النواب يحذرون من قرض المليار دولار

حذر عدد من النواب من خطورة انصياع الحكومة المصرية لشروط البنك الدولى للموافقة على منح مصر قرضا دوليا يصل لمليار دولار، معتبرين أن شروط البنك تأتى على المواطن البسيط الذى لا يشعر بتحسن فى الأحوال الاقتصادية.

نائب بولاق يحذر من الانصياع لشروط البنك الدولى

حذر النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة بولاق الدكرور وفيصل بمحافظة الجيزة، الحكومة المصرية من انتهاج سياسة القروض والموافقة على شروط البنك الدولى للحصول على قرض المليار دولار، معبرا عن رفضه لأى محاولات للتدخل فى الشؤون الداخلية لمصر عبر القرض أو غيرها من المحاولات الغربية المستمرة للتدخل فى الشؤون المصرية.



وتابع عضو ائتلاف دعم مصر فى تصريحات لـ"برلمانى" أن هذه الشروط تهدف إلى إثارة المصريين على الظروف الحياتية الصعبة التى تمر به الدولة، وخاصة فى ظل إحساسهم بعدم وجود أى إصلاح اقتصادى أو تحسن فى مستوى المعيشة، قائلا الشروط تضغط على الأسر المصرية والمواطن البسيط الذى بالكاد يدبر أموره المعيشية.

طارق السعيد نائب إمبابة: علينا أن نصلح الهيكل الإدارى للدولة

ومن جانبه قال طارق السعيد عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية: إن علينا التحرك بسرعة شديدة تجاه الإصلاح الإدارى لأجهزة الدولة سواء كان ذلك بطلب من قبل البنك الدولى أو البنوك المانحة أو دون طلبها .



وأضاف عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن من ضمن شروط البنك الدولى رفع أسعار الكهرباء، وزيادة حصيلة الضرائب، وتقليص ميزانية الأجور الحكومية، وإدارة أقوى للدين العام، وتقليل دعم الطاقة، وهو ما يعتبر البعض قسوة على المواطن المصرى، ويرفضه لأن به إجحافا بالمواطن البسيط .

نائب المنيل: نوافق على بعض شروط البنك الدولى لإقراض مصر مليار دولار

قال المهندس محمد العقاد، عضو مجلس النواب المستقل، عن دائرة مصر القديمة والمنيل، بمحافظة القاهرة، إنه يوافق على بعض الشروط الخاصة التى حددها البنك الدولى للموافقة على منح مصر قرضا بقيمة مليار دولار، وخاصة تقليص ميزانية الأجور الحكومية،وتقليل دعم الطاقة، موضحا لا نوافق من أجل الحصول على القرض ولكن الموافقة ستكون لصالح الدولة.
وتابع المرشح على رئاسة لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى": إن من بين شروط البنك الدولى رفع الدعم، موضحا أن الرئيس السيسى بدء ينتهج سياسة واضحة منذ توليه المسؤولية فى الرفع التدريجى للدعم، وتوجيه الدعم نقدى لغير المحتاجين، بالإضافة إلى أن دعم الطاقة المدفوع من قبل الدولة لا يذهب لمستحقيه، مشددا على أن دعم الطاقة لم يذهب لمستحقيه من الفقراء.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن من ضمن الشروط البنك الدولى تقليص ميزانية الأجور الحكومية وهو ما لم يتحقق إلا فى ظل قانون جديد يتلافى عيوب قانون الخدمة المدنية، قائلا: إن من كل 13 شخصا فى مصر يعمل شخص فى الجهاز الإدارى للدولة، وهى أعلى نسبة فى العالم.



كان مسؤولو البنك الدولى قد وضعوا عددا من الشروط على مصر من أجل منحها قرضا مليار دولار، كشريحة أولى من البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقترح تنفيذه مع البنك الدولى على مدار 3 سنوات، بإجمالى مبلغ 3 مليارات دولار، وجاء ضمن الشروط زيادة أسعار الكهرباء، وزيادة حصيلة الضرائب، وتقليص ميزانية الأجور الحكومية، وإدارة أقوى للدين العام، وتقليل دعم الطاقة.