كتب محمد رضا
تقدم
النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لرئيس مجلس النواب بملاحظاته حول المسودة الأولى لمشروع
اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث أرسل هذه الملاحظات للنواب ليتبادلوا الرأى فيما بينهم حولها قبل المناقشة بالجلسة العامة، بهدف الوصول لوضع لائحة تليق بالمجلس وتمكن النواب من أداء دورهم على الوجه الأكمل وكما ينتظر كل المصريين.
وجاء نص خطاب أنور السادات المرفق مع مسودة ملاحظاته: "السادة النواب المحترمون، أتشرف بأن أعرض عليكم ملاحظاتنا على المسودة الأولى لمشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لنتبادل الرأى فيما بيننا قبل المناقشة بالجلسة العامة لكى نصل معا لوضع لائحة تليق بالمجلس وتمكننا من أداء دورنا على الوجه الأكمل وكما ينتظر منا كل المصريين، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام".
وجاءت الملاحظات على 27 مادة فى مشروع اللائحة الجديدة للمجلس، وهى المادة 14 برفض مبدأ الترجيح باستخدام أعلى الأصوات، والمادة 24 برفض تحديد حد أدنى لتمثيل الهيئات البرلمانية بـ 5 مقاعد داخل اللجنة العامة، بالإضافة إلى المادة 28 برفض تغيير تشكيل لجنة القيم، والمادة 44 بشأن محدودية اختصاصات اللجان النوعية، إلى جانب رفض مبدأ الترجيح باستخدام أعلى الأصوات فى المادة 52، وكذلك المادة 50، بمطالبته وجوب استطلاع رأى اللجان النوعية فى مشروع الخطة والموازنة العامة.
وفى المادة 85 إضافة رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى ولجنة حقوق الإنسان لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وأيضا المادة 120، والمادة 122، لتسهيل طلب مناقشة بيان رئيس الجمهورية، والمادة 127، بإجراءات تشكيل الحكومة، وما يخص إجراءات التعديل الوزارى فى المادة 130، والمادة 145 بشأن توسيع مناقشة مشروع الخطة والموازنة، وكذلك المادة 179، والإشارة إلى إغفال إدراج أدوات المجلس فى حال لو لم تجيب الحكومة على أسئلة المجلس أو كان الرد غير كاف أو مبهم؟، كما طالب بالعودة إلى نص اللائحة القديم فى المادة 215 بشأن إدراج طلبات الإحاطة وتوجيه الطلب إلى الموجه إليه، وجاءت ملاحظته فى المادة 242، على تقليص صلاحيات لجان تقصى الحقائق، فيما طالب بإعطاء بعض الصلاحيات لرؤساء اللجان النوعية لضبط النظام داخل اللجنة، وذلك فى المادة 310.
وطالب السادات أيضا فى المادة 312 وجوب نشر نتائج التصويت الالكترونى، وطالب فى المادة 327 باشترط النداء بالاسم فى حال الأمور التى توجب الموافقة بأغلبية خاصة، وشدد على ضرورة ضبط منع التصويت المزدوج فى المادة 323، وإتاحة مضابط الجلسات لكافة المواطنين، فى المادة 337، وكذلك فى المادة 345 إتاحة تقرير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وأشار إلى أن اللائحة أغفلت فى المادة 344 أن تتيح للمجلس أداء دوره بفاعلية فى شأن الموافقة على تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وطالب بإضافة فقرة للمادة مادة 365 بوجوب تسجيل الخروج من القاعة والرجوع إليها، وطالب بضرورة إضافة فقرة للمادة 386، بفرض عقوبة على تعرض أحد أعضاء المجلس للتهديد، كما وفرها لرئيس المجلس، وكذلك أغفل حماية النائب من الإهانة بعدم تحديده عقوبة لإهانة أحد أعضاء مجلس النواب فى المادة 385، كما اقترح استحداث المادة 397 مكرر، لإجازة وجود مساعدين برلمانيين للنواب.
