هشام جنينة يفجّر غضب النواب

رغم أن مجلس النواب صوّت فى جلسته العامة الأخيرة بالموافقة على تشكيل لجنة لتقصى حقائق حول حقيقة ما أثاره المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وحديثه عن أن حجم الفساد الإدارى وفاتورته وصلا إلى 600 مليار جنيه فى عدد من مؤسسات الدولة، إلا أن المجلس أرجأ إعلان أسماء اللجنة بدعوى أن هيئة مكتب المجلس ستضع قواعد تشكيل اللجنة، ثم تعرضها على الجلسة العامة المقرر لها يوم 7 فبراير، ولهذا طرحنا سؤالاً على عدد من أعضاء البرلمان، مفاده هل يتهرب البرلمان من محاسبة هشام جنينة؟

مصطفى بكرى: تشكيل اللجنة خلال ساعات.. والتأجيل ليس تباطؤًا من المجلس

فى البداية، قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر - تعليقًا على تأخير تشكيل لجنة لتقصى الحقائق بشأن المستشار هشام جنينة - إن الأمر سينتهى خلال الأيام القليلة المقبلة، لأنه من المتوقع أن يتم تشكيل اللجنة خلال الساعات المقبلة، خاصة وأن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، كان قد وعد بتشكيل هذه اللجنة سريعًا لتتولى عملها فى أقرب فرصة.



وأشار "بكرى" – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" - إلى أن هذا الأمر لا يعد تباطؤًا أو تكاسلاً من المجلس، خاصة وأن الجلسة الأخيرة له شهدت نقاشًا ساخنًا حول إصرار الأعضاء على تشكيل لجنة لمتابعة التطورات بشأن تقصى الحقائق، واستدعاء الشهود ممن لهم صلة بالموضوع أو لديهم معلومات بشأنه، وأنه شخصيًّا تقدم بطلب لرئيس البرلمان، موقع عليه من 90 عضوًا، بهذا الشأن، استنادًا على المادة 82 من الدستور، والتى تنص على حق رئيس البرلمان فى تشكيل لجان خاصة، لافتًا إلى أنه ليس معنى أن تتولى النيابة العامة التحقيق أن تتوقف اللجنة عن عملها.

مصطفى الجندى: تشكيل اللجنة لن يستغرق 5 دقائق.. وأندهش من التأجيل

فى السياق ذاته، أعرب النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، عن اندهاشه من تأجيل تشكيل اللجنة، خاصة وأن جميع الأعضاء صوتوا على هذا فى الجلسة الأخيرة التى عقدت الأسبوع الماضى، إضافة إلى أن الأمر لن يستغرق أكثر من خمس دقائق، وهذا يعطينا انطباعًا بأن هناك مواءمة سياسية فى الموضوع، ولا نية لعدم المحاسبة، ولكن انتظار التقارير هذا يعنى أن تحرّى الدقة أمر واجب فى هذا المسألة.



وأضاف الجندى، أن تصريحات المستشار هشام جنية، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن وصول فاتورة الفساد إلى 600 مليار جنيه، أثارت الذعر فى الشارع المصرى، ولهذا كان من المفترض أن تعرض على النيابة قبل الإفصاح بها فى وسائل الإعلام، وهذا لا يعنى أننا لا نريد إطلاع الشعب على حقيقة الأمر، ولكن كان من باب أولى أن يتم عرض الأمر على الجهات المختصة للفحص والدقيق والتحقق منه، ثم عرض النتائج النهائية للمواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر بقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، إلى أن أعضاء مجلس النواب سيحاربون بؤر الفساد فى كل أجهزة الدولة، ولكن على الشعب مساندتهم فى ذلك، من خلال الإبلاغ عن أيّة قضايا فساد يرونها فى بعض الجهات الحكومية، لأن البرلمان وحده لن يستطيع أن يفعل شيئًا دون أن يقف الشعب بجواره.

العليمى: نحترم الفصل بين السلطات.. وتقدمت بمشروع لنقل تبعية "المحاسبات" للبرلمان

من جانبه، قال عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب و"شيخ المستقلين" كما يُطلق عليه فى المجلس، إن له رأيًا آخر فى هذه المسألة، مرجعًا الأمر إلى الفصل بين السلطات، خاصة وأن الجهاز المركزى تابع لرئاسة الجمهورية مباشرة، ولهذا وجب أن يتم الانتهاء من التحقيقات أولا، ثم تشكيل اللجنة لعرض النتائج على البرلمان ومناقشة الأمر واتخاذ القرار بناء على هذه التحقيقات.



وأشار شيخ المستقلين فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أنه تقدم بمشروع قانون للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من أجل نقل تبعية الجهاز المركزى للمحاسبات إلى مجلس النواب، لكى يكون هو السلطة المنوط بها مراقبة رئيس الجهاز دون تدخل السلطة التنفيذية فى عمله، ولهذا وجب على مجلس النواب أن ينتظر ما ستتوصل إليه التحقيقات، تحقيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات.