدنى، والدستور أرجع الأحوال الشخصية للأقباط لتقدير وسلطة الكنيسة، ومن ثمّ يجب على كل من يريد من الكنيسة الاعتراف بزواجه أن يتزوج عن طريقها.

النائبة مارجريت عازر

وأضافت مارجريت عازر - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" - أنها توافق الكنيسة فى رأيها الرافض للزواج المدنى، متابعة: "اللى عايز يخرج عن القانون الكنسى يعمل اللى هو عايزه، لكن لا يطالب الكنيسة بالاعتراف بزواجه، لأن هناك نصًّا فى الإنجيل حسم الجدل واشترط أن يتم الزواج فى الكنيسة".

وأوضحت النائبة فى تصريحاتها، أن الزواج المدنى موثق فى الشهر العقارى كالزواج العرفى، لكن ليس هناك ما يلزم الكنيسة أن تعترف به، وأن الوضع الحالى لا يحتاج لتشريع قانون فى البرلمان، لأن هناك قانونًا حاليًا ينظم تلك المسألة، ولا يُلزم الكنيسة بالاعتراف بالزواج المدنى، وأن الحكم الصادر مؤخرًا عن محكمة الأسرة لا يلزم الكنيسة بالاعتراف بزواجهما.

سماح جبرائيل: أؤيد حق الزواج المدنى للأقباط غير المرتبطين بالكنيسة

فيما قالت النائبة سماح جبرائيل، عضو مجلس النواب، إنها تؤيد أن يكون للأقباط غير المرتبطين بالكنيسة بشكل فعلى الحق فى الزواج المدنى.

النائبة سماح سعد

وأوضحت سماح جبرائيل - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" - أنها تؤيد حكم المحكمة الذى صدر بإعطاء حق الزواج المدنى للمصريين الأقباط، ولكن للذين لا يرتبطون بالكنيسة فقط، وأن يظل الباقون ملتزمين بالزواج داخل الكنيسة.

وأضافت النائبة، أنه ليس على أجندتها البرلمانية أن تطالب بتشريع يعطى حق الزواج المدنى للأقباط، وأنها دخلت البرلمان ممثلة للشعب المصرى كله وليست ممثلة لفئة بعينها.