النواب: القروض مش بمزاج الحكومة

اعترض عدد كبير من النواب على الأنباء التى ترددت عن نية الحكومة عدم عرض اتفاقيات التمويل والقروض التى وقعت خلال الفترة الماضية على مجلس النواب، والاكتفاء بتصديق الرئاسة عليها، ومراجعة مجلس الدولة لها، خشية رفضها من البرلمان كما حدث مع قانون الخدمة المدنية.

أحمد بدوى: الاتفاقيات ستعرض تفعيلا لدور البرلمان الرقابى

فى البداية قال الإعلامى أحمد بدوى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة "طوخ وقها" بمحافظة القليوبية، إن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أكد خلال لقائه بعدد من النواب أن اتفاقيات التمويل والقروض التى تم توقيعها خلال الفترة الماضية سيتم عرضها على مجلس النواب.



وأضاف بدوى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن العجاتى نفى ما تردد حول نية الحكومة عدم عرض هذه الاتفاقيات على البرلمان، مؤكدًا أن هناك تخوف بالفعل لدى الحكومة من رفضها كما حدث مع قانون الخدمة المدنية، إلا أنها ستعرض تفعيلا لدور مجلس النواب الرقابى والتشريعى وعدم تجاوز دور المجلس.

أشرف رشاد: لا يجوز تمرير تلك الاتفاقيات دون عرضها على مجلس النواب

كما أكد المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن اتفاقيات التمويل والقروض التى تم توقيعها خلال الفترة الماضية، لابد من عرضها على مجلس النواب.



وأضاف رشاد فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لا يجوز تمرير تلك الاتفاقيات دون عرضها على مجلس النواب الذى يمثل الشعب المصرى، وله الحق فى معرفة تلك الاتفاقيات، وأنه حق أصيل للبرلمان وللشعب الذى انتخبه.

خالد شعبان: عدم عرض الاتفاقيات على البرلمان ينتقص من شرعيتها

ومن جانبه قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، إن أى اتفاقية عقدتها الحكومة فى الفترة الماضية يجب أن يتم عرضها على مجلس النواب للتصديق عليها.



وأضاف شعبان فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه يستبعد أن تقوم الحكومة بعدم عرض اتفاقيات القروض على البرلمان، لأن ذلك ينتقص من شرعيتها ويعد مخالفة للأعراف القانونية والدستورية المستقرة، مؤكدًا أن من شروط الاتفاقيات أن تعرض على البرلمان.

أحمد أباظة: الدستور يحتم على الحكومة عرض اتفاقيات القروض على المجلس

وفى نفس السياق أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب المستقل عن محافظة الشرقية، إن الاتفاقيات التى عقدتها الحكومة خلال الفترة الماضية يجب عرضها على مجلس النواب، ولا يجوز الاكتفاء بتصديق الرئاسة ومراجعة مجلس الدولة لها فقط.

وأضاف أباظة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القانون والدستور يحتم على الحكومة عرض أى اتفاقيات خاصة بقروض أو تمويلات على مجلس النواب الذى يقوم بالرقابة والتشريع، وإذا حدث غير ذلك يكون مخالف دستوريا وقانونيا، قائلا: "مش بمزاج الحكومة تعرض اللى هى عايزاها على المجلس".