بكرى لـ"اليزل":"المنحل" مكنش كده

شن مصطفى بكرى، عضو ائتلاف دعم مصر، هجوما حادا على قيادات الائتلاف، بعد الإعلان عن التشكيل الإدارى الجديد له، وأكد أن هناك العديد من الأسباب التى أدت إلى معاناة الائتلاف خلال الفترة الأخيرة.

ما فعله قيادات ائتلاف "دعم مصر" مخالفة صريحة للائحة

وأكد"بكرى"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء القاهرة" على قناة تن الفضائية، أن ما فعله قيادات ائتلاف "دعم مصر" مخالفة صريحة للائحة، حيث إن اللائحة تنص على أن الائتلاف له وكيلان ويتم بالانتخاب المباشر والمكتب السياسى أيضا يتم بالانتخاب المباشر، ولا يوجد رئيس ولا أى شىء مما قاموا به، وأن جميع النواب ينتمون إلى فصيل واحد وهو فصيل فى حب مصر بالأساس، رغم أن الائتلاف به أحزاب وبه مستقلون وهم الأكثرية.

يجب التحقيق معهم بمؤتمر عام

وتابع "بكرى"، أن الأمر الثانى المخالف للائحة التنظيمية، ويجب التحقيق مع كل من ارتكب هذا الفعل لأنه مخالفة صريحة، ويتم التحقيق مع رئيس الائتلاف والمجموعة التى تبعته من خلال مؤتمر عام، وإذا لم يتم هذا المؤتمر فورًا "يبقى إحنا مش فى ائتلاف وكل واحد ينطلق إلى حال سبيله" على حد قوله، ولا أحد يتمسك به لغياب الديمقراطية إلا من يريد أن يستمر فيه، مشيرا إلى أن هذا خروج عن اللائحة ودفع أعضاء الائتلاف إلى الخروج منه لعدم الاحتكام إلى القواعد الديمقراطية المتعارف عليها والتى من شأنها تعظيم قوة الائتلاف ودفعه إلى الأمام.

ما فعله النواب المشاركون فى التشكيل استهانة بالنواب

وأشار "نائب ائتلاف دعم مصر"، إلى أن الأمر الثالث أنه تم فى غيبة من نواب الائتلاف، فهم مجرد مجموعة اجتمعت وقامت باتخاذ هذا القرار وأغلقت على نفسها الأبواب وفوجئنا بهذا الأمر، وأنه لا يعتقد أن هذا من الأمور التنظيمية التى يتوجب العمل بها، وأن هذا لن يدفع الائتلاف إلى التواصل أو المشاركة أو احترام مبدأ الديمقراطية أو احترام اللائحة التى أقرت بحضور كافة أعضاء الائتلاف، وما فعلوه استهانة بكل هذه الأشياء.

وتابع، أن اللائحة التى أقرها النواب من خلال مؤتمر عام لا يمكن إلغاؤها أيضا إلا من خلال مؤتمر عام، وأن ما يحدث يدعو أعضاء الائتلاف إلى مراجعة موقفهم من الأساس. وأتمنى للائتلاف أن يكون قويا وأن يعيد صياغة نفسه من جديد وأن يحترم القواعد التنظيمية واللائحة ويعمل بها.

لم يتم عرض قانون الخدمة المدنية على نواب الائتلاف

وأوضح أن قانونًا بخطورة قانون الخدمة المدنية لم يتم فيه التشاور مع أعضاء الائتلاف ولم يتم عقد اجتماع لبحث القانون ولم يتم التواصل مع أعضاء الائتلاف لأخذ موقف أيا كان هو من القانون، وهذا مخالف للأمور التى نصت عليها لائحة الائتلاف "وهى أنه فى القرارات الهامة والثوابت الوطنية ودعم الدستور لابد من أخذ موقف موحد فيما عدا ذلك من الممكن لكل عضو أن يأخذ قرارا خاصا به.

بكرى لـ"اليزل": أنت بتدعم القانون على أى أساس

وأضاف أن ما حدث خلال التصويت على قانون الخدمة المدنية أن كل نائب عضو بالائتلاف قام بالتصويت بمفرده وأن رئيس الائتلاف لم يجد من كلمة إلا أنه وقف وقال إن الائتلاف بيدعم "أنت بتدعم على أى أساس إنت قعدت مع الناس هل توصلت إلى نقاش هل طرح الموضوع هل عقد اجتماع لهذا الغرض وهذا لم يحدث".



وتابع: "حتى إن الحزب الوطنى اللى إحنا كنا بنقول فيه القطط الفطسانه مكنش بيعمل كده، كان يعقد اجتماعات مع أعضائه ويناقشون القضايا ويصلون إلى نتيجة، فغياب الرؤية السياسية والأفق الديمقراطية أوصلنا إلى هذه النتيجة".

وتابع أن هناك قضايا وثوابت أساسية لو ترك الأمر لكل عضو يعبر عن وجهة نظره الخاصة، كان من المفترض على رئيس الائتلاف فى هذا الوقت أن يقف ويقول "إننا تركنا للأعضاء حرية اتخاذ القرار" ولكنه وقف وقال إن ائتلاف دعم مصر مع قانون الخدمة المدنية وفوجئ بأن غالبية نواب دعم مصر غير مؤيدين للقانون وهذا لأنه لم يناقش الأمر ولم يأخذ رأى النواب فى شىء ولم يعرف كيف يفكرون ولم يوضح لهم بعضا من الحقائق ولم يصل مع الحكومة إلى نتيجة معينة من خلالها يتم التعديل وعلى هذا الأساس يتم التوصل إلى نتيجة .

حيث إن آلية التعامل والتواصل مع الحكومة أو مع النواب أو مع القوة الأساسية بالائتلاف فى حالة غياب، فهل من المعقول أن يتم هذا التشكيل فى غياب ممثلين عن الأحزاب الذين يبلغ عددهم ثمانية أحزاب، أو ممثلين عن المستقلين الذين يمثلون الأغلبية، والائتلاف يسير بمنطق "اللى يخالفنى يبقى خلاص".

بكرى: غالبية الأحزاب قاموا برصد موقفهم من القانون قبل مناقشته بالمجلس

وأن غالبية الأحزاب قاموا برصد موقفهم من القانون من قبل حيث قاموا بعقد الاجتماعات وعرضوا القانون للنقاش وتم التوصل إلى قرار نهائى ومن هذه الأحزاب "المصريين الأحرار والوفد".

ومنصب مسئول الاتصال السياسى بالائتلاف غير موجود باللائحة "هو إحنا بنخترع مناصب نرضى بيها الناس وخلاص"، وأن تلك المناصب سياسية، فنائب الرئيس منصب سياسى ومسئول الاتصال أيضا، وأين المعايير التى على أساسها يتم الاختيار؟



والمخالفة للائحة تعنى الاعتراض على هذه المناصب، والاعتراض على السرية التى تمت بها هذا الموضوع، وتعنى الاعتراض على تغييب الناس فالائتلاف به 366 عضوا حسب آخر الإحصائيات وهم لم يجتمعوا ولم يحضروا وأن ما حضر منهم مجرد 20 نائبا فقط وفوجئنا بهذه القرارات.

بكرى: لا أحد يستطيع إقصائى فأنا من المؤسسين للائتلاف

وتابع "بكرى"، أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يقصيه وذلك لأنه من مؤسسى الائتلاف ولكن فى كل الأحوال هى محاولة لإبعاد عدد من النواب، وعلى الرغم من تمسكى بالائتلاف كثيرا إلا أن هذا الأمر دفعنى من مراجعة موقفى وأخذ القرار فى الوقت المناسب.

وأفصح بكرى عن السبب الرئيسى لإقصائه من الائتلاف وهو دعمه للنائب سليمان وهدان وكيل المجلس، خلال خوضه معركة الترشح على منصب الوكيل واعتبروا أن هذا خروجا تنظيميا، مشيرا إلى أن هذا ليس خروجا تنظيميا وإلا كان ترشحا للانتخابات، وأنه لا يوجد بند باللائحة الخاصة بالائتلاف تنص على اختيار أحد المرشحين.



فإنك تأخذ مثل هذه المواقف وتشكل كما تريد وتبعد من القيادة كما تريد فهذا شغل لا يمت إلى تنظيم ولا يمت إلى شراكة ولا يمت إلى ديمقراطية بصلة، وأن السبب الرئيسى الذى يحكمنى طيلة الأيام الماضية والاستمرار فى الائتلاف هو اعتبار أن الائتلاف يساعد البرلمان على دور، وأن الموقف الذى سيتخذه سيكون لهدف وطنى.