صراع السلطات على "الخدمة المدنية"

فى مفاجأة جديدة حول ما يثار حول قانون الخدمة المدنية، حيث ظهرت بوادر أزمة جديدة بين كل من مجلس النواب والقضاء والحكومة، بسبب هذا القانون المثير للجدل، إذ كشفت مصادر مطلعة، أن نشطاء ومحامين يستعدون للطعن أمام القضاء الإدارى على قانون الخدمة المدنية المستمر تطبيقه إلى الآن، رغم رفضه تحت قبة البرلمان، مستغلين مخالفة الحكومة للدستور بعدم إسقاط القانون والعودة لقانون 47.

رفض قانون الخدمة المدنية

القانون لا يزال حبرًا على ورق

ورغم مرور 10 أيام على

رفض النواب لقانون الخدمة المدنية

، إلا أن ذلك لا يزال حبرًا على ورق، بسبب تعلل البرلمان على لسان المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب، بوجوب إخطار رئيس الجمهورية بقرار رفض وأسباب الرفض، كما تنص اللائحة الداخلية للمجلس فى المادة 174، وانتظارهم تصديق المجلس على مضابطه فى أولى جلساته التى ستنعقد يوم 7 فبراير، لأن المذكرة التى سترسل للرئيس ستستند على المناقشات التى تمت وفقا لما جاء بالمضبطة، وأيده فى ذلك المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، الذى أكد أن

قانون الخدمة المدنية

سارٍ حتى يتم نشره فى الجريدة الرسمية، والنشر مرتبط بإبلاغ الرئيس، وهو ما اعتبره أساتذة القانون الدستورى حججًا ومخالفة حكومية واضحة لنصوص الدستور، ويمنح المتضررين من القانون الجديد ثغرة وفرصة للطعن عليه أمام المحاكم الإدارية، واستصدار حكم قضائى برفض آثاره، وهو ما قد يتسبب فى أزمة كبيرة.

المهندس شريف إسماعيل

المستشار مجدى العجاتى

أساتذة القانون الدستورى: قانون الخدمة المدنية مُلغى بقوة الدستور

وأكد أساتذة القانون الدستورى، أن قانون الخدمة المدنية مُلغى بقوة الدستور، منذ تاريخ رفضه فى البرلمان، ولا يحتاج إلغاؤه لأى إجراء، ويمكن للعاملين رفع دعاوى قضائية بالطعن على تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم وهو ملغى.

واعتبر الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد الدستور، حديث المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بشأن ضرورة إخطار الرئيس بقرار البرلمان بإلغاء قانون الخدمة المدنية، ونشره بالجريدة الرسمية حتى يصبح نافذًا، "غير صحيح"، موضحًا أن القانون ألغى بمجرد رفض النواب له، ويكون ذلك بأثر رجعى مع تسوية آثاره، من تاريخ 12 مارس 2015 حتى 20 يناير 2016، وهى الفترة التى تمتد منذ إصداره حتى اليوم السابق لقرار البرلمان لرفضه.

الدكتور صلاح فوزى

وأضاف صلاح فوزى، "كان يجب العودة تلقائيا فور رفض البرلمان لـ"الخدمة المدنية" لقانون 47 اعتبارًا من 21 يناير 2016 ودون حاجة لإصدار أى إجراءات"، مشيرًا إلى أن الدستور نص فى المادة 156 على أنه إذا عرضت القرارات بقوانين على مجلس النواب ولم يقرها، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة لإصدار قرار بذلك، وبالتالى فليس هناك أى مبرر قانونى أو دستورى للتعلل بأن البرلمان لم يخطر الرئيس بقرار إلغاء القانون، لأن الابلاغ معناه "الإحاطة علمًا بما تم ولا يملك رئيس الجمهورية حق الاعتراض".

وأوضح أستاذ القانون الدستورى، "أنه يمكن لأى متضرر من عدم تطبيق الحكومة لقانون 47 منذ إلغاء البرلمان لقانون الخدمة المدنية، أن يطعن أمام القضاء الإدارى، وتساءل "لا أدرى ما هو المبرر لهذا الوضع؟".

رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية يؤدى لإلغاء كافة آثاره

بينما أكد الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة العشرة لإعداد الدستور، أن عدم موافقة البرلمان على قانون الخدمة المدنية، يؤدى لإلغاء كافة آثاره منذ اللحظة التى طبق فيها، وإن كان البرلمان استخدم الرخصة الدستورية المخولة له فى تسوية الآثار المترتبة عليه، بمعنى الاعتداد بتطبيق القانون حتى يوم رفض القانون.

الدكتور فتحى فكرى

ورأى "فكرى" أن إلغاء قانون الخدمة المدنية لا يعنى العودة إلى قانون العاملين المدنيين المعروف بقانون 47، لأن التصويت فى البرلمان كان على قانون الخدمة المدنية وعلى استمراره أم لا، وليس على عودة قانون 47.

- 10 تعديلات على "الخدمة المدنية"

- رفض الخدمة المدنية حبر على ورق