كيف سجّلت المضبطة طرد الشباب؟

ينشر "برلمانى" تفاصيل

مضبطة الجلسة الرابعة عشر

من الفصل التشريعى الأول، لدور الانعقاد العادى الأول لمجلس النواب، التى عقدت فى 20 يناير الماضى، والمتضمنة حوار وجدل بين

النائب خالد يوسف

، و

الدكتور على عبد العال

، رئيس مجلس النواب، تعقيبًا على طرد النائب أحمد الطنطاوى، من الجلسة الثالثة عشر، بسبب اعتراضه على إعادة مداولة قانونى "الطعن على عقود الدولة" و"الثروة المعدنية"، حيث دار الجدال بين النائب ورئيس المجلس حول ضرورة إتاحة الفرصة للشباب فى الحديث، وأن قرار طرد النائب أحمد الطنطاوى، جاء بقرار فردى من رئيس المجلس، كما تظهر المضبطة توضيح من النائب أحمد مرتضى منصور، حول ذات الشأن.

خالد يوسف: هناك خرق دستورى واضح فى ممارسة رئيس المجلس لإقرار قانون تحصين العقود

وقال خالد يوسف، وفق مضبطة الجلسة: "سأتكلم فى المادة 121 من الدستور ولدى يقين أن هناك خرقًا دستوريًا واضحًا فى ممارسة السيد رئيس المجلس لإقرار قانون تحصين العقود، فتحصين العقود ضمن القرار بقانون الخاص بالخدمة المدنية الذى يتطلب موافقة ثلثى نواب المجلس وليس ثلثى الحاضرين للموافقة عليه، وقد أقر رئيس المجلس بنفسه هذه القاعدة فى التصويت الأول بالرغم من حصوله على 51% فى المرة الأولى، إلا أنه أرجعه لعدم حصوله على موافقة ثلثى الأعضاء لذلك، وأكد سيادته أن هذا النص دستورى ملزم يتطلب موافقة ثلثى النواب".


"فى المرة الثانية لم يحصل على موافقة ثلثى النواب إلا أن الرئيس أقر النص، وأعتقد أن هناك خرقا دستوريا كامل الملامح لهذا القرار بقانون، وبعد إذن سيادة الرئيس أريد عدم الالتزام بمدة الدقيقة الواحدة المخصصة لى فأنا أتحدث الآن فى الدستور وليس اللائحة ولا فى القرار بقانون فأرجو أن تتاح لى فرصة الحديث".

خالد يوسف: شباب الأمة صنعوا ثورتين وهم أصحاب المصلحة فى المستقبل

وأضاف يوسف "لابد أن أسجل فى مضبطة هذه الجلسة أن شباب هذه الأمة هم أصحاب المصلحة الحقيقية فى المستقبل، وهم من صنعوا الثورتين وكلنا خلفهم وهم أصحاب المبادرة ولابد أن يأخذ الشباب فرصة هنا قبل أى شخص لأنهم أصحاب المصلحة فالشباب هنا ..." (ضجة وأصوات من السادة النواب).

وتابع يوسف، وفقا لما ورد فى مضبطة الجلسة: "لو سمحتم هذا رأى ولتردوا عليه لو سمحتم ليكن لديكم ديمقراطية لو سمحت – سيادة الرئيس – أريد أن اتمكن من أن أقول رأى هذه الطريقة فيها إخراس للنواب أنا معترض هذه الطريقة فيها إخراس الأصوات..."، (أصوات وضجيج من بعض النواب)، وتدخل رئيس المجلس قائلا: ليتفضل السيد النائب خالد يوسف باستكمال حديثه.

وقال يوسف: "أعطونى الحق أن أقول ما أشاء ولكم الحق أن تقولوا ما تشاءون.. وأنا أقول كلاما يسجل فى المضبطة وأى نائب يعترض كما يشاء ولكن لا يخرسنى أحد.. أقول إنه تم التعسف فى استخدام رئيس المجلس سلطته فى إخراج نواب شباب يجب احتواؤهم، ويجب فهمهم ويجب النظر إليهم بعين الأعتبار" تلاها أصوات وضجة من النواب.

وتدخل رئيس المجلس قائلا: "سيادة النائب لقد تركتك تتكلم وقد أكملت كلامك فى نقطتين فأرجو أن تترك لى الرد بعد إذنك وليتفضل السيد النائب خالد يوسف باستكمال كلامه، وتابع يوسف سيادة الرئيس- نريد أن نُرسى تقاليد أنه فى حالة اعتراض الأغلبية على نائب واحد لا نسكته، وإلا لماذا نتحدث عن الديمقراطية فلتصفق القاعة لمن تشاء، لكن اتركنى أتحدث، اعترضوا كما تشاءون من خلال الكلمة، ولكن لابد وأن أكمل حديثى".

أحمد مرتضى منصور: جئت معى الحصانة لأتحدث كما أشاء وفى الوقت الذى أريده

وتقول المضبطة تحت عنوان: "تصحيح واقعة من النائب المحترم أحمد مرتضى منصور": "رئيس المجلس: يطلب السيد النائب المحترم أحمد مرتضى منصور، تصحيح واقعة فليتفضل".


وقال النائب أحمد مرتضى أحمد منصور: "بعد إذنك سيادة الرئيس، جئت هنا ومعى الحصانة البرلمانية، أتحدث كما أشاء وفى الوقت الذى أريده، ولا يحاسبنى أحد غير رئيس المجلس وبعد إذن السادة النواب أتمنى أن نحترم بعضنا البعض، فرئيس المجلس أكبرنا سنًا ومقامًا ومكانة، فأنا شخصيًا لو أراد ضربى فليضربنى لأنه رئيس المجلس وأكبر منى"، (ضجة وأصوات من بعض السادة النواب).

وتابع النائب أحمد مرتضى منصور: "لو سمحتم بعد إذن حضراتكم، لا والله سوف أتحدث وبعد إذن السادة النواب، أنا لم أنجح حتى تسكتونى بل أقول ما أريده وفى الوقت الذى أريده وهذا الرجل المحترم – سيادة رئيس المجلس الوحيد الذى يقول لى نعم أم لا لنترك لبعضنا البعض الفرصة للتحدث ونحترم بعضنا البعض، فنحن كبار ولا يمكن لبلد أن تبنى بالشباب مفردهم، ولا بالكبار وحدهم ولكن ستبنى بالجميع فاحترامنا لبعضنا واجب".

على عبد العال: إخراج أحمد الطنطاوى من القاعة ليس بقرار منى ولكن بتصويت المجلس

وتواصل المضبطة قائلة: توضيح الأستاذ الدكتور رئيس المجلس لما أبداه السيد النائب خالد يوسف حلمى محمد يوسف بخصوص القوانين المكملة للدستور وأنه أخذ بالرأى الأحوط، وموضحًا أن خروج السيد النائب أحمد الطنطاوى من القاعة جاء بناءً على موافقة نواب المجلس، ولم يكن قرارًا شخصيًا لرئيس المجلس.

رئيس المجلس:

بالنسبة لما أبداه السيد النائب المحترم خالد يوسف فى شأن القرار بقانون بأنه يدخل فى نطاق القوانين المكلمة للدستور، فقد كان لى الشرف أن أصدر أول كتاب فى جمهورية مصر العربية عن القوانين المكملة للدستور، فلم تكن معروفة إلا بالاسم قبل ذلك.

وشرفتنى المحكمة الدستورية العليا أن تبنت ما انتهيت إليه من رأى فى تعريف القوانين المكلمة للدستور.

فأنا خرجت عن الرأى الذى تبنيته بالنسبة للقوانين المكلمة للدستور وأخذت الأحوط بل والأحوط جدا فى أغلبية الثلثين وبالنسبة لطرق الطعن فهناك رأيان:

الرأى الأول: يجنح إلى طرق الطعن لا تدخل فى القوانين المنظمة للسلطة القضائية .
وبالتالى تكون بأغلبية بسيطة.

الرأى الثانى: يرى أنها تدخل فى القوانين المكملة للدستور، وبالتالى تستلزم موافقة ثلثى نواب المجلس.
فالرأى الأول الذى يرى أن القرارات بقانون – إذا ما انتهينا من طرق الطعن – إذا ما عرضت على المجلس فى أول جلسة له لا تحتاج لأغلبية الثلثين، وآية ذلك ذات المادة التى تمسك بها سيادة النائب خالد يوسف حلمى، المادة تنص على "وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، والفقرة الأخيرة من المادة تنص على "كما تصدر القوانين المكملة للدستور"، ونحن بصدد قرارات بقوانين معروضة على المجلس وصدرت بالفعل ونفذت، ولكن ونظرًا لأننى وأنا أُمارس مهنة المحاماة لمدة ثلاثين عامًا أمام المحكمة الدستورية العليا – دائمًا آخذ بالأحوط بل والأحوط جدًا جدًا وهذا ما لجأت إليه فى بعض القوانين.

النص الدستورى يُقرأ من أكثر من وجه وفى نهاية الأمر فالفقه الدستورى هو الوحيد الذى يستطيع تفسير النص الدستورى.

على عبد العال لـ"خالد يوسف": مش هتعلمنى الفرق بين القانون والقرارات بقوانين الموضوع انتهى

ومن يريد الاستزادة فليقرأ الكتب التى تم تأليفها فى تفسير النص الدستورى، ففيها طرق معينة ومنهج معين لتفسير النص الدستورى يمكن لأى شخص أن يقرأ النص الدستورى، لكن هناك قسما فى كلية الحقوق اسمه قسم القانون الدستورى شغله الشاغل تفسير النص الدستورى بيان فلسفة تفسير النص الدستورى، لذلك.
أولاً: إننى آخذ بالأحوط والأحوط جدًا فى أغلبية الثلثين، فنص المادة (121) من الدستور واضح يتكلم عن القوانين فى حين أن النص الحاكم للقرارات بقوانين هو نص المادة 156، وهناك فرق بين القوانين وبين القرارات بقوانين، فكل له شروط فى إصداره والنص الحاكم له، هذا أولاً.

ثانياً: بالنسبة للشباب، لا أعتقد وأنا درست ودرست القانون الدستورى وخاصة فرعه الأصيل الحريات العامة أن أقمع الحريات، وأعتقد أن طلابى جميعًا يعلمون جيدًا أننى أنحاز للشباب، فأنا أتعامل سنويًا مع شباب بين الثامنة عشرة والثانية والعشرين عامًا، وأنا أقرب الناس إليهم، وكنت أنا وزميلى صلاح فوزى فى لجنة الصياغة النهائية للدستور انحزنا انحيازًا تامًا بتمثيل الشباب والمرأة، فالشباب ليس نصف المستقبل فقط ولكنهم كل المستقبل، وعلى المستوى الشخص أكن لهم كل الود والاحترام.

وأود أن أوضح إننى لم أخرج السيد الزميل أحمد الطنطاوى من القاعة، وإنما تم إخراجه بناءً على قرار من المجلس وتم التصويت عليه، وأعتقد أن سيادة النائب خالد يوسف ظهرت أمامه نتيجة التصويت وانحازت الأغلبية لإخراج هذا النائب.


إن المحافظة على النظام فى هذه القاعة ليس ملكى أنا شخصيًا ولكن ملك نواب الشعب.

وأكرر وكل التقدير والاحترام للشباب، وأعتقد أن الجميع يحتضنهم داخل المجلس سواء كانوا من قدامى النواب، أو من النواب الجدد كبار السن، وانتهى الكلام فى هذا الموضوع، (صوت من السيد النائب خالد يوسف حلمى: بالنسبة للمادة 121 من الدستور).

رئيس المجلس: "لقد أجبت على سيادتك بالمادة فى الدستور، ولا يمكن أن تعلمنى الفارق بين القوانين والقرارات بقوانين، إذن لا داعى لجلوسى فى هذا المكان، الموضوع انتهى".