أثارت تصريحات
الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، حول تهديد 40% من كبارى مصر بالتعرض للانهيار بسبب الإهمال فى صيانتها، والأحمال الزائدة التى تضغط عليها، خاصة أن معظم تلك الكبارى انتهى عمرها الافتراضى - حفيظة عدد من أعضاء مجلس النواب، لرؤيتهم أن الوزير كثير التصريحات ولا يعمل فى صمت للخروج بنتائج جيدة، ثم يتحدث عما أنجزه، مؤكدين أن السبب الرئيسى لتهالك الطرق والكبارى هو سياسة الحكومة الخاطئة فى التعامل مع الحمولات الزائدة لسيارات النقل، والتى من وجهة نظر النواب تقابلها الوزارة بجمع الـ"جباية" من السائقين على الطرق فى مقابل مخالفاتهم.
محمد بدوى: مخالفات الحمولة الزائدة كانت "بعلم الحكومة
وقال
النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، بمحافظة الجيزة، والمرشح لرئاسة لجنة النقل والمواصلات، إن المخالفات فى أحمال سيارات النقل التى تضغط على الطرق والكبارى وتعرضها للانهيار، كانت تحدث بعلم الحكومة، مؤكدًا أن وزارة النقل كانت تشجع هذه السيارات على المخالفة، لأنها لم تكن تجرم تلك المخالفات بل تحصل أموالا مقابل الحمولات فى الموازين على الطرق.
وشدد عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، فى تصريح لـ"برلمانى"، على أن العدد الكبير من الكبارى المعرضة للانهيار كما أعلن وزير النقل، سببها الحمولات الزيادة والإهمال فى الصيانة، مما يستوجب وجود تشريعات تجرم زيادة الحمولات، وتلزم الجهات التنفيذية بإحالة السائقين المخالفين للمحاكمة وتغريمهم، إضافة إلى مصادرة السيارات المخالفة.
وأوضح عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، أن سياسة الدولة كانت فى السابق خاطئة، حيث كانت تسمح بمخالفة الأوزان فى مقابل جميع الأموال على الموازين بالطرق السريعة واستخدام تلك الأموال فى إصلاح الطرق والكبارى مرة أخرى، ولكن تلك السياسة فاشلة لأنها تحمل الدولة أموالا طائلة، كما أنها لم تكن تراعى الحفاظ على أرواح المواطن.
وأشار النائب المرشح لرئاسة لجنة النقل والمواصلات، إلى أنه سيكون على رأس أولويات اللجنة عقب تشكيلها مسائلة وزير النقل عن خطته لإصلاح الطرق، وتفعيل التشريعات المجرمة للمخالفات، فى ظل الثقافة الجديدة للدولة التى تحافظ على حقوق الإنسان، وحياة المواطن ومقدراته.
سعيد طعيمة لـ"وزير النقل": "أعمل فى صمت لتعطينا نتائج وبلاش تصريحات كتير"
ومن جانبه، قال النائب اللواء سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بمحافظة الغربية، وعضو لجنة النقل والمواصلات: إن السياسة الخاطئة لوزارة النقل فى التعامل مع الحمولات الزائدة للسيارات النقل، هى السبب فى تهالك الطرق والكبارى، وتهديد الكبارى بالانهيار، مضيفا: "أنا لا أتصور أو أتقبل من مسئول أن يكون كثير التصريحات بلا فعل، وعلى المسئول أن يعمل فى صمت ليعطينا نتيجة".
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحمولات الزيادة فى السيارات تتم بعلم الحكومة ووزارة النقل التى تفرض "جباية" على السائقين فى الطرق السريعة مقابل الحمولات الزائدة، مشيرا إلى أن الحل لإنهاء تلك الظاهرة هو إجراء حوار مجتمعى بين وزير النقل، والسائقين، وأصحاب سيارات النقل، لوضع حلول عملية يلتزم بها جميع الأطراف ويمكن تطبيقها على أرض الواقع.
وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن تشديد العقوبات لن تنهى الأزمة، والقرارات المنفردة من الوزير أيضا لن تجدى نفعا، ولكن لابد من إجراء حوار، وأن يتم المنع من المنبع، بحيث تمنع السيارات من مغادرة الموانئ أو المحاجر بحمولات زيادة، مضيفا أنه فى حال ضبط أى سيارة على الطريق بحمولة زائدة، يجب توقيفها وفرض غرامة عليها، وعدم السماح لها بالسير إلا بعد تخفيف حمولتها على سيارة أخرى.
محمد قرقر نائب الدقهلية: تفعيل القوانين المجرمة لزيادة الأحمال تواجه انهيار الكبارى
بدوره، قال
النائب محمد عبد الرازق قرقر، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، والمرشح لوكالة لجنة النقل والمواصلات، إن نسبة الكبارى المعرضة للانهيار بسبب الحمولة الزيادة والإهمال فى الصيانة، حسبما أعلن الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، وهى 40% من كبارى مصر، تعد رقما كبيرا جدا وقد تتسبب فى كارثة حقيقية، مشددا على ضرورة التوجيه والحس على أعمال الصيانة والالتزامات بالحمولات.
وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مصر لديها العديد من القوانين التى تُجرم مخالفة التعليمات المرورية بشأن الأحمال، وقوانين تُجرم إلقاء المخلفات ومخلفات الهدم فى الطرق العامة، مشيرا إلى أننا لا نحتاج إلى قوانين وتشريعات جديدة بقدر احتياجنا إلى آليات تنفيذ لتلك القوانين على أرض الواقع.
وأكد أنه إلى جانب ضرورة التوجيه بالحرص على أعمال الصيانة الدائمة للكبارى القديمة، يجب الانتباه لكفاءة وجودة بناء الكبارى الجديدة حتى لا نجد كبارى حديثة الإنشاء وتكون معرضة للانهيار، كما حدث بانهيار كبير من كوبرى جامعة سوهاج، بالإضافة إلى التشديد على تفعيل العقوبات لمواجهة انهيار شبكة الطرق والكبارى، وذلك عن طريق تشكيل لجنة مشتركة بين هيئة الطرق والكبارى، والإدارة العامة للمرور.
