البرلمان يجهض مخطط الإخوان

استطاع مجلس النواب بأغلبية أصواته احتواء غضب 7 ملايين من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وخروجهم للميادين والشوارع فى الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، احتجاجًا على تمرير قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والذى يحتوى على أكثر من 30 سلبية، سببت غليان العاملين منذ إقرار القانون بقرار رئيس الجمهورية في شهر مارس الماضى.



طالبت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للضرائب على المبيعات، بضرورة أن يعى أعضاء مجلس النواب، أن إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، كان بمثابة بداية ثورة جديدة فى مصر، وسيكتب الشهداء الجدد تاريخًا جديدًا يضاف إلى 25 يناير و30 يونيو، ولا يعلم الموعد الجديد غير الله، ولكن المؤكد أن أعضاء الوطن من نواب العار لهم دور كبير فى تحديده، على حد ذكرها.

وأضافت فاطمة فؤاد، أن "مصر لن تنسى لكم هذه المهزلة والاستخفاف بعقول شعبها، احذروا الغضب الشعبى، أسعار نار وظلم وقهر وقانون سخرة، الغباء يعيد نفسه، عاش كفاح عمال مصر ضد قهر وظلم أعداء الوطن".



من جانبه، قال هانى سمير، الباحث القانونى بالضرائب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى": إن الدستور نص فى مادته الرابعة بأن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور، وفى المادة (104) من الدستور "يُشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".



وأكد هانى سمير، أن جموع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة يرون أن موافقتكم على قانون الخدمة المدنية الذى يرفضه الشعب المصرى بأغلبية ساحقة، هو إخلال بالقسم الذى أقسمتم عليه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وبناء عليه، فإن الشعب المصرى، وهو مصدر السلطات، طبقًا للدستور، وهو الذى استطاع إسقاط رئيسين سابقين، عندما أراد ذلك، يحق له أن يطالب بسحب الثقة من هذا البرلمان لموافقته وتمريره لكل القوانين التى عرضت عليه، خاصة قانون الخدمة المدنية الذى يؤثر على الملايين من أبناء الشعب المصرى وأسرهم، وهذا ما دفع العاملين لعمل استمارة بعنوان برلمان لا يمثلنى لسحب الثقة من أعضاء هذا البرلمان.



وقال محمود عبد العظيم، رئيس النقابة: إن إلغاء قانون الخدمة المدنية "الظالم"، خطوة على الطريق الصحيح للإصلاح المنظومة الإدراية، ولا بد عند إصدار أى قانون هو عرضه لحوار مجتمعى قبل إصداره، وإننا كنقابات تأمينات سوف نسعى لإصدار لائحة خاصة بعاملين فى التأمينات لحفظ حقوق العاملين المهدرة، إذ إن التأمينات الاجتماعية هى هيئة مستقلة بنص الدستور المصرى، ونتمنى من الحكومة سرعة صرف الفروق المالية للعاملين فى الدولة، حيث إنهم تعرضوا لظلم كبير.



من جانبه، أكد جبالى المراغى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مثيرى الشغب استطاعوا بالفعل، خلال الفترة الماضية من استغلال غضب العاملين لتوظيفة لخدمة مصالحهم الخاصة، وتنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات.

محمد وهب الله: "الاشتراكيين الثوريين" و6 أبريل دعموا مخطط الإخوان

أما محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالمجلس الأمين العام للاتحاد العام لعمال مصر، كشف عن أن النوايا كانت مبيتة لتنظيم احتجاجات قام شباب حركة 6 أبريل وشباب حركة الاشتراكيين الثوريين الموالين لجماعة الإخوان الإرهابية، ببث معلومات عن اختراق الأجهزة الأمنية لنواب المجلس ودفعهم لمخالفة الصالح العام على حد زعمهم، لكن إرادة الله أفشلت ما كانوا يسعون له، وجاءت إرادة النواب مخالفة لمخطط الإخوان فتم إجهاضه، وبالتالى، فشلت كل محاولات التسخين من خلال وسائل إعلام الجماعة الإرهابية.