كشف المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب، عن مفاجأة فى تصريحه لـ"برلمانى"، أكد خلاله أن قانون الخدمة المدنية سيظل ساريًا حتى شهر فبراير المقبل، لكون إلغائه مرتبطا بعدة إجراءات لن تتم إلا بعد التصديق على مضبطة البرلمان فى إحدى الجلسات العامة، فيما أكدت وزارة التخطيط أن مرتبات شهر فبراير لم يُحدد لها قانون ينظم صرفها حتى الآن، فيما أكد وكيل مجلس النواب، أن البرلمان لن يسمح بالتأخر فى صرف رواتب الموظفين.
الأمين العام لمجلس النواب:"التصديق على المضبطة" شرط إخطار الرئيس رسميًا
المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب، أكد أن مجلس النواب لن يستطيع إعداد مذكرة رسمية بأسباب رفض قانون الخدمة المدنية، لإخطار الرئيس رسميًا بقرار رفض القانون، إلا بعد التصديق على مضبطة مجلس النواب، الذى لن يكون قبل 7 فبراير المقبل، فى أول جلسة عامة للبرلمان، متابعًا: "أى أن قانون الخدمة المدنية سار حتى فبراير".
وأوضح "سعد" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الأسباب التى أوردها تقرير لجنة القوى العاملة، لا تعد رسمية إلا بعد التصديق على المضبطة فى إحدى الجلسات العامة، مستطردًا: "بعد التصديق عليها، يُخطر البرلمان الرئيس رسميًا مرفقًا بذلك مذكرة بأسباب الرفض، ومن ثم يتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية ليعد القانون لاغيًا"، مؤكدًا أن القانون سيظل العمل به حتى نشر إلغائه فى الجريدة الرسمية.
عضو لجنة الإصلاح الإدارى بوزارة التخطيط:لم يحدد صرف رواتب فبراير بأى قانون
وعلى جانب الحكومة، أكد الدكتور خالد زكريا، أمين عضو لجنة الإصلاح الإدارى بوزارة التخطيط، أن مرتبات الموظفين فى شهر فبراير ستصرف فى موعدها وبنفس قيمتها.. لكن لم يتحدد بعد متى سيتم صرفها ووفقا لأى قانون، مشيرا إلى أن مرتبات شهر يناير صرفت وفقا لقانون 18.
وقال زكريا- فى تصريح له اليوم الأربعاء- إن الوزارة تعد مذكرة حاليا للرد على البرلمان للتعامل مع الملاحظات، التى أرسلها مجلس النواب فيما يتعلق بالقانون 18 لسنة 2015 "الخدمة المدنية"، والتى تتمثل فى الإجراءات الخاصة بتوقيع الجزاءات والتظلمات الخاصة بتقييم الأداء للعاملين وساعات العمل وتحديدها بشكل أكبر، وهو ما ظهر بأنه تعسف مع العاملين فى الجهاز الحكومى، وطرحه مرة أخرى للتصويت بدلا من الرجوع إلى قانون 47 لسنة 1978.
وأضاف أن الاتفاق على تعديل القانون مرتبط بتشكيل اللجان داخل البرلمان، وبمجرد أن تشكل لجنة القوى العاملة ستتم المناقشة مع الوزارة للقيام بالتعديل.
وأوضح "زكريا" أنه فى حالة قدرة الحكومة على التواصل مع البرلمان إلى اتفاق لإعادة التصويت على القانون بعد التعديل، فإنه بذلك يكون قد تم حل مشكلة العودة مرة أخرى إلى قانون 47 والذى- طبقا للمادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية رقم 18- تم إلغاؤه تماما، وفى حالة عدم التوصل إلى اتفاق فإن البرلمان يبقى على الآثار فى قانون 18 وسيكون البرلمان مدعوا إلى إصدار الموافقة بالعودة إلى قانون 47.
الهدف من قانون الخدمة المدنية تنفيذ جوانب برنامج الإصلاح
وأكد أمين عضو لجنة الإصلاح الإدارى بوزارة التخطيط أن الهدف من قانون الخدمة المدنية بشكل رئيسى هو تنفيذ أحد جوانب برنامج الإصلاح الإدارى، وقانون الخدمة المدنية كجزء من خطة الإصلاح، وفى حالة رفض القانون سيكون عائقا أمام خطة الإصلاح الإدارى، لأن الخلافات الموجودة مع البرلمان بشأن القانون ليست فى جوهر القانون، وإنما خلافات ضيقة فى النظام مثل الجزاءات والتظلمات ورصيد الإجازات والعلاوات، فضلا عن جدول الأجور .
وأوضح عضو لجنة الإصلاح أنه عند قيام اللجنة بوضع القانون، لم يكن لديها أى رغبة بتقليص الأجور فى الأساس، لافتا إلى أن الأجور بشكل أساسى تختص بها وزارة المالية وفى حال موافقتها على زيادة مخصصات الباب الأول والخاص بالأجور، فإنه سيتم تعديل جدول الأجور.
وأشار إلى أن أساس تعديل جدول الأجور هو أنه لا يوجد دولة فى العالم الأجر الأساسى بها يمثل 20% والمتغيرات 80%، والفكرة الأساسية أن يكون الأجر الأساسى 80% والمتغيرات 20% لصالح العاملين، منوها بأن بند الأجور يستحوذ على نحو 27% من مصروفات الموازنة، وفى حالة التواصل مع البرلمان على اتفاق على أى نوع فى زيادات الأجور فإن لجنة الإصلاح الإدارى والوزارة لا تمانع من إجراء التعديلات.
وقال زكريا: إن القانون رقم 18 يطبق على العاملين الذين يطبق عليهم القانون 47، أما الجهات الأخرى غير المخاطبة بالقانون لديها قوانين منظمة لها، مؤكدا أنه لا يوجد استثناءات للفئات المطبق عليهم القانون السابق 47.
وكيل مجلس النواب: البرلمان لن يسمح بتأخر صرف رواتب الموظفين
السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، قال إن البرلمان لن يسمح بتأخر صرف رواتب الموظفين فى أى وقت، وتعليقًا على ما قاله المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، بشأن كون قانون الخدمة المدنية سارى حتى شهر فبراير المقبل، على خلفية ضرورة التصديق على مضبطة البرلمان فى إحدى الجلسات العامة لإخطار الرئيس رسميًا بالقرار، قال الشريف: "كلامه بناءً على أسس قانونية".
وأضاف "الشريف" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الخيارات التى قد تكون مطروحة، هى أن يتم صرف رواتب الموظفين بقانون الخدمة المدنية حال تأخر نشره فى الجريدة الرسمية إلى آخر فبراير، أو أن أيًا من الحكومة أو البرلمان يتقدم بمشروع قانون خلال شهر فبراير، ويتم العمل به، مشددًا "سنبحث فى ذلك، وسننفذ الخيار الأفضل للموظف، وللمواطن بشكل عام".
رئيس لجنة "القوى العاملة" يطالب الحكومة بالتعجيل فى تعديل مواد الخلاف فور الإخطار
وبدوره، طالب صلاح عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة، التى أعدت تقرير رفض قانون الخدمة المدنية، الحكومة بتعجيل تعديل مواد الخلاف بعد إعداد المذكرة الرسمية من قبل البرلمان بأسباب الرفض لإخطار الرئيس، موضحًا: "حتى يكون التقرير رسميًا لابد أن يتم التصديق على المضبطة بالفعل، وهذا يشير إلى أن الرواتب قد يتم صرفها بقانون الخدمة المدنية فى فبراير".
وأوضح "عيسى" فى تصريح لـ"برلمانى" فى رساله له وجهها للموظفين: "تأكدوا أن البرلمان لديه وعى كامل بكل ما يحيط بالمجتمع، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تنفيذ الأمور، التى تحقق مصلحة المواطن".
