كواليس أول جلسة برلمان بعد الإجازة

انفرد "موقع برلمانى"، أمس الأحد، بنشر نسخة من مضبطة الجلسة رقم 15 لمجلس النواب فى الفصل التشريعى الأول، من دور الانعقاد العادى الأول، والتى توضح أسماء النواب الذين أدلوا بأصواتهم فى المداولة العامة بالتصويت الإلكترونى على القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية.



وكشفت نسخة المضبطة عن أسماء النواب بالكامل، ونتائج تصويتهم على القرار بقانون، إذ تكشف أسماء النواب الرافضين القانون رقم 18 لسنة 2015، وأيضًا النواب الممتنعين عن التصويت، وقد جاءت نتيجة التصويت بإجمالى عدد 489 نائبًا، صوت منهم برفض القانون 332 نائبًا بنسبة 67.89%، وامتنع عن التصويت 7 نواب بنسبة 1.43%، فيما صوت بالموافقة على القانون 150 نائبًا بنسبة 30.67%، وقد نشرنا أسماءهم فى وقت سابق، فى نفس الوقت اعتمد مجلس النواب، خلال جلسة الأحد، مضابط جلسات البرلمان السابقة.



فى نفس الوقت، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مصافحة عابرة بين النائب مصطفى بكرى، واللواء سامح سيف الليزل رئيس ائتلاف دعم مصر، حيث توجه بكرى للواء اليزل وصافحه.





وقال النائب بكرى فى تصريحات لـ "برلمانى": إن العلاقة التى تربطه باللواء سيف اليزل، وجميع أعضاء الائتلاف علاقة قوية، ولا يمكن بأى حال من الأحوال تجاهل أهداف مشتركة يجب على الجميع الحرص عليها، مشددًا على ضرورة التعاون من أجل مصر والتنسيق داخل البرلمان من أجل المصلحة الوطنية، ويذكر أن هذه أول جلسة للبرلمان تجمع بين بكرى واليزل بعد تقديم بكرى لاستقالته من الائتلاف، وإعلان سيف اليزل قبولها.



فى سياق متصل، حدثت مشادة بين النائب عبد الرحيم على، وبين الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال جلسة الأحد، بسبب غضب الأول من مناقشة المجلس لطلب رفع الحصانة عنه، وطلب رئيس المجلس من عبد الرحيم على التوقف عن الكلام والالتزام باللائحة.



وقال عبد الرحيم على: "لو الطلب مقدم من النائب العام لهرولت إليه بنفسى، وكان على مكتب المجلس ألا ينظر هذا الطلب لأنه إهانة لى، ومن يرد لى اعتبارى".



ورد عليه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلًا: "إن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على غير مستوفٍ للاشتراطات اللائحية، لذلك رفض مكتب المجلس الطلب"، وفى ظل استمرار غضب "على" وعدم توقفه عن الكلام قال له رئيس المجلس: "إن مكتب المجلس مكبل بالمادة 113 من الدستور، وهناك مغايرة، البعض يستند إلى ما ورد فى دستور 1971 والدساتير السابقة، والمادة 113 من دستور 2014، غايرت تغييرًا جوهريًا عما سبق، فمرور 30 يومًا على الطلب المقدم سواء مستوفيًا أو غير مستوفى للشروط اللائحية يترتب عليها رفع الحصانة تلقائيًا".



وتابع "عبد العال" حديثه لـ"عبد الرحيم على" قائلًا: "لو مرت الـ30 يومًا كان يطبق رفع الحصانة تلقائيًا عليك، المجلس يحافظ عليك يا سيادة النائب، المكتب لا شأن له بالدعوى، الطريقة التى حركت بها الدعوى سواء بالطريق المباشر أو عن طريق النائب العام، وبالتالى رفض المجلس رفع الحصانة أفضل بكثير من رفع الحصانة عنك تلقائيًا".

ومع اعتراض عبد الرحيم على، حذره رئيس المجلس من استمرار الكلام، قائلًا له: "اتفضل أقعد سيادة النائب..اسكت.. اسكت..وأى خروج عن نظام الجلسة سأضطر لتطبيق اللائحة عليك..اتفضل سيادة النائب واحترم اللائحة ولا تخل بنظام الجلسة".



طالب النائب مدحت الشريف، بضرورة تداول المعلومات بشأن الجلسات بين النواب قبل عقدها، موضحًا: "بنبص على التابلت، اللى مدفوع فيه فلوس، مش بنلاقى الموضوعات اللى إحنا هنتابعها فى الجلسات".



وأضاف الشريف خلال كلمته بالجلسة: "لازم نبقى عارفين هناقش إيه، علشان نبقى قادرين نفهم هنعمل إيه"، مطالبًا بإصدار الأمانة العامة لبيان يومى بشأن تطورات لجنة اللائحة، متابعًا: "عايزين اللائحة قبلها بيومين يا ريس، لأننا بناخد المعلومات من وسائل الإعلام".
أدت النائبة جواهر الشربينى اليمين الدستورية فى الجلسة العامة رقم 19، بالبرلمان، بعد تخلفها عن حضور الجلسات الـ18 السابقة نظرًا لخضوعها لجراحة قلب مفتوح.



ومن جانبه، تقدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للنائبة جواهر الشربينى بخالص أمنياته لها بالشفاء العاجل، قائلًا: "حمد لله على السلامة سيادة النائبة، ونتمنى لك الشفاء العاجل".



ورفض مجلس النواب تأجيل تشكيل لجنة لفحص تقرير لجنة تقصى الحقائق فى تصريحات المستشار هشام جنينة بأن تكلفة الفساد 600 مليار جنيه فى عام 2015، نظرًا لورود خطاب النائب العام بحظر النشر فى القضية، حيث رفض إرجاء تشكيل اللجنة 211 عضوًا، ووافق 175 عضوًا، وامتنع 70، وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أن مكتب المجلس سيخطر الأعضاء بمعايير تشكيل اللجنة، وتعد هذه المرة الثانية التى يصوت فيها المجلس على تأجيل تشكيل اللجنة، وللمرة الثانية يرفض المجلس تأجيلها.



بدوره، قال مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، إن قانون التظاهر المصرى للتنظيم فقط وليس للمنع كما تصورت بعض الدول الأجنبية، وأن مصر هى البلد الوحيدة التى توجد بها حرية صحافة بعد إلغاء مادة الحبس.



وأشار منصور فى تصريحات له عقب انتهاء لقاء الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بوفد البرلمان الأوروبى، برئاسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إلى أن الشعب المصرى أصبح لا يثق فى البرلمان الأوروبى، واصفا إياهم بالإرهابيين وأنهم يكيلون بمكيالين قائلا: "الشعب المصرى قرفان منكم".



وتابع عضو مجلس النواب أنهم فى الوقت الذى يتحدثون فيه عن محاربة الإرهاب يستقبلون من يدعمونه فى بلادهم أمثال أيمن نور وزوجته، وعدد من قيادات الجماعة الإرهابية، وأنهم لا ينقلون الصورة الحقيقية عن مصر إلى العالم الخارجى بل يريدون تصدير صورة ممارسة القمع والقهر والإستبداد فى مصر فقط فى الوقت الذى يتجاهلون قضايا كبيرة على سبيل المثال اعتقال أعضاء البرلمان الإسرائيلى، وفرض حظر التجوال فى فرنسا، ولم يعلقوا على أمور شبيهة بذلك.



وهاجم رئيس نادى الزمالك وفد البرلمان الأوربى بسبب تعليقه على أحكام القضاء المصرى قائلا: "القضاء المصرى مستقل محدش بيتدخل فيه لا رئيس جمهورية ولا غيره، ولا توجد خلافات بين أبناء الشعب المصرى كما يصورون للعالم ذلك، ولكن هناك بعض الملاحظات على الحكومة والجميع ينتقد أداءها دون قيود"، لافتا إلى أن الدكتور على عبد العال والوكيلين ورؤساء الهيئات البرلمانية جميعهم أيدوا كلامه.