نواب يرسمون خريطة إنقاذ الاقتصاد

بعد تزايد الحديث عن الأزمات الاقتصادية التى تعانى منها مصر، رصد "برلمانى" رؤية عدد من أعضاء لجنتى الشؤون الاقتصادية والصناعة والطاقة، حول روشتة إنقاذ الاقتصاد، وأبرز الاهتمام بالمشروعات الصغيرة، وإجراء تعديلات تشريعية للعاملين، وحل أزمة المواصلات، وإعادة هيكلة الشركات الحكومية والجهاز الإدارى للدولة.

محمد الزينى: الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

اقترح محمد الزينى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب، سد الفجوة مع دول القارة الإفريقية لأن هذا يعود علينا بالتكامل الاقتصادى، كذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تذليل العقبات القانونية، والإسراع فى تعديل قانون التأمين الاجتماعى للعاملين رقم 79 لسنة1975 لأن القانون أولوية إذ يشمل 5 أنواع من التأمين وهى: "الشيخوخة والعجز والوفاة، إصابات العمل، المرض، إعانات البطالة، الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات".

وأوضح الزينى، أن العقبات الإدارية أبرز ما يعيق الاستثمار فى الفترة الحالية ويجب أن نقوم فى اللجنة بمعالجتها لتنشيط الاستثمار ودفع عجلة التنمية للأمام، كما طالب بضرورة إيجاد حلول سريعة لأزمة الدواء من خلال قرارات تقلل من استيراد السلع التى لها بديل مصرى وإن كان أقل فى الجودة لأن الجودة من السهل تحسينها لكن من الصعب إنشاء صناعات من الصفر، كما طالب بإقامة معارض خارجية للسلع التى تنتجها مصر مثل الأثاث.

على المصيلحى: تفعيل القوانين الاقتصادية

أما الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أوصى بضرورة الاهتمام بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير أبحاث وقواعد معلومات تساعد فى تأسيس وتطوير الأعمال الصناعية والتجارية، وتفعيل القوانين الاقتصادية الحالية، والإسراع فى إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة لوقف نزيف الخسائر فى الوقت والموارد المالية.

عمرو الجوهرى: محاربة الفساد فى المؤسسات الحكومية

قال النائب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب: إن حل أزمة المواصلات فى إقليم القاهرة الكبرى وبين المحافظات وبعضها البعض، ينتج ومحاربة الفساد فى المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام.


من جانبه، طالب السيد الباز عضو لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب، بزيادة الرقابة على المشروعات التعدينية والبترولية والمناجم والمحاجر لوجود إهدار كبير فى ثروات مصر من خلالها.

بسنت فهمى: تحسين القطاع المصرفى

" تحسين أوضاع القطاع المصرفى، ووقف الاحتجاجات والمطالب الفئوية، وأن يصمت المقتدرين على زيادة التعريفة الجمركية على السلع غير الأساسية مثل ياميش رمضان والملابس الجاهزة والزجاج والتحف وغيرها من الأمور غير الضرورية للحياة، وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة".. هذا ما أوصت به الدكتورة بسنت فهمى عضو مجلس النواب المعينة.

إصدرار قرارات إغراق

كما طالبت النائبة بسنت فهمى، بتبنى شعار "صنع فى مصر" من خلال تقليل الاستيراد والتوسع فى الإنتاج وإنشاء المصانع خاصة المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر لأنها عماد التقدم للدول، كما أنها مقياس لاستقرار اقتصادات كبرى دول العالم الصناعية، ويجب حماية ذلك من خلال إصدار عدد من قرارات وقف الإغراق.