نواب للحكومة: فين فلوس الخصخصة؟

أكد عدد من النواب البرلمانيين، أن الحكومة تضع مصر فى موقف حرج مع المملكة العربية السعودية أكبر الداعمين والمستثمرين فى مصر، وطالبوا مجلس الوزراء بعد تنفيذ الأحكام القضائية بعودة الشركات التى أبطل القضاء الإدارى عقود خصخصتها بضرورة رد المبالغ المالية التى تحصلت عليها الحكومة فى صفقات البيع وفقا لما أعلنه القضاء، مرحبين بالتحاور مع المستثمرين تحت قبة البرلمان تأكيدًا على احترام الدولة لهم.


طالب السيد الباز، عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، عضو لجنة الصناعة والطاقة بالمجلس، مجلس الوزراء برد مستحقات المستثمرين الذين أبطل القضاء عقود خصخصة شركات لهم استكمالًا لتطبيق النص القانونى، بدلًا من لجوئهم للتحكيم الدولى بسبب تأخر الحكومة فى رد أموال التعاقد التى نصت الأحكام القضائية على إعادتها.

السيد الباز: يحق للمستثمر الحصول على أمواله بعد بطلان العقد

وتابع الباز فى تصريح خاص لـ"برلمانى": كما يحق لكل مستثمر تم إبطال عقد خصخصة شركة أو مصنع له فى الحصول على أمواله وفائدة المتأخرات عليها تقدر بـ4% وفقا للنسبة التى حدد البنك المركزى المصرى، وهذا الكلام ينطبق على مستثمرى طنطا للكتان عبد الإله كعكى، عمر أفندى جميل القنيبط، وغيرهما.

الباز: نرحب بالمستثمرين المتضررين تحت قبة البرلمان

وشدد النائب السيد الباز، على ضرورة إنهاء الحكومة لمتأخرات المستثمرين لإظهار جدية الدولة فى التعامل مع قضايا الاستثمار، كما أنه يحق للمستثمرين الحصول على أموالهم مضافًا لها فائدة البنك المركزى، مرحبًا بالتحاور مع المستثمرين المتضريين تحت قبة البرلمان لتوصيل رسالة أن مصر تحترم المستثمرين، "وذلك أصررت على إلزام الدولة باحترام عقود الاستثمار وعدم فسخها فلا يجوز تحميل المستثمر مشاكل بسبب الحكومة"، على حد ذكر النائب البرلمانى السيد الباز.

عمرو الجوهرى: المحكمة هى التى تحدد التعويض على تأخير صرف أموالهم

قال النائب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن على مستثمرى الخصخصة من الذين بطلت عقود شراؤهم للشركات المصانع الحصول على مستحقاتهم المالية اولًا ومن ثم المطالبة بفائدة أو تعويض على تأخير صرف أموالهم والتى ستحددها المحكمة وليس الحكومة، مؤكدًا أن المشكلة الأن هى وجود علاقات قوية بين مصر والسعودية وتأخر حل الحكومة لمشاكل المستثمرين قد تضر العلاقات، معتبرًا عدم لجوء المستثمرين للتحكيم الدولى فى قضيتى بطلان عقدى شركتى عمر أفندى وطنطا للكتان والزيوت، ووصف تأخر رد مستحقاتهم ب"عقاب الحكومة للمستثمرين".

الجوهرى يتساءل: لماذا تتعثر الحكومة فى رد أموال المستثمرين؟

وتساءل الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، لماذا تتعثر الحكومة فى سداد مستحقات المستثمرين منذ 4 سنوات، وأين ذهبت الأموال التى دفعوها عند التعاقد وعلى هذا الأساس نطالب الحكومة بإعادتها بعد مناقشة هذا الأمر فى مجلس النواب، لافتًا إلى أن النواب الجدد لم يطلعوا على عقود الخصخصة سواء قبل أو بعد البطلان ويحتاجون للإطلاع ومن ثم استدعاء الحكومة والمستثمرين حفاظًا على مناخ الاستثمار.

عمرو الجوهرى: الحكومة لسه بتدرس إعادة أموالهم المستثمرين؟

وقال عمرو الجوهرى: "من الحق المستثمر ياخد فلوسه طالما أنت اخدت منه المشروع، وأتعجب من أن مستثمر عمر أفندى مخدش فلوسه كمان"، مضيفًا "الحكومة لسه بتدرس تعيد للمستثمرين أموالهم بعد تغيير حكومات ووزراء، طالما حق الناس لازم تاخد فلوسها".

وأوضح أن البرلمان لن يطالب الحكومة رسميًا برد أموال المستثمر السعودى لكن إذا لجأ إلينا المستثمر يمكن توجيه الطلب للحكومة.