ظن المتابعون للشأن العمالى هدوء عاصفة التصريحات بين قيادات اتحاد عمال مصر والنقابات المستقلة، وذلك مع اقتراب مناقشة قانون الخدمة المدنية فى مجلس النواب، لتتوحد جميع القوى العمالية ضد تمرير الحكومة للقانون عبر بوابة البرلمان، وفور رفض المجلس للقانون "عادت ريما لعادتها القديمة"، ببلاغ من إحدى نقابات اتحاد العمال_ المعروف بالاتحاد الحكومى_ يطالب بعدم الاعتراف بالنقابات المستقلة ويصفها بـ"الغير شرعية".
بدأت الحرب تشتعل بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المدعوم بـ5 أعضاء داخل مجلس النواب، والاتحادات والنقابات المستقلة، إذ تقدمت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برئاسة مجدى شعبان، التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ببلاغ عاجل ضد اتحاد و3 نقابات مستقلة، بقسم الأزبكية للمطالبة بعدم الاعتراف بهذه الكيانات لأنها غير شرعية، وهو الأمر الذى تجدد بعد فوز 5 قيادات بالاتحاد العام بعضوية مجلس النواب.
وطالب البلاغ الذى حصل "برلمانى" على نسخة منه، بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من المطعون ضدهم، والمتعلق بالامتناع عن سحب وإلغاء قرار قبول إيداع أوراق تأسيس، وتشكيل ما يسمى بالنقابات والاتحادات المستقلة ومنها الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية والنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة، وكذلك فتح حسابات لها بمختلف البنوك وتمكينها من جباية اشتراكات العضوية النقابية دون رقيب أو حسيب وبالمخالفة الصريحة للدستور والأحكام قانون النقابات العمالية الصادر رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم دون إعلان.
فاطمة فؤاد: بلاغ اتحاد العمال بداية الحرب على النقابات المستقلة
من جانبها، قالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن نقابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بدأت فى الحرب على النقابات المستقلة التى اكتسبت شرعيتها من الدستور والاتفاقيات الدولية، مؤكدًة أن توقيت الحرب على شرعية وجود النقابات غير مناسب فى ظل توحد جميع النقابات الحكومية والمستقلة على رفض قانون الخدمة المدنية، ووجود توافق على صياغة قانون يرضى جميع الأطراف يختص بتأسيس وإدارة النقابات العمالية من خلال مجلس النواب.
هانى سمير: يوجد اعتراف دولى بالحركة النقابية
أوضح الباحث القانونى، هانى سمير، مؤسس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، أحد مؤسسى الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة سابقا، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، يوجد اعتراف دولى بالحركة النقابية كضمانة من ضمانات الحقوق الأساسية للإنسان وتمثل هذا فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان (الأمم المتحدة)، وقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1947، والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصرى (الأمم المتحدة)، وإعلان التقدم والتنمية، والميثاق الاجتماعى الأوروبى، والميثاق الأوروبى لحقوق الإنسان، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 48، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 لسنة 49، واتفاقية منظمة العمل العربية رقم 3 لسنة 77.
وأضاف هانى سمير، أن النقابات المستقلة أنشئت وفقا للدستور فى المادتين رقم (76) و(93)، وكذلك الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر أنشئت النقابات المستقلة، وأصدرت الوزارة المختصة وهى وزارة القوى العاملة والهجرة خطابات إيداع للنقابات المستقلة وخطابات لفتح حساب بنكى وأصبحت النقابات المستقلة حقيقة قانونية وشرعية على أرض مصرنا الحبيبة.
مؤسس نقابة المبيعات: القيادة السياسة لن تسمح بالعودة للوراء
وأكد مؤسس النقابة المستقلة، أن القيادة السياسية لن تسمح لمصر للعودة للوراء، وأن مصر لن تفرط فى حقوق عمالها وحقهم فى التنظيم النقابى طبقا للاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، ومنها الاتفاقيات الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والاتفاقية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عام 1981 والتزام مصر بإعلان المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل عام 1998، ومن باب توضيح الحقائق سنقوم بالرد على ما جاء بالاستناد لفتوى من أحد لجان مجلس الدولة صدر العديد من الفتاوى من مجلس الدولة مخالفة لها تؤكد على شرعية وقانونية النقابات المستقلة، وهذه الفتوى تخالف الثابت بالأوراق الرسمية الصادرة من وزارة القوى العاملة والهجرة، وتخالف ما انتهت إليه أحكام المحاكم فى أحكام حازت قوة الأمر المقضى، وأيضا تخالف ما أكدته المحكمة الدستورية العليا "حرية الاختيار النقابى" فى حكمها فى القضية رقم (6) لسنة 15 ق.د. جلسة 15 إبريل 1995، ويعلم كل من يعمل بالقانون أن الفتاوى من جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لا تحمل فى طياتها إلزام على القضاء بالأخذ بها، فهى مجرد رأى صدر مخالفا لخطابات صادرة من الوزارة المختصة بقبول إيداع أوراق النقابات العمالية وهى وزارة القوى العاملة والهجرة.
مفاجأة: عدم اعتراف نقابة المالية بالمستقلين يشكك فى شرعيتهم
وتابع، المفاجأة المدوية أن القانون 35 لسنة 1976 قانون النقابات العمالية التى تستند إليه نقابة المالية والضرائب فى أنها شرعية نص على سبيل الحصر، على 23 نقابة عامة ليس من بينهم نقابة عامة تدعى المالية والضرائب والجمارك، فمن أين أتت هذه النقابة التى تحمل رقم (24) فى ترتيب النقابات العامة باتحاد عمال مصر، تصوروا معى أن هذه النقابة أنشئت طبقا للاتفاقيات الدولية أرقام رقم 87 لسنة 1948، بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، حيث أنها أنشئت وتم اعتمادها بقرار من الجمعية العمومية العادية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتاريخ 26/12/2009، ولم يتم تعديل القانون 35 لسنة 1976 قانون النقابات العمالية ليتم إضافة النقابة 24 للقانون، ومن هنا نجد أن من أنشأ بسبب الاتفاقيات الدولية يطعن فى النقابات المستقلة لأنها أنشئت استنادا للاتفاقيات الدولية.
وأرجع تقديم البلاغ لما تواجه النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك من وضع صعب اتضح من انسحاب الكثير من العاملين بجميع مصالح وقطاعات وزارة المالية منها وانضمامهم للنقابات المستقلة، والذى جعلهم يلجأون للتشهير بالنقابات المستقلة، ظنا منهم أننا عدنا للنظام السابق، لذلك فأننا نذكرهم أن أول نقابة مستقلة فى مصر وهى النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية نشأت عام 2008 فى ظل نظام مبارك.
وقال سمير: "نقابة المالية والضرائب والجمارك لا يوجد فى النقابات الـ23 الواردة بالقانون 35 لسنة 1976 نقابة تحمل هذا الاسم، وأن وجودكم كنقابة تحمل الرقم 24 تم بناء على الاتفاقيات الدولية، وليس بناء على قانون، فإذا كنتم لا تعترفون بالاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر فإن ذلك معناه أيضا أنكم لستم شرعيين لأنكم نشأتم استنادا للاتفاقيات الدولية".
محمد وهب الله: القانون الجديد سيحدد شروطا للجميع
من جانبه، علق النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأمين العام لاتحاد العمال، بأن قيادات الاتحاد الـ5 سيسعون لتعديل قانون النقابات العمالية لتحديد الشرعى من غير الشرعى، مؤكدًا أن الاتحاد قام بدور كبير من خلال ممثليه فى البرلمان فيما يخص الخدمة المدنية وهو نفس الدور الذى سيقوم به فى قانون التنظيمات النقابية العمالية المطروح للنقاش قريبًا.
وأكد وهب الله فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون الذى يتم إعداده سيقرر الشروط اللازمة لتأسيس النقابات ويجب أن يسير عليه جميع النقابات.
