الحكومة تكرر أخطاء "الخدمة المدنية"

يبدو أن الحكومة ستكرر نفس أخطائها فى التعامل مع قانون الخدمة المدنية الذى رفضه مجلس النواب استجابة للموظفين والعاملين بالدولة، فالحكومة بدلا من أن تتجه إلى طرح تعديلات القانون على الحوار المجتمعى، أوكلت لنفس الجهات والأشخاص التى وضعت القانون المرفوض، مهمة وضع التعديلات، ما يضع شكوك كبيرة حول إمكانية الاستجابة لمطالب النواب أو الفئات المعنية بالقانون.

مجلس الوزراء: سنأخذ فى الاعتبار كافة الاعتراضات التى أبداها النواب حول "الخدمة المدنية"

مجلس الوزراء

يستعرض فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، ملامح مشروع جديد للخدمة المدنية، وبالرغم من أنه أكد أنه سيأخذ فى اعتباره كافة الاعتراضات التى أبداها أعضاء مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 عند مناقشته فى جلسة إقرار القوانين الصادرة فى غيبة البرلمان، إلا أنه توجد تشكيكات من النواب ومن العاملين فى الدولة أيضا حول هذا الأمر.. خاصة أنه لم يستعن بأى من قيادات النقابات المستقلة أو العمالية، التى احتجت على القانون لتمثيلهم فى اللجنة، التى شكلها، والتى تتكون من وزراء: التخطيط، المالية، والشئون القانونية ومجلس النواب، لإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون تمهيدًا لإرساله لرئيس البرلمان كمشروع جديد مقدم من الحكومة تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.

هيثم الحريرى: نشك فى رغبة الحكومة الاستجابة لمطالبنا ومطالب العاملين بالدولة

من جانبه قال النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، إنه من الطبيعى أن أى قانون تطرحه الحكومة يناقش مع الفئات المعنية بتطبيقه، وفيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية فمن البديهى والطبيعى أنه وصل للحكومة أوجه الاعتراض على القانون سواء من الفئات المعنية بالقانون أو من مجلس النواب، مضيفا، أنه يتمنى أن الملاحظات التى تم وضعها من لجنة القوى العاملة والنقابات المستقلة أن تكون أخذت فى الاعتبار.

وتابع الحريرى، لدى شكوك أن وزير التخطيط أشرف العربى يرغب فى صدور تشريع لقانون الخدمة المدنية أو الوظيفة العامة كما هو مسمى فى التعديل الجديد متضمنا ما أبداه المجلس أو النقابات المستقلة أو الموظفين، وقال إن هذه الملاحظات تم الإعلان عنها قبل صدور القانون، وكان هناك تعنت من الحكومة فى الاستجابة لها.



وأكد الحريرى على أن مجلس النواب معبر عن الشعب وليس معبرا عن الحكومة أو الرئيس بالتالى حتى لو كانت الحكومة أو الرئيس يرغبون فى تمرير القانون متضمن، ما يغضب الموظفين لإرضاء البنك الدولى وشروطه، فهذا غير مبرر لأن يقبله المجلس وعلينا كنواب أن نتمسك بكل الملاحظات، التى وضعها مجلس النواب على القانون.

عضو بالنقابة العامة للعاملين فى الضرائب: الحكومة "بتأيف" القانون و"بتضحك" على النواب

وقالت ماجدة إبراهيم، عضو مؤسس بالنقابة العامة للعاملين فى الضرائب على المبيعات وعضو مؤسس باتحاد العاملين المدنيين بالدولة "تحت التأسيس"، إن العاملين بالدولة لا يثقون فى نفس الحكومة التى سبق وأصدرت قانون فى الظلام – بحسب وصفها، وأضافت فى تصريح لـ"برلمانى"، الحكومة تسير فى نفس الاتجاه الخاطئ تعكف على وضع تعديلات وهى لن تكون مرضية للعاملين بالدولة "هما بيأيفوا القانون وبيضحكوا على النواب وعلى العاملين بالدولة"، إلا أنه فى الوقت نفسه يوجد نواب متيقظون ويفهمون نوايا الحكومة.

ماجدة إبراهيم: لو يريدون توفير الأجور فليطبقوه على البترول وقناة السيوس ومجلس الدولة

وتابعت ماجدة، "نحن نحتاج إلى إعداد قانون من جديد للخدمة المدنية واللا أحنا كده معملناش حاجة غير أننا غيرنا المسمى، وطالبت بضرورة وجود حوار مجتمعى حول قانون جديد يشارك فى النقاش العمال والموظفين والنقابات المستقلة والعمالية، وقالت أنه لولا وقفة العاملين والموظفين ما كان تم رفض هذا القانون، وأشارت إلى أنه لو كان الغرض من القانون هو الإصلاح الإدارى كما تتحدث الحكومة أو وزير التخطيط، لما كان استثنى منه فئات مثل الشهر العقارى أو وزارة العدل أو غيرها من الموظفين، موضحة أن القانون لا يطبق على 25 جهة ويطبق على 7 جهات فقط، وتابعت، إذا كانوا يريدون توفير فى الأجور فعليهم أن يطبقوا الخدمة المدنية على جهات مثل البترول، وقناة السويس والجهاز المركزى للمحاسبات، ومجلس الدولة، وجهات أخرى كثيرة لها أجور مرتفعة ومستثناة من الخدمة المدنية.



وقالت العضو المؤسس بنقابة الضرائب على المبيعات، إنهم كانوا ينتظرون إقالة وزير التخطيط ووزير المالية بعد رفض قانون الخدمة المدنية، وأضافت: "دول ناس فاشلة إزاى نصر على بقائهم ونمنحهم فرصة أخرى ويقومون هم بوضع تعديلات للقانون.

وأضافت أخيرا، أن الموظفين غاضبون من تعليق رئيس الجمهورية عن رفض المجلس للقانون، مؤكدا أنه على الرئيس أن يستجيب لمطالب الشعب وألا يعلق على ما يبديه مجلس النواب، وقالت إن هناك معلومات خاطئة تصل إلى رئيس الجمهورية من مستشاريه ومن الحقيبة الاقتصادية بمجلس الوزراء.