"مستبعدو النيابة" يهددون بالتصعيد

رغم استمرار الوقفات الاحتجاجية لعدد من خريجى كليات الحقوق للمطالبة بحقهم فى التعيين إلا أن قضية رفض عدد منهم واستبعادهم من التعيين فى النيابة بسبب اشتراط حصول الوالدين على مؤهلات عليا أثار انتباه عدد من أعضاء البرلمان الذين أكدوا أن اشتراط حصول الوالدين على مؤهلات عليا غير مقبول، وأنه بمثابة شرط تعسفى، مطالبين بضرورة الاعتماد على معايير الكفاءة وحسن السمعة للشخص نفسه وليس لأسرته، فالرئيس جمال عبد الناصر كان والده فلاحًا.


فى البداية قال محمد كمال، أحد المتحدثين باسم وكلاء النيابة المستبعدين من التعيين، إنهم سيسعون للحصول على تصريح من وزارة الداخلية لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب لمطالبة أعضاء المجلس بالتدخل لحل قضيتهم.

وأضاف محمد كمال الدين: "إننا فى خضم ذكرى ثورة كانت أهم ما تنادى به من أهداف العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ننظر لوهلة على واقع 138 شابًا عينوا فى النيابة العامة وصدر لهم قرار تعيين وتحصلوا على ما يفيد سلامة تحرياتهم الأمنية إلا أنه أوقف تعيينهم بسبب اشتراط مجلس القضاء الأعلى ضرورة حصول الوالدين على مؤهل عالٍ ضاربا بتلك الأهداف عرض الحائط، فى ظل تجاهل تام من كل المسئولين، على الرغم من أنهم على مدار عامين صالوا وجالوا كل القنوات الفضائية والوقفات القانونية لكن بدون جدوى ولم يجدو أية آذان صاغية".

وتابع: "ونحن فى ظل الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، وهو مجلس النواب، نأمل أن ينجب لنا هذا المجلس من يعيد كرامة 70% من الشعب المصرى أهينوا بسبب هذا الشرط من الفلاحين والعمال الذى كسر القاعدة التى تقول إن فاقد الشىء لا يعطيه، مؤكدًا أنهم لن يتركوا حقهم فى التعيين".

محمد الكومى: وقف تعيين بعض خريجى الحقوق فى النيابة بسبب مؤهل الوالدين عنصرية مرفوضة

ومن جانبه، قال محمد الكومى، نائب المصريين الأحرار بدائرة عين شمس، إن رفض التعيين بناء على مؤهل الوالدين أمر مرفوض، لافتا إلى أن ذلك يعيدنا إلى عصر الملكية.


وأضاف الكومى، أنه إذا أرادت أى دولة أو حكومة أن تحقق تقدمًا فى مختلف المجالات فلابد أن يكون معيارها الأساسى هو الكفاءة فقط، وليس الطبقية والعنصرية، مؤكدًا على ضرورة أن يتبنى أعضاء مجلس النواب قضية رفض تعيين هؤلاء الشباب فى النيابة بسبب مؤهل والديهم، لافتا إلى أن سيسعى إلى عرض هذه القضية داخل المجلس، مضيفا أن الثورة قامت على مبادئ محددة وهى الحرية والعدالة الاجتماعية، ومن حق هؤلاء أن يتم الاهتمام بمشكلتهم ومناقشتها داخل البرلمان.

مجدى ملك "نائب المنيا": التمييز فى الالتحاق بالهيئات القضائية غير مقبول

فيما قال مجدى ملك، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، إنه لا يجب أن يكون هناك تمييز بين المصريين المتفوقين المتقدمين للمسابقات الخاصة بالتعيين فى هيئات وزارة العدل، وضرورة وجود مساواة بينهم، مشددا: "لا يليق فى القرن الـ21 أن يكون هناك فروق وتمييز بين أبناء الوطن ونحن على ثقة أن وزير العدل ومجلس القضاء لا يقبل التمييز".


وأضاف ملك، أنه يجب أن تكون المعايير التى يتم على أساسها القبول بالهيئات القضائية هى الكفاءة وحسن السير والسلوك والوطنية، فالزعيم الراحل جمال عبد الناصر والده فلاح، وكثير من الزعماء ولدوا من أبوين فقيرين غير متعلمين، مؤكدا أن معيار التمييز بين المصريين غير مقبول.

إبراهيم عبد الوهاب: الكفاءة واجتياز الاختبارات معيار التعيين

بدوره، قال إبراهيم عبد الوهاب، عضو مجلس النواب بدائرة المنتزه أول بالإسكندرية ممثلا عن حزب المصريين الأحرار، إن العبرة فى التحاق خريجى كليات الحقوق للعمل بالهيئات القضائية هى كفاءة المتقدم واجتيازه للاختبارات الملزمة للحصول على الوظيفة وتقييم سلوكه شخصيا وليست أسرته، مؤكدا أن استلزام حصول الوالدين على مؤهلات عليا بمثابة شرط تعسفى.


وأضاف عبد الوهاب، أن مجلس النواب لم يتطلب أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل عالٍ، متابعًا: "معنى ذلك إذا تقدم ابن أحد النواب للالتحاق بوظيفة فى الهيئات القضائية مع استيفاء الشروط اللازمة للتقدم يتم رفضه".

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، أنه لابد أن تكون القواعد الحاكمة فى الحصول على وظيفة بالهيئات القضائية أن تكون أكثر مرونة وترتبط ببحث الشخص المتقدم نفسه وليس أسرته.