أبرز الاختلافات بين لوائح الأحزاب

بعد إعلان أحزاب المصريين الأحرار والمحافظين والإصلاح والتنمية عن لوائحها الداخلية لمجلس النواب والتقدم بها إلى اللجنة المكلفة بتعديل اللائحة، ظهر الاختلاف جليًا بين اللوائح الثلاثة ومقترحات كل حزب، حيث لم يتفق الثلاثة على نقاط اتفاق فى أى مادة سوى زيادة عدد اللجان النوعية بمجلس النواب.

حيث اقترح المصريين الأحرار فى لائحته زيادة عدد اللجان النوعية من 19 لجنة إلى 30، كما اقترح المحافظين أيضا زيادة اللجان النوعية إلى 22 لجنة فقط، وهو الأمر الذى أغفلته لائحة حزب الإصلاح والتنمية.



واختلف الثلاثة أحزاب فى عدد المواد المتضمنة للائحة، حيث أعد المصريين الأحرار لائحة تضم 331 مادة، أما المحافظين اقترح 404 مواد، والإصلاح اقترح الإبقاء على عدد مواد اللائحة القديمة التى تضم 419 مادة وتعديل 7 مواد فقط.

وأجرى "برلمانى" قراءة فى اللوائح المقدمة من الثلاثة أحزاب، حيث رصد اختلافها فى حوالى 12 مقترحًا من ضمن المقترحات التى تقدم بها كل حزب، فقد اختلفوا فى عدد المواد المتضمنة للائحة، وعدد اللجان النوعية التى طالبوا باستحداثها، أما باقى الفروق جاءت عبارة عن تباينها فى المقترحات التى قدمها كل منهم، حيث لم نرصد أى نقطة اتفاق بين اللوائح الثلاثة.

المصريين الأحرار: 331 مادة وتعديل 167

وتضم لائحة لائحة المصريين الأحرار 331 مادة مقارنة باللائحة القديمة للمجلس، والتى ضمت 419 مادة، حيث حذفت قرابة 92 مادة من اللائحة القديمة، وقام بتعديل حوالى 167 مادة، والإبقاء على نصوص تصل إلى 151 مادة، وإضافة 13 مادة.

وأبرز ما اقترحه المصريين الأحرار فى لائحته أنه يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناء على طلب مسبب موقع بأغلبية أعضاء المجلس، وتحدد أول جلسة للموافقة على هذا الطلب لعرضها على المجلس ولا تكون الموافقة إلا بثلثى أعضاء مجلس النواب، ويكون التصويت بالاسم.

كما اقترح أنه فى حالة عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، تعد جلسة علانية، يرشح فيها ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الأكثرية أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب رئيس مجلس وزراء جديد.

واقترح أنه عند إجراء أى تعديل وزارى يعرض هذا التعديل فى أول جلسة، ويشترط موافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين بما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، طبقا للمادة (147) من الدستور.

وأكد أنه يتعين على عضو مجلس النواب تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.
كما تم حذف المادة رقم 9 والتى تنص على: لرئيس المجلس أن يندب فى بداية كل دور انعقاد عادى ستة من الأعضاء، يتولى اثنان منهم بالتناوب، فى كل جلسة، معاونة رئيسها فى إجراءات الجلسة التى يكلفهما بها، ولكل منهما أن يبدى رأيه بالاشتراك فى المناقشة، وعندئذ يتخلى عن مكانه حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها.
كما تم حذف المادة رقم 25 الخاصة بتشكيل لجنة القيم، والتى طالبت اللائحة بإلغائها ودمجها مع اللجنة العامة.

لائحة المحافظين: 404 مواد وتعديل 12 مادة

أما اللائحة التى تقدم بها حزب المحافظين تضم 404 مواد فى 14 بابًا و45 فصلا، و37 فرعا، وأجرى تعديلات على 12 مادة باللائحة القديمة، كما أعد لائحة انتقالية مؤقتة لتواكب الفترة الأولى من عمل البرلمان، وتضم 69 مادة مقسّمة على أربعة أبواب: باب التعريفات والأحكام العامة، وباب الحكومة ومشروعات القوانين، وباب الأعمال البرلمانية للمجلس، وباب نظام عمل المجلس.



واقترح المحافظين فى لائحته تشكيل مكتب المجلس ليصبح 11 عضوًا بدلا من 3 أعضاء، هم الرئيس والوكيلان، بحيث يضم المكتب ممثلا لكل هيئة برلمانية للأحزاب، وممثلين للمستقلين أيضا، مستهدفا من هذا الاقتراح توسيع تشكيل المكتب حتى لا يتأثر حزب أو تيار، أو حتى شخص معيّن بهذه الصلاحيات الكبيرة، وتطويع نصوص اللائحة وتوقيع الجزاء بناء على أهوائه الشخصية.

وأقرت اللائحة زيادة تشكيل المكتب فى المادة رقم 12 من الباب الثانى "الأجهزة البرلمانية للمجلس"، الفصل الثانى "مكتب المجلس"، التى نصت على أن: "يشكل مكتب المجلس بحد أقصى من 11 عضوًا، ويتكون من رئيس المجلس والوكيلين بصفتهم، وممثل عن كل هيئة برلمانية للأحزاب والمستقلين، فإن زاد عدد الهيئات البرلمانية عن 8 رتبت حسب حجم العضوية بكل هيئة، وإن قلت عن 8 هيئات وأصبح عدد أعضاء المكتب رقما زوجيا انتخب عضو آخر من أعضاء المجلس لعضوية المكتب بطريقة الانتخاب المعتمدة فى هذه اللائحة"، وهو الأمر الذى ألغته تماما لائحتا المصريين الأحرار والإصلاح والتنمية.

وإضافة إلى هذا شملت اللائحة الجديدة تعديل إجراءات توقيع الجزاءات الموقّعة من لجنة القيم على الأعضاء، واشتراط موافقة المجلس على القرارات والجزاءات الموقعة على الأعضاء والصادرة عن المجلس، بينما اقترحت لائحة المصريين الأحرار حذف المادة رقم 25 الخاصة بتشكيل لجنة القيم، والتى طالبت اللائحة بإلغائها ودمجها مع اللجنة العامة.

واستحدثت لائحة المحافظين مجموعة مواد خاصة بسقوط أدوات الرقابة بانتهاء دور الانعقاد، إذ تنص المواد الجديدة على عدم سقوط الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات بانتهاء دور الانعقاد، واستمرارها - دون تحديد موعد جديد لها - إضافة إلى تحجيم دور رئيس المجلس وحجم سيطرته على الأجهزة البرلمانية، حتى لا يُساء استخدامها ضد النواب، وذلك من خلال إحكام الإجراءات وتصعيبها.

واقترح المحافظين زيادة عدد اللجان إلى 22 لجنة، إذ تم استحداث لجنة للشؤون الأفريقية وحوض النيل، ولجنة لشؤون المرأة والطفل، كما تم فصل لجنة التعليم والبحث العلمى إلى لجنتين هما: "لجنة التربية والتعليم ولجنة التعليم العالى والبحث العلمى"، وإضافة شؤون المصريين بالخارج إلى لجنة العلاقات الخارجية، كما تم تطوير هيكل الأمانة العامة ليُضاف إليها منصب جديد هو الأمين العام المساعد، يتولى معاونة الأمين العام أمينان مساعدان، أحدهما للشؤون الإدارية والمالية، والآخر للشؤون البرلمانية والبحث البرلمانى والدعم الفنى للنواب.

كما اقترح إضافة منصب الأمين العام المساعد من خلال نص المادة رقم 392 فى الباب الثالث عشر "شؤون المجلس"، الفصل الثالث "الأمانة العامة للمجلس"، والذى تنص على أن: "يتولى معاونة الأمين العام أمينان مساعدان يتم تعيينهما من مكتب المجلس بناء على ترشيح الأمين العام، أحدهما للشؤون الإدارية والمالية، والآخر للشؤون البرلمانية، ويراعى فى من يتم تعيينه أمينا عاما مساعدا توافر الخبرة والكفاءة اللازمة لشغل هذا المنصب".

الإصلاح والتنمية يعدل 7 مواد

أما مشروع لائحة حزب الإصلاح والتنمية التى أعدها محمد أنور السادات، فقد جاء بعيدا عن لائحتى المصريين الأحرار والمحافظين، حيث أدخلت تعديلات على 7 مواد، وهى: المادة الثانية من الفقرة 7، والمواد 52، 59، 63، 106، 111، 322.



واقترح الإصلاح والتنمية تعديل الفقرة الثانية من المادة 7، بحيث تجرى المخاطبات بين أى لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس اللجنة بعد إخطار رئيس المجلس.

كما اقترح تعديل المادة 52 بحيث يكون لكل لجنة بعد إحاطة رئيس المجلس أن تطلب الاجتماع بالوزير المختص بأى من المسائل الداخلية فى نطاق عملها للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة، وتحيط اللجنة رئيس المجلس علما بما يجرى فى هذه الاجتماعات ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.

واقترح أيضا تعديل المادة 59 بحيث تكون جلسات اللجان علنية ويجوز حضورها لغير أعضائها ممن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، كما يجوز حضور المساعدين البرلمانيين للنواب وممثلى الصحافة وغيرهم من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان، ويجوز أن تكون الاجتماعات سرية بناءً على اقتراح من مكتب اللجنة وبعد موافقة ثلثى أعضاء اللجنة، وأن يقتصر الاجتماع على أعضاء اللجنة والعاملين بأمانتها والمساعدين البرلمانيين، على أن يلتزم مكتب اللجنة بالتواصل مع ممثلى الصحافة ووسائل الإعلام حول نتائج الاجتماع.



وعن المادة 63 اقترح الإصلاح والتنمية أن يجوز لكل لجنة أن تدعو - بعد إخطار رئيس المجلس - أعضاء الحكومة ورؤساء الإدارات المركزية ورؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام، وغيرهم من القائمين على إدارة أى قطاعات أو أنشطة فى المجتمع، وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات.

واقترح تعديل المادة 106 بحيث يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء المجلس أو ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب التقدم بطلب كتابى إلى رئيس المجلس باقتراح مناقشة ما ورد فى بيان رئيس الجمهورية كله أو بعضه متضمنا المبررات التى تعدو لهذه المناقشات، وأنه فى حالة إقرار المجلس مناقشة بيان رئيس الجمهورية يجب أن يصدر رئيس المجلس تشكيل لجنة خاصة لمناقشة بيان رئيس الجمهورية برئاسة أحد وكيلى المجلس وعضوية ممثلى الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية، على أن تجرى المناقشة بين رئيس الجمهورية واللجنة الخاصة المعنية بمناقشة بيان رئيس الجمهورية فى غضون شهر من تاريخ تشكيل اللجنة، ثم تعرض اللجنة بعد ذلك نتائج المناقشات فى أول جلسة عامة بالمجلس فور انتهاء عمل اللجنة.

وطالب بتعديل المادة 111 بحيث يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن تشكيل الحكومة وبرنامجها، ويحال هذا البيان إلى اللجان النوعية كل حسب اختصاصها لدراسة تشكيل وبرنامج كل وزارة وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويحق لكل لجنة طلب حضور الوزير المختص عن طريق دعوته من خلال رئيس اللجنة لعرض سيرته الذاتية وبرنامج الوزارة، وذلك بهدف مناقشة البرنامج وإمكانية التشاور مع الوزراء المرشحين فى الحكومة الجديدة لتعديل البرنامج.

وأخيرا اقترح تعديل المادة 322 – الفقرة الثانية، بحيث يراعى المكتب فى ترشيح أعضاء المجلس طبقا لأحكام الفقرة السابقة أن يكون من بين الأعضاء ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة فى المجلس.