كشفت النائبة البرلمانية المعينة الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، عن رؤيتها للخروج من الأزمة الحالية لسوق الصرف بعد وصول سعر الدولار فى السوق السوداء "السوق الموازية" لحوالى 9.50 جنيه للدولار الواحد، مهاجمة الأجهزة الرقابية، التى أدت لتحكم مكاتب الصرافة فى السوق، ومؤكدة أن البذخ الحكومى فى الإنفاق على بعثات ورحلات من دون جدوى، ونافية واقعية المقترح الكلاسيكى بتحصيل رسوم العبور من قناة السويس بالجنيه بدل الدولار، ومطالبة الحكومة بالتوسع فى بيع الأراضى لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وهذا نص الحوار:-
س: ماذا يحدث فى سوق الصرف؟ ولماذا تضغط السوق السوداء على الدولار بقوة؟
ج: لا يوجد ضغط قوى اليوم بالمقارنة بالأمس، والأسعار ليست فى الطالع، بل انخفضت اليوم بعض الشيء، إذ كانت بالأمس قرابة 9.50، أما اليوم فقرابة 9 جنيهات للدولار.
س: تداولت وسائل الإعلام القطرية أن سبب تدهور سوق العملة يرجع لهبوط أسعار النفط ودخول إيران المعادية لدول الخليج لهذا السوق وتوجه الدول العربية لتخفيض دعمها لمصر لحربيها فى اليمن وسوريا.. ما مدى واقعية هذا السيناريو؟
ج: لا لا.. هذا السيناريو ليس له أساس واقعى، فالسبب انخفاض الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى المصرى، وبالتالى ليس له علاقة بالمعونات الخليجية لمصر، ومصر كانت دائما تعيش دون معونات، ومن المستحيل أن نعيش عليها مستقبلًا، وعلى مدار الـ5 سنوات الماضية حذرت من انخفاض الاحتياطى النقدى، وظللت أقول "يا ناس يا هووو الاحتياطى بينفخض".
والاحتياطى عندما ينخفض لا يستطيع البنك المركزى تلبية الاحتياجات الأساسية، فتضطر الشركات للخروج خارج السوق الرسمى للعملة، فيقوم تجار العملة باستغلال الموقف، وعندما يستطيع البنك المركزى تلبية الاحتياجات الأساسية للسوق المصرى سوف تختفى تمامًا السوق السوداء.
س: وما الحل؟
ج: الحل الأبقى هو رفع الاحتياطى النقدى، وليس الحصول على معونات.
س: أحد السيناريوهات المتداولة للخروج من أزمة الدولار، فرض المزيد من الضرائب والجمارك، فما رأيك؟
ج: لا طبعا، ده ماله بالاحتياطى، أنا عايزه دولار عشان أزود الاحتياطى مش عايزة مصرى، الضرائب والجمارك بالجنيه المصرى.
س: هل يجدى نفعًا المقترح الكلاسيكى بتحصيل رسوم العبور خلال قناة السويس بالجنيه المصرى بدلًا من الدولار، ما يزيد الطلب العالمى على العملة المحلية، وبالتالى تحسين أوضاعها؟
ج: لا لا طبعا، إحنا عايزين دولار تقولى نشتغل بالجنيه، من يسمع هذا يقول إننا نتحكم فى الاقتصاد العالمى.
س: ما الحلول العاجلة التى يجب أن تقوم بها الحكومة؟
ج: الحكومة بالفعل بدأت الإجراءات، واتشطرت شوية وباعت أراضى بـ3.5 مليار دولار، وياريتها تبيع أكتر.
وعلى الحكومة تقليل إنفاقها هى الأخرى بالدولار لأننى أرى البذخ لا حدود له فى السفريات والذهاب والمجيء وعدد السفارات والمكاتب التجارية، وعلينا أن نقف لنحسب كم نصرف لأننا فى أزمة.
أيضًا، يجب أن تعمل الحكومة مع البنك المركزى على المصريين المغتربين بالخارج، فيذهبون لهم ويقدمون أدوات مصرفية جاذبة للدولار الذى يحول إلى مصر.
س: هل تتوقعين أن تنفرج الأزمة قريبًا، ولماذا؟
ج: ستنفرج قريبًا بعد منح الحكومة لشركات التصدير نصف مليون دولار شهريًا كحافز تصدير ما يشجع على الإنتاج والتصدير لأن الدولة تحتاج العمل لكى تتجاوز الأزمة بعد ذلك.
س: النائب عمرو الجوهرى، أقترح تحديد سعر أعلى من سعر السوق لتحويلات المصريين فى الخارج بالاتفاق مع البنك المركزى ليكون عاملا محفزا كحل لأزمة الدولار، فهل تتفقين مع هذا المقترح؟
ج: خطأ، أكبر خطأ لأى اقتصاد أن يكون به أكثر من سعر للسوق
س: هل نعانى من أزمة ضعف رقابة على سوق الصرافة؟
ج: بالتأكيد، والدليل أنه بمجرد إغلاق 4 مكاتب انضبط الباقون، والسؤال لماذا لم تقم الحكومة بهذا الأمر قبل ذلك، إن كل جهة رقابية يفترض أن تقوم بشغلها.
س: هل ترين ضرورة لزيادة الضرائب أو الجمارك على وارداتنا من تبغ السجائر والمعسل لأنه يتم شراؤه بالدولار، أم سيؤثر هذا على ريادة مصر عالميًا فى صناعة التبغ؟
ج: ارفع عليه الجمرك، سيكون لمصر إيراد بهذا الشكل، ولن يؤثر على وضع مصر فى هذه الصناعة، بل سوف يسهم فى إنقاذ البلد.
س: يوجد الكثير من المستثمرين الصناعيين فى قائمة "الانتظار" لتخصيص أراض صناعية فى المدن الجديدة، فهل بيع الأراضى لهم سيوفر سيولة للدولة؟
ج: أيوة، هو ده اللى باقول عليه، لازم الحكومة تبدأ تتوسع فى بيع الأراضى لأن عندنا أراضى كتيرة جدا ممكن نبيعها بالدولار أو بالجنيه المصرى لسد عجز الموازنة، وكذلك بيع الشركات الحكومية لأراضيها الموجودة على كورنيش النيل والشوارع الرئيسية الكبرى، للمساهمة فى تقليل النفقات وزيادة الإنتاج.
