لأول مرة النواب أمام القضاء العسكرى

انتهت لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب، أمس السبت، إلى تعديل النص الخاص بتقديم طلب بإذن رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، لتنص على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو من الجهة القضائية المختصة بالإجراء الجنائى، وتم إلغاء النص: "على أن يقتصر تقديم الطلب على مجلس القضاء الأعلى"، وتشمل الجهات القضائية المختصة "القضاء العسكرى"، وليس القضاء الطبيعى فقط.


ولعل واقعة النائب الراحل طلعت السادات هى الأشهر، حيث وافق رئيس مجلس الشعب الأسبق فتحى سرور، فى 6 أكتوبر 2006، على رفع الحصانة عن السادات، بناء على طلب المدعى العسكرى، لاتهامه "بترويج شائعات كاذبة وإهانة القوات المسلحة بعد إدلائه بتصريحات، خلال مقابلات تلفزيونية، أكد فيها أن اغتيال الرئيس المصرى السابق تم بمؤامرة شارك فيها حرسه الخاص وبعض قادة القوات المسلحة".


ويقول صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، فى تصريح لــ"برلمانى"، إن تقديم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو فى اللائحة الجديدة لمجلس النواب من خلال الجهة القضائية المختصة "مجلس القضاء الأعلى- القضاء العسكرى" هو أمر جائز دستوريا، ولا توجد مشكلة فيه على الإطلاق.

وأضاف "فوزى" أنه كان الأولى أن يقدم طلب رفع الحصانة من خلال النائب العام، ومثلا المدعى العام العسكرى، بدلا من الجهة القضائية المختصة التى تمثل مجلس القضاء الأعلى والقضاء العسكرى.


ومن جانبه، قال محمد العقاد، عضو مجلس النواب عن دائرة المنيل، إنه يوافق على المادة الخاصة بتقديم طلب رفع الحصانة عن النواب من خلال الجهات القضائية المختصة، سواء القضاء الطبيعى أو القضاء العسكرى، والموجودة فى اللائحة الجديدة لمجلس النواب، مشيرًا إلى أنه ينبغى أن ينظم القانون عملية طلب رفع الحصانة.

وتابع "العقاد" أن القانون يجب أن ينظم عملية رفع الحصانة عن النائب حتى لا تكون هناك دعاوى كيدية باستمرار، لافتًا إلى أنه من حيث المبدأ لا يمانع أن يتم النص على تقديم طلب رفع الحصانة من خلال الجهات القضائية المختصة.


فيما قالت سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، إنها توافق على منح الجهات القضائية المختصة حق رفع الحصانة عن عضو البرلمان، مشيرة إلى أن هذه المادة تأتى استنادًا للدستور، ومن قبل كانت متعلقة بمجلس القضاء الأعلى فقط، ولما تمت المناقشة داخل اللجنة حول هذه المادة وجدنا أن الأقرب لطلب رفع الحصانة عن النائب هو النائب العام أو قاضى التحقيق.

وأضافت "سوزى ناشد" أن المقصود بالجهات القضائية المختصة هو النائب العام أو قاضى التحقيق، أما فيما يخص القضاء العسكرى فالقضاء العسكرى يعد أحد الجهات القضائية المختصة، وبالتالى فإن له الحق فى تقديم طلب لرفع الحصانة عن النائب، وهنا تم المناقشة حول عدد من النواب الذين لهم خلفية عسكرية داخل المجلس، وبالتالى كان من الطبيعى أن يتم طلب رفع الحصانة عنهم من خلال القضاء العسكرى.


وبدوره قال محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، عضو ائتلاف دعم مصر، إنه يوافق فى أى حال من الأحوال على المادة الموجودة باللائحة الجديدة لمجلس النواب التى تعطى الحق للقضاء العسكرى فى تقديم طلب رفع الحصانة، مشيرًا إلى أن القضاء العسكرى مثله مثل القضاء المدنى.

وأضاف "عامر" أنه كان قد تقدم من قبل بطلب تحويل كل قضايا الإرهاب التى لم يبت فيها، أو لم يتم الوصول فيها لحكم نهائى، للقضاء العسكرى، حيث إنه فى النهاية لا توجد مشكلة فى محاكمة الإرهابيين من خلال القضاء المدنى أو القضاء العسكرى، بل من الأفضل أن يتم محاكمتهم أمام القضاء العسكرى.