النواب يختلفون حول اللجان المستحدثة

زيادة عدد اللجان النوعية أحد أبرز التعديلات التى ضمها

المشروع الجديد للائحة الداخلية

المنظمة لعمل مجلس النواب، حيث أعلنت اللجنة المشكلة لإعداد مشروع اللائحة أن عدد اللجان أصبح 26 لجنة بدلا من 19 لجنة، كما نصت اللائحة القديمة، إذ تم إضافة 7 لجان نوعية سواء بالاستحداث أو بفصل لجان عن الأخرى.



زيادة عدد اللجان وإن كان غالبية النواب رحب بها، إلا أن عددا منهم يرى أن زيادتها جاء من أجل إرضاء نواب بعينهم ومن أجل توزيع المناصب لرئاسة ووكالة هذه اللجان، إلا أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية رد على هذا قائلا: إن عدد النواب زاد فى البرلمان ما يستلزم معه زيادة عدد اللجان النوعية، كما أكد على أن هذا العدد من اللجان يقارب الموجود فى البرلمانات على مستوى العالم مثل فرنسا وبريطانيا.



فيما يتعلق باللجان المستحدثة فى مجلس النواب فهى لجنة الشئون الأفريقية، ولجنة مكافحة الفساد والشكاوى، ولجنة التعليم ومحو الأمية، ولجنة الاتصالات والتكنولوجيا، ولجنة الشئون الاجتماعية وذوى الإعاقة، ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتم فصل لجنة السياحة عن الثقافة والإعلام لتصبح اللجنة السابعة التى تمت إضافتها إلى اللجان الـ19 المنصوص عليها فى اللائحة القديمة.

خلاف على مسمى لجنة "مكافحة الفساد"

لجنة "مكافحة الفساد والشكاوى" أحد أبرز اللجان المستحدثة فى مجلس النواب، وقامت اللجنة المشكلة بإعداد اللائحة الداخلية للمجلس بتسميتها "لجنة مكافحة الفساد وتلقى الشكاوى"، بعد أن فصلت الشكاوى عن لجنة المقترحات، إلا أن هذا الاسم تحفظ عليه النائب المستقل مدحت الشريف، وهو صاحب تقديم مقترح استحداث هذه اللجنة، وأول من تقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس باستحداث لجنة تحت مسمى "النزاهة والشفافية"، وحدد الشريف فى مقترحه مهام محددة لهذه اللجنة، قام "برلمانى" بنشرها من قبل.



الشريف أكد لـ"برلمانى" على أن هذه اللجنة لابد أن تكون مستقلة ولا يقترن معها تلقى الشكاوى، كما طالب أن تكون تحت مسمى "النزاهة والشفافية" وليست مكافحة الفساد، خاصة أن الاسم الأول هو مصطلح عالمى متعارف عليه، كما أن المنظمة الدولية التى تقييم إجراءات مكافحة الفساد والإصلاح المؤسسى لجميع دول العالم تسمى المنظمة الدولية للشفافية.
وأشار الشريف، إلى أن اختزال اللجنة بتسميتها بـ"مكافحة الفساد" ومجرد تلقى الشكاوى، يخل بكل الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر لمكافحة الفساد، لأن الصحيح هو أن تكون تلك اللجنة مستقلة وليس مهمتها تلقى الشكاوى، موضحًا أن النزاهة والشفافية لها أكثر من محور الأول المحور الرئيسى لها هو مكافحة الفساد، ومحور آخر يتعلق بالإصلاح المؤسسى ومحور أخير له علاقة بالإعداد التشريعى.

خلاف حول لجنة الشئون الأفريقية

وتأتى لجنة الشئون الأفريقية ثانى أبرز اللجان المستحدثة فى اللجان النوعية، وفى الوقت الذى رحب فيه نواب باستحداثها، خاصة مع انضمام مصر لعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقى واستعادة دور مصر الأفريقى، يرى نواب أبرزهم السفير محمد العرابى عدم وجود جدوى للجنة، حيث يرى أن هناك لجنة أساسية اسمها لجنة الشؤون والعلاقات الخارجية لها دورها الهام، وتضم عددا من الملفات الكبيرة تشمل الملف الأفريقى.
ويأتى مقترح استحداث لجنة الشئون الأفريقية لتقوم لتكون خطوة على الطريق لاستعادة مصر مكانتها فى القارة الأفريقية، والاهتمام بالشأن الأفريقى، وإعادة العلاقات المصرية بالدول الأفريقية، والتصدى للأزمات فى الداخل الأفريقى مثل سد النهضة، بالإضافة إلى توطيد علاقتنا بالقارة السمراء.

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أيضا لجنة الاتصالات والتكنولوجيا أحد اللجان التى تم استحداثها بين اللجان النوعية، ورحب النواب باستحداثها لتواكب العصر، وقال جون طلعت، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة روض الفرج وشبرا، إنه سعيد باستحداث هذه اللجنة ضمن التعديلات الجديدة المقترحة فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب.



وأشار طلعت لـ"برلمانى"، إلى أهمية وجود هذه اللجنة فى الفترة القادمة، مؤكدًا على إن كل شىء فى حياتنا يرتبط الآن ارتباطا وثيقا بالتكنولوجيا.

وأضاف، أنه سينضم إلى هذه اللجنة، لأنها فى صميم عمله وتخصصه ودراسته وخبراته العلمية، وعن إمكانية أن يرشح طلعت نفسه لرئاستها قال، هذا يتوقف على من هم المرشحون على هذه اللجنة.

لجنة الشئون الاجتماعية وذوى الإعاقة

استحدثت هذه اللجنة بناءً على طلب تقدمت به رابطة نواب مقاعد الإعاقة بمجلس النواب، وهو ما استجابت لجنة إعداد اللائحة الداخلية له، حيث أشادت الرابطة فى بيان لها باستجابة المجلس لمطلبهم وإقرار لجنة نوعية معنية بوضع اللائحة الجديدة للمجلس باستحداث لجنة جديدة للشئون الاجتماعية والأسرة وذوى الإعاقة.
وأكدت الرابطة، خلال بيان لها الأسبوع الماضى، أن استحداث اللجنة خطوة مهمة على الطريق الصحيح لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم، وتأكيدا على تفهم مجلس النواب لحجم مشكلات الأشخاص ذوى الإعاقة ومعاناتهم فى نواحى الحياة المختلفة، وإقرار بحق نواب مقاعد الإعاقة فى طرح قضايا شريحتهم فى إطار لجنة تعنى بقضيتهم بشكل مباشر.

اللجان الـ19 المنصوص عليها فى اللائحة القديمة

ونصت اللائحة القديمة لمجلس النواب على تشكيل 19 لجنة نوعية هى: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشئون الاقتصادية، ولجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الشئون العربية، ولجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية، ولجنة الاقتراحات والشكاوى، ولجنة القوى العاملة، ولجنة الصناعة والطاقة، لجنة الزراعة والرى، ولجنة التعليم والبحث العلمى، ولجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف، ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة، ولجنة الشئون الصحية والبيئة، ولجنة النقل والمواصلات، ولجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية، ولجنة الشباب، ولجنة حقوق الإنسان.