السبت، 23 نوفمبر 2024 06:43 ص

رفض استحداث لجنة تنمية سيناء يثير استياء نواب أرض الفيروز.. سلامة الرقيعى: مخالفة دستورية طبقا للمادة 236.. وحسام رفاعى: وجود مثل هذه اللجان أمر ضرورى لإحداث تنمية حقيقية فى تلك المناطق

حلم لجنة سيناء ينتهى بكابوس

حلم لجنة سيناء ينتهى بكابوس حلم لجنة سيناء ينتهى بكابوس
الخميس، 28 يناير 2016 01:35 م
كتب محمود حسين و إبراهيم سالم
أثار قرار لجنة إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان برفض استحداث لجنة تنمية سيناء والصعيد، اشمئزاز وغضب العديد من النواب، خصوصًا نواب أرض الفيروز الذين كان لهم أمل كبير فى استحداث مثل هذه اللجان، والتى كانت ستهدف إلى التركيز على تنمية تلك المناطق التى عانت من الإهمال والتهميش خلال المرحلة الماضية.

سلامة الرقيعى "نائب شمال سيناء": عدم إنشاء لجنة تنمية سيناء مخالفة دستورية طبقا للمادة 236


قال سلامة الرقيعى، عضو مجلس النواب بمحافظة شمال سيناء عن حزب الإصلاح والتنمية، إنه تقدم بمقترح خاص بتشكيل بعض اللجان النوعية من ضمنها لجنة تنمية المناطق الحدودية والمحرومة مثل سيناء والصعيد، وذلك استنادا للمادة 236 من الدستور، والهدف من هذه اللجنة أن تختص بتنمية هذه المناطق المحرومة خصوصا الصحراوية والبوادى التى تشكل 90% من مساحة مصر.

سلامة-الرقيعى

وأكد "الرقيعى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الهدف من هذه اللجنة إذا أقرته لجنة إعداد اللائحة هو وضع خطط تنمية اقتصادية بهذه المناطق، ويتحقق ذلك خلال عشر سنوات، و5 سنوات لوضع خطة التنمية، و5 سنوات لتنفيذها، وهذه اللجنة يرغب فى استحداثها كل نواب الصعيد وسيناء، وهذه اللجنة يمكن أن يضاف إليها لجنة خاصة بالمنطقة الاقتصادية ومحور قناة السويس.

وتابع "النائب السيناوى"، أن نواب سيناء سيقومون بعرض الطلب مرة أخرى فى الجلسة العامة يوم 7 فبراير المقبل، والتى ستشهد مناقشة مواد مشروع اللائحة مادة مادة، لمحاولة إقناع الأعضاء بها، مشيرا إلى أن قرارات اللجنة المشكلة مجرد رأى.

حسام رفاعى "النائب السيناوى": عدم استحداث لجنة تنمية سناء أمر مؤسف وأثار غضب النواب


قال الدكتور حسام رفاعى، عضو مجلس النواب بشمال سيناء، إن عدم استحداث لجنة تحت مسمى "تنمية سيناء" فى مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، "أمر مؤسف وأثار غضب نواب المحافظتين"، مشيرا إلى أن عدم وجود تلك اللجنة لا يشعر بأهميتها، حيث إن وجود مثل هذه اللجان أمر ضرورى وحيوى لإحداث تنمية حقيقية فى تلك المناطق.

د--حسام-رفاعي---العريش

وأكد "النائب السيناوى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أن اللجان السبعة التى تمت الموافقة على استحداثها تحت قبة المجلس ليصبح عدد اللجان 26 لجنة بدلا من 19 لجنة نوعية تحت القبة، بعد فصل لجنة الثقافة والإعلام عن السياحة، وإنشاء لجنة لذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة الى لجنة مكافحة الفساد، والتى أدت إلى إزعاجه، معلقا "دور المجلس رقابى ومفيش حاجة اسمها لجنة مكافحة الفساد".

وتابع "رفاعى"، أن نواب المحافظتين سيقومون بتقديم طلب آخر إلى الجلسة العامة المقبلة بعد عرضه على نواب المجلس للموافقة عليه جميعا، مشيرا إلى أن نواب المجلس الذين وقعوا على الطلب الأول بعد عرضه بنصف ساعة 85 نائبًا، وأن هذا يعكس مدى أهمية اللجنة.

سارة صالح: حق أصيل لأهالى سيناء والصعيد بوجود مثل هذه اللجان تحت القبة


قالت سارة صالح، عضو مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء، إن رفض استحداث لجنة تنمية سيناء والمناطق الحدودية أخجل كافة نواب سيناء، الساعين فى الحصول على حق أهالى سيناء، والتى تعانى من الإهمال فى السنوات الماضية.

سارة-صالح

وأكدت "النائبة السيناوية" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه تم التنسيق بين كافة نواب سيناء على إعادة كتابة الطلب وعرضه على النواب بالمجلس، والحصول على توقيعات النواب كافة، ثم عرضه على الجلسة العامة والمقرر عقدها فى السابع من شهر فبراير المقبل، مشيرة إلى أن هذا حق أصيل من حقوق أبناء سيناء والصعيد المهمشين، والتى تهدف إلى تنمية تلك المناطق.

وتابعت "سارة صالح"، أن تعليقات بعض نواب اللجنة المشكلة لتلقى طلبات اللائحة واللجان على أن لجنة تنمية سيناء ستحتك بعدد من اللجان الأخرى مثل لجنة الإسكان والتعمير ولجنة الزراعة، غير مقبولة حيث إن تلك اللجان لا تختص بمراقبة التنمية فى تلك المناطق النائية عن الأعين.

إبراهيم أبو شعيرة "نائب رفح": إنشاء لجنة لتنمية سيناء يهدف لإحداث طفرة فى المحافظة


قال إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب عن دائرة رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، إن رفض الطلب المقدم من قبل نواب المحافظة إلى اللجنة المختصة بتلقى طلبات الأحزاب والنواب بتعديل اللائحة الداخلية الخاصة بالبرلمان، الخاص بإنشاء لجنة تنمية سيناء والمناطق الحدودية، أحدث إزعاجا كبيرا لدى العديد من النواب وخصوصا نواب سيناء، حيث إنها تهدف إلى إحداث تنمية حقيقية فى تلك المناطق، والتى عانت من التهميش والإهمال خلال الفترات الطويلة الماضية.

ابراهيم-ابو-شعيرة

وأكد "النائب السيناوى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه تمت بالفعل مناقشة مثل هذا الطلب بقرار بقانون تحت قبة المجلس، لكن هذا القرار يحتاج إلى المزيد من التعديلات، أبرزها مادة تمليك الأراضى والبيوت بالمناطق الحدودية، بالإضافة إلى عدد من المواد التى تحتاج إلى تعديل جذرى.

وتابع "أبو شعيرة"، أن هذا الطلب حاز على دعم كبير، عندما تم عرضه على النواب، الذين أبدوا التأييد التام لهذا الطلب، ومؤكدين ضرورة إنشاء مثل هذه اللجان المختصة، والتى تتابع تنفيذ تلك التنمية فى هذه المناطق النائية.


print