السيسى يعيد إحياء "الخدمة المدنية"

يبدو أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالات عيد الشرطة حول قانون الخدمة المدنية، ودفاعه عن القانون بعد رفض أعضاء البرلمان لمواده، دفع الحكومة والبرلمان إلى البدء فى وضع خطوات حاسمة لمصير هذا القانون الذى يتحكم فى حياة أكثر من 6 ملايين موظف، وذلك من خلال سعى الحكومة إلى إعداد مذكرة بتعديلات القانون، وإعداد مجلس النواب لمذكرة أخرى، لإرسالهما إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.





العجاتى يجتمع برئيس البرلمان اليوم للاستماع إلى اعتراضات النواب على القانون وأكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أنه سيلتقى اليوم، الثلاثاء، الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، عقب لقائه مع رئيس البرلمان الروسى "الدوما" الذى يزور مصر حاليًا، وذلك لوضع الخطوط العريضة والمقترحات اللازمة لتعديل قانون الخدمة المدنية بعد اعتراض أعضاء المجلس على مواده.

الحكومة تعكف على إعداد مشروع قانون جديد لتقديمه للرئيس

وأضاف "العجاتى"، أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد المشروع الجديد لقانون الخدمة المدنية، وخلال أسبوع سيكون هذا المشروع جاهزًا للعرض على مجلس النواب، مشيرا إلى أن لقاءه مع الدكتور على عبد العال اليوم للاستماع إلى كافة أوجه اعتراض النواب على قانون الخدمة المدنية حتى تتمكن الحكومة من إعداد مذكرتها بالتعديلات والمشروع الجديد لإرساله إلى رئيس الجمهورية.

وأوضح "العجاتى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الحكومة حتى وإن انتهت من إعداد مذكرتها خلال أسبوع فإنها لن تقوم بعرضها على الرئيس إلا بعد أن يقوم مجلس النواب بإخطار الرئيس بأسباب اعتراضهم رسميًا بشكل مكتوب حتى يتم نشر الرفض فى الجريدة الرسمية ومن ثم تقدم الحكومة مشروعها إلى الرئيس .



وأشار "العجاتى"، إلى أنه عقب سماع رئيس مجلس النواب واعتراضات النواب سيتوجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لعرض ما توصل إليه مع "عبد العال" للشروع فى إعداد مشروع القانون الجديد.

المجلس يقدم آراء النواب فى قانون الخدمة المدنية على هيئة مشروع قانون للرئيس السيسى

من جانبه، قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن المجلس سيقوم بإعداد مذكرة تتضمن أسباب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى إعداد مذكرة أخرى بكل ما أبداه النواب من اعتراضات وآراء حول القانون، كمشروع جديد لقانون مجلس النواب ثم إرسال المذكرة والمشروع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف "وهدان" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن جميع ما أبداه النواب حول قانون الخدمة المدنية من آراء والمسجلة بمضبطة المجلس بمثابة مشروع قانون، مشيرًا إلى أن المجلس سيقوم بحصر هذه الآراء واختيار أبرز خمسة منها وإعداد مذكرة لتقديمها إلى الرئاسة كمقترح من البرلمان على تعديل القانون، مضيفًا أنه ليس جميع مواد القانون سيئة، ولذلك هو يحتاج إلى تعديل وليس إعداد قانون جديد.

الرئيس السيسى يمسك بزمام أزمة قانون الخدمة المدنية

من جانبها، قالت مصادر برلمانية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو من يمسك بزمام الأمور فى أزمة قانون الخدمة المدنية حيث بعد إخطاره رسميا برفض المجلس للقانون ونشره فى الجريدة الرسمية سيقوم بالاطلاع على مشروعى القانون اللذين سيقدمان من الحكومة ومجلس النواب.



وأضاف المصادر أنه وفقًا للمادة "123" فإنه "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر"، مضيفة أن الرئيس من حقه الاعتراض على التعديلات التى ستقدم له.