فى ظل الأزمة التى تواجهها الصناعة المصرية نتيجة عدم توافر الدولار بشكل كاف من أجل استيراد مستلزمات اللازمة للإنتاج، قدم عدد من رجال الأعمال 10 توصيات ومقترحات من أجل إنهاء الأزمة والمساهمة فى توفير الدولار بالبنوك.
الاعتماد على أفكار جديدة من خارج الصندوق
حيث أكد علاء السبع رئيس شركة "نيسان" على ضرورة الخروج من دائرة الحلول التقليدية والاعتماد على أفكار جديدة من خارج الصندوق من أجل مواجهة أزمة الدولار، لافتا إلى أن الدولة تعتمد على قطاعين فقط من أجل توفير الدولار وهما السياحة والتصدير، مشيرا إلى أن القطاع السياحى فى مصر يمر بأزمات كبيرة خلال المرحلة الراهنة نتيجة الحوادث الإرهابية التى شهدتها مصر، مثل حادث الطائرة الروسية فى سيناء وغيرها.
وأضاف "السبع" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أنه أصبح الاعتماد الأساسى على الصادرات المصرية وزيادتها، مطالبا الجهات المعنية بتوفير كل الدعم اللازم لكافة الصناعات المصرية بمختلف قطاعاتها من أجل تنشيط وزيادة الصادرات المصرية، والتى بدورها ستعمل على إدخال العملة الصعبة إلى خزينة البلاد.
وأشار السبع إلى أن هناك حلولا لمواجهة أزمة الدولار التى تعانى منها الصناعة المصرية خلال الفترة الحالية، عن طريق قيام البنك المركزى المصرى بزيادة فتح الاعتمادات البنكية للمصانع التى تقوم بإنتاج منتجات لها مثيل محلى، مما سيؤدى إلى تقليل فاتورة الاستيراد وتشجيع الصناعة المحلية، بالإضافة إلى تشجيع العاملين بالخارج على تحويل العملة الأجنبية للبنوك المصرية عن طريق تقريب سعر الدولار.
الصناعة المصرية تواجه أزمة حقيقية لعدم وجود حلول عاجلة
من جانبه قال رجل الأعمال "جمال الجارحى" رئيس مجموعة صلب مصر: إن الصناعة المصرية تواجه أزمة حقيقية لعدم وجود حلول عاجلة من قبل الجهات المعنية بالدولة لتوفير الدولار بالسوق المحلى من أجل استيراد الخامات اللازمة لتشغيل المصانع.
وأشار الجارحى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إلى أن مصانع الحديد المصرية مهددة بالتوقف، بالإضافة إلى وجود 5800 عامل مهددين بالتشرد نتيجة أزمة توفير الدولار.
وعن القرارات التى سيتخذها لحل أزمة الدولار حال وجوده فى موقع المسئولية، قال الجارحى: "سأجتمع بالمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء وسأتخذ قرارا بوقف استيراد جميع المنتجات التى لها مثيل محلى لتخفيض الضغط على الدولار، بالإضافة إلى رصد المصانع المتوقفة وتمويلها وإعادتها للإنتاج مرة أخرى من أجل زيادة حجم الصادرات المصرية".
البنك المركزى المصرى لا يمكن تحميله مشكلة توفير الدولار
من جانبه قال "محمد جنيدى" رئيس شركة "جى أم سى"، ورئيس نقابة المستثمرين الصناعيينـ: إن البنك المركزى المصرى لا يمكن تحميله مشكلة توفير الدولار التى تواجهها الصناعة المحلية خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن الأزمة فى حاجة إلى خلق منظومة استثمارية متكاملة تضم كل الوزرات المعنية بتوفير مناخ استثمارى آمن يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية ويعمل على تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة التى بدورها ستؤدى إلى توفير الدولار.
وأشار "جنيدى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إلى أن القطاعى السياحى والذى كان يمثل أهم عنصر لجذب العملة الصعبة أصبح يواجه معوقات كبيرة ويحتاج لفترة من أجل العودة إلى ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، مؤكدا أن الاعتماد الوحيد فقط هو على الصادرات المصرية والتى تأتى عن طريق الإنتاج ذى الجودة العالية، مطالبا بضرورة عمل الحكومة كفريق واحد والعمل على تنشيط الصناعة الوطنية.
الحل الوحيد لحل أزمة الدولار هو عمل الحكومة المصرية
من جانبه قال المهندس "مصطفى عبيد" رئيس شركة عبيد للصناعات الهندسية: إن الحل الوحيد لحل أزمة الدولار هو عمل الحكومة المصرية من خلال استراتجيات متطورة وجادة على خفض فاتورة الواردات مقابل الصادرات.
وأشار "عبيد" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" إلى ضرورة وضع استراتيجيات فى كل قطاع على حدة فى الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية وغيرها من قطاعات من أجل تعظيم الصادرات بها، لافتا إلى أن حجم الصادرات التركية فى قطاع الصناعات الهندسية يصل إلى 200 مليار دولار سنويا، فى حين أن مصر تصدر بـ2.2 مليار دولار سنويا.
وأضاف "عبيد" أن حجم الصادرات المصرية وقت تولى "رشيد محمد رشيد" وزير الصناعة الأسبق كان يصل إلى 25 مليار دولار، وكانت هناك خطط موضوعة لزيادته خلال 5 سنوات إلى 40 مليار دولار، إلا أنه يصل حاليا إلى 20 مليار دولار ويتراجع، مطالبا بضرورة زيادة المعارض الخارجية للخارج وإقامة مجمعات للصناعات والمنتجات المصرية فى إفريقيا وأوروبا.
