السبت، 23 نوفمبر 2024 02:36 ص

جدل بعد اشتراط مشروع اللائحة حد أدنى 20% من نواب البرلمان لتشكيل ائتلاف.. خالد يوسف: تفصيل لصالح "دعم مصر".. الوفد: شرط غريب ليس له مثيل.. و"الخولى" يرد: مادة دستورية وليست فى صالح أحد

"الائتلافات" أزمة البرلمان الجديدة

"الائتلافات" أزمة البرلمان الجديدة "الائتلافات" أزمة البرلمان الجديدة
الثلاثاء، 09 فبراير 2016 03:10 م
كتب أمين صالح – هشام عبد الجليل
أزمة جديدة يشهدها مجلس النواب خلال التصويت على مواد مشروع قانون اللائحة الجديدة للمجلس؛ بسبب رفض بعض الأحزاب السياسية لتفسير كلمة الائتلاف داخل اللائحة واتهام اللجنة بأن هذه المادة تم تفصيلها لصالح ائتلاف دعم مصر.

سامح-سيف-اليزل

وتنص المادة الثالثة من الفصل الرابع بمشروع قانون اللائحة الجديدة على "لا يجوز تشكيل ائتلاف برلمانى إلا من 20% من أعضاء المجلس على الأقل ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من 15 محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى ذلك الوقت".

الوفد: شرط غريب ولا يوجد مثله فى العالم


محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، قال فى تصريح لـــ"برلمانى"، إن هناك عدة اعتبارات تدعونا لرفض تفسير الائتلاف باللائحة الجديدة، أولها كيف نحدد الكتلة البرلمانية لكل حزب بحد أدنى 5 أعضاء، ثم يكون الحد الأدنى للائتلاف 20%، أى ما يوازى 120 عضوًا.

أضاف محمد فؤاد، أنه بالنسبة للثوابت البرلمانية والمقارنات العالمية فإن الحد الأدنى للائتلاف فى أكثر من دولة يصل إلى 5% كألمانيا مثلًا، وبالتالى فإن الحد الأدنى فى الائتلاف داخل مصر فى اللائحة الجديدة لمجلس النواب لن يعطى فرصة للائتلاف بين الأحزاب.

أكد المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، أن هذا التفصيل فى المادة بهذا الشكل غريب جدًا، هو أمر فيه إسهاب لا يحقق مصلحة الأحزاب على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه سيصوت ضد هذه المادة عند عرضها على المجلس وسيرفضها تمامًا، مشيرًا إلى أن هذا ليس موقفه الشخصى فحسب بل موقف الحزب أيضًا.

المصريين الأحرار: المجلس سيؤدى دورًا أفضل لو لم يكن هناك ائتلافات


بدوره قال اللواء حاتم باشات، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن المادة الخاصة بالائتلاف فى اللائحة الجديدة للمجلس تم تفصيلها على مقاس مجموعة بعينها - فى إشارة منه لائتلاف دعم مصر - مشيرًا إلى أنه غير متحمس لوجود الائتلاف فى اللائحة الجديدة للمجلس.

أضاف باشات، أن المجلس كان سيؤدى دوره بشكل أفضل لو لم تكن هناك ائتلافات، مشيرًا إلى أن الائتلافات تخلق نوعًا من "العند"، لافتًا إلى أن كلمة الائتلاف فى اللائحة الجديدة وتفسيرها أشبه بأنها موضوع "كرتونى".

حاتم-باشات-(2)

وأكد باشات، أنه لم يحسم موقفه بعد بالتصويت لصالح أو ضد هذه المادة فى اللائحة الجديدة، لافتًا إلى أنه شخصيًا يتجه لرفض هذه المادة، ولكن سينتظر لمعرفة رأى حزبه المصريين الأحرار.

السادات: الحديث عن كونها مفصلة لأحد سابق لأوانه


من جانبه أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن هذه المادة مجرد مقترح ولم تدخل حيز التنفيذ وكل ما يثار حولها مجرد تكهنات بعيدة عن أرض الواقع، وخاصة أن اللائحة لم تعرض بعد على البرلمان.

السادات-2

أضاف عضو مجلس النواب، أن هذه المادة خاضعة للرفض أو التعديل أو الزيادة أو النقصان، وهناك الكثير من الاحتمالات الواردة بشأنها فى هذا الصدد والحديث حاليًا على أنها مفصلة على ائتلاف بعينه أو ما شابه يعد كلام سابق لأوانه والنواب هم من سيحسم هذه القضية.

خالد يوسف: مادة غير حيادية على مقاس "دعم مصر"


فيما قال خالد يوسف، عضو مجلس النواب، إن المادة الخاصة بتشكيل الائتلافات فى اللائحة الجديدة "مفصلة" على مقاس ائتلاف دعم مصر، والجميع يعلم ذلك، وأنها وضعت خصيصًا له من أجل يكون هو الوحيد تحت القبة.

خالد-يوسف

وأشار يوسف، إلى أنه يرفض هذه المادة جملة وتفصيلًا، مشيرًا إلى أن القرار سيكون للنواب حينما تعرض اللائحة عليهم، لافتًا إلى أنه يتوقع أن تنال هذه المادة رفض منقطع النظير بسبب عدم حياديتها لأن الهدف منها إعلاء ائتلاف بعينه وجعله صاحب السلطة المطلقة فى المجلس.

طارق الخولى: المادة دستورية وليست ظالمة كما يصورها البعض


فى المقابل قال طارق الخولى، عضو مجلس النواب وائتلاف دعم مصر، إن المادة الخاصة بتشكيل الائتلافات باللائحة الجديدة لمجلس النواب تتماشى تمامًا مع ما ينص عليه الدستور ،وخاصة أنه منح الأغلبية فى البرلمان الحق فى تشكيل الحكومة وهذا يعنى أنه لابد أن يكون هناك أغلبية حتى تحصل على هذا الحق الدستورى ولهذا السبب وضعت هذه المادة.

طارق-الخولى

وأشار عضو مجلس النواب، أنه على الجميع أن يدرك أن تلك المادة ليست ظالمة كما يصورها البعض وخير دليل على ذلك لو تحالف عدد من الأحزاب وشكلوا ائتلافًا وهذا سهل جدًا ومتاح، وذلك طبقًا لما نص عليه الدستور والقانون، سيصبحون هم الأغلبية وفى هذه اللحظة سيصبحون الأكثرية التى نص عليها الدستور المنوطة بتشكيل الحكومة.


print