ينفرد "برلمانى" بنشر خطة "جبهة تفعيل الدستور" للضغط من أجل تطبيق مواد دستور 2014 وعدم تعديله، حيث تعلن الجبهة رسميًا خلال يوم 23 من الشهر الجارى عن وثيقتها النهائية والتى عكفت الجبهة على كتابتها منذ ما يقرب من 6 أشهر، وخلال المؤتمر نفسه تعلن الجبهة عن تشكيل عدد من اللجان التى ستضغط مستقبلاً إعلاميًا وسياسيًا للمطالبة بتفعيل المواد التى تخص كل لجنة منهم على حدة.
تقسيم لجان الجبهة إلى 3 مجموعات لتفعيل الدستور
وحصل "برلمانى" من مصادر خاصة تقسيمة لجان الجبهة والتى من المقرر أن تعمل على تفعيل الدستور، وقسمت هذه اللجان إلى ثلاث مجموعات، حيث تكون المجموعة الأولى مختصة بتفعيل الدستور وتشمل 13 لجنة هى لجنة الحقوق الاجتماعية، برئاسة الدكتور أحمد البرعى، ولجنة الحقوق الثقافية برئاسة الدكتور أنور مغيث، ولجنة الحقوق الاقتصادية برئاسة مصطفى كامل السيد، ولجنة الدولة برئاسة الدكتور حسن نافعة، ولجنة الحريات برئاسة محمد عبد العزيز، ولجنة الواجبات برئاسة كمال عباس، ولجنة سيادة القانون برئاسة الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى، ولجنه السلطة التشريعية برئاسة الدكتور وحيد عبد المجيد، ولجنة السلطة التنفيذية برئاسة الدكتور على السلمى، ولجنة الإدارة المحلية برئاسة نيفين عبيد، ولجنة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة جمال غطاس، ولجنة الهيئات المستقلة برئاسة الدكتور أحمد عاشور، ولجنة المواد الانتقالية برئاسة ناصر أمين.
فيما تخصص لجنة وحدة للمجموعات المتبقية تحمل نفس اسم المجموعة، حيث يرأس الدكتور صلاح فضل مجموعة نشر ثقافة "الحياة الدستورية والعدالة للجميع"، ويرأس حجاج نايل مجموعة رصد الانتهاكات الدستورية والتصدى لها، وشملت استمارة الرغبات إتاحة لكل عضو من أعضاء جبهة تفعيل الدستور اختيار رغبتين كمرشحين فى كل لجنة مختلفة.
ووفقًا للمصادر، فإنه سيتم الإعلان عن تشكيل اللجان خلال المؤتمر المقرر له 23 فبراير، على أن تجتمع هذه اللجان لوضع خطة العمل وإعلانها فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر على أن تعمل هذه اللجان وفقًا لخطة عمل مقترحة من الجبهة ويترك لها حرية تعديلها.
سمير عليش: الجبهة تبدأ فور الإعلان عن الوثيقة عددًا من الجولات بالمحافظات
على الصعيد الرسمى، قال الحقوقى سمير عليش، إنه تقرر الإعلان عن وثيقة تفعيل الدستور خلال يوم 23 فبراير الجارى، بأحد فنادق الجيزة، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والحزبية، لافتا إلى أن جبهة تفعيل الدستور تسعى لتفعيل المواد المحققة للعدالة فى الدستور لأن بها تحقق الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التى تحدث عنها الرئيس.
وأضاف عليش لـ"برلمانى"، أن الجبهة ستبدأ فور الإعلان عن الوثيقة عددًا من الجولات بالمحافظات تبدأ من محافظات أسيوط والإسكندرية للتوعية بضرورة تفعيل الدستور وإرثاء الحياة الدستورية السليمة، علاوة على التواصل مع جميع النقابات المهنية والنقابات المستقلة للتعاون معهم فى مساعى تفعيل الدستور.
وحيد عبد المجيد: الجبهة ستعمل على وضع مشاريع قوانين وسياسات عامة
من جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو جبهة تفعيل الدستور، إن الجبهة تدرس فى الوقت الراهن الطرق التى ستتبعها لضمان تفيعل الدستور، مشيرًا إلى أن الجبهة سيتفرع عنها مجموعات عمل تقوم على النقاشات وشرح سبل تفعيل الدستور فى أطر مختلفة من بينها ندوات ولقاءات.
وأضاف عبد المجيد لـ"برلمانى"، أن الجبهة ستعمل على وضع مشاريع قوانين وسياسات عامة فيما يخص عمل لجانها بما يحقق الدستور فى الخطوات التى تخطوها الدولة، لافتا إلى أن الدعوة وجهت لعدد واسع من الشخصيات العامة للانضمام إلى الجبهة وأن الوثيقة ستظل مادة قابلة لمقترحات الجميع.
بدوره، كشف جورج إسحاق، عضو جبهة تفعيل الدستور، أن الجبهة تدرس مقترحًا بإنشاء لجنة لكتابة مشاريع قوانين تقدم إلى البرلمان بما يتوافق مع الهدف الأساسى من الجبهة وهو تفعيل الدستور، مشيرًا إلى أن المقترح يتضمن تقديم المقترحات من خلال عدد من النواب الذين أعلنوا دعمهم للجبهة والهدف المرجو منها.
وتابع إسحاق لـ"برلمانى"، أن المؤتمر سيقسم إلى ثلاثة أقسام يكون القسم الأول من المؤتمر هو شرح التشريعات اللازم تعديلها بما يتوافق مع الدستور الحالى، على أن يخصص القسم الثانى من المؤتمر لشرح الحقوق الخاصة بالمواطنين، ويخصص القسم الثالث لشرح الواجبات المفروضة على كل مواطن حتى يفعل الدستور.
