انتصار الموظفين على الخدمة المدنية

بعد معركة شرسة بين البرلمان والحكومة، انتهت إلى رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسى العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 78، حيث أصدر القرار رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٦ بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا، والممتازة .

تفويض رئيس الحكومة

كما يفوض القرار الوزراء كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بوظائف مدير عام.

أستاذ قانون دولى: قرار الرئيس يعنى العودة لقانون العاملين المدنيين بالدولة

وعلق الدكتور صلاح الطحاوى، أستاذ القانون الدولى، على القرار بأنه عودة للقانون الذى كان يسبق قانون الخدمة المدنية.



وأضاف الطحاوى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه يحق للرئيس إصدار قرارات بقوانين خاصة بقانون العاملين المدنيين بالدولة، وذلك حتى لا يحدث فراغ تشريعى فى البلاد بعد رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك القرار هو إيجاد قانون يتم العمل به لتنظيم عمل موظفى الدولة لحين إصدار قانون بديل للخدمة المدنية .

جبالى المراغى: عودة قانون 47 هو انتصار لرغبة الطبقة العاملة

من جانبه أكد النائب جبالى المراغى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن عودة العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة من خلال القرار رقم 76 لسنة 2016، هو انتصار لرغبة الطبقة العاملة، التى رفضت قانون الخدمة بسبب وجود بعض السلبيات به.



وقدم المراغى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك عقب قراره، خاصة عقب تشكيك الكثيرون فى نية الحكومة، وسعيها للإبقاء على قانون الخدمة المدنية، لحين تقديمها قانون جديد لمجلس النواب.

مايسة عطوة: قرار السيسى يدل على إسقاط قانون الخدمة المدنية رسميًا

ومن جانبها أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتفويض رئيس الوزراء فى اختصاصاته بقانون العاملين المدنيين بالدولة، هو خير دليل على إسقاط قانون الخدمة المدنية رسميًا، ورد على من يشككون فى رفض الحكومة نشر رفض القانون بالجريدة الرسمية.

وقالت عطوة فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى "أملى كبير أن تعديلات القانون الجديد تكون مرضية حتى لا يرفضه المجلس مرة أخرى وتضطر الحكومة لإعداد قانون آخر".

وأشارت إلى أن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى طمأنها بأنه تم تعديل مواد القانون بنسبة 95%.

وكان الرئيس قد أصدر القرار رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٦ بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا، والممتازة .

كما يفوض القرار الوزراء كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فيما يتعلق بوظائف مدير عام.