مهام البرلمان فى "مكافحة الفساد"

نصت الخطة الرئيسية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على بعض مهام مجلس النواب فى هذه الاستراتيجية من واقع قرار تشكيلها الصادر من رئاسة الوزراء فى 2014، وذلك فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.


وقد حصل "برلمانى" على أوراق من هذه الخطة التى تحدد مهام البرلمان فى مكافحة الفساد تنفيذا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر عام 2005، وبناء عليها قرر مجلس الوزراء تشكيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2014، ومن بين هذه المهام ما يسند لمجلس النواب مسئولية تنفيذها، وأخرى يسند إلى المجلس متابعتها.

الارتقاء بالجهاز الإدارى للدولة وتحسين الخدمات الجماهيرية

من أول الأهداف لهذه الاستراتيجية الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى والإدارى للدولة، وتحسين الخدمات الجماهيرية، وحددت سياسات تنفيذ هذا المحور فى عدد من النقاط، منها تعديل وتحديث الهياكل التنظيمية، ودعم الرقابة الداخلية، وإصلاح نظم التعيين والتقييم والترقية، وإصلاح هياكل المرتبات والأجور، كما حددت الخطة المسئول عن التنفيذ، وجاء على رأس الجهات رئاسة مجلس الوزراء.

أما المدى الزمنى للتنفيذ فحدد (2015 – 2016)، وتحت بند المسئول عن المتابعة جاء على رأس الجهات مجلس النواب.

وثانى المهام التى تحدثت عنها الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد كانت إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة فى كافة عناصر المنظومة الإدارية، ونص تحت سياسات التنفيذ على تفعيل مدونات سلوك الموظفين، وتفعيل قانون منع تضارب المصالح للموظفين الحكوميين، وميكنة إقرارات الذمة المالية، وإتاحة البيانات والمعلومات عن أعمال الجهاز الإدارى للدولة، فيما لا يضر بالأمن القومى وسرية البيانات الشخصية للمواطنين.
ويأتى مجلس النواب على رأس الجهات المسئولة عن المتابعة

"النواب" يسند إليه سن وتحديث تشريعات مكافحة الفساد

أيضا أحد أهم المهام التى من المقرر أن تسند إلى لجنة النزاهة والشفافية سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، باستحداث والعمل على تطوير منظومة تشريعات مكافحة الفساد للتأكد من كفايتها واتساقها مع دستور مصر 2014 والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومنها على سبيل المثال سن قانون لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، وسن قانون إتاحة وحرية تداول المعلومات، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات، وتحديث التشريعات المنظمة لعمل واستقلالية الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد.

وهنا ولطبيعة عمل البرلمان التشريعية، فإنه المسئول الأول عن التنفيذ وعن سن هذه التشريعات.

والمهمة الرابعة تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، من خلال تطوير نظم العمل بجهات التحقيق والمحاكم مع توفير الدعم الفنى والمالى اللازمين، ودعم قدرات وحدات تنفيذ الأحكام القضائية تحقيقا لمبدأ سيادة القانون، وإنشاء محاكم متخصصة لجرائم الفساد.

ومجلس النواب هنا أيضا على رأس الجهات المسئولة عن متابعة هذا المحور .

الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية

أيضا أهم الأهداف الرئيسية للجنة النزاهة والشفافية التى سيتم استحداثها فى البرلمان حال الموافقة عليها دعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد، من خلال تطوير هياكل الأجهزة الرقابية، وبما يتناسب مع طبيعة عمل كل منها، وتوفير الدعم المالى والفنى للأجهزة الرقابية، وتدعيم استقلالية الأجهزة الرقابية، ويأتى مجلس النواب فى هذا المحور أيضًا على رأس المسئولين عن المتابعة.

كذلك إحدى مهام مجلس النواب من خلال هذه اللجنة المستحدثة، وطبقا للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال رفع مستوى الدخول وعدالة توزيعها، وترشيد الإنفاق الحكومى لدعم مشروعات التنمية، وأيضا مجلس النواب على رأس الجهات المسئولة عن المتابعة.


أيضا هناك مهمة تتعلق برفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد، وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، ويقوم مجلس النواب فى هذا المحور بدور المتابعة.

أما تعزيز التعاون المحلى فى مجال مكافحة الفساد من خلال تطوير التشريعات والأطر الحاكمة لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية لمكافحة الفساد، ومجلس النواب فى هذا المحور غير مسئول عن التنفيذ .

"النواب" مسئول عن تعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى مجال مكافحة الفساد

وهناك أيضا محور يتعلق بتعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى مجال مكافحة الفساد، من خلال دعم الجهود المبذولة لتطوير التعاون الإقليمى والدولى فى مجال مكافحة الفساد واسترداد الموجودات، وما يتطلبه من إصدار التشريعات والتصديق على الاتفاقيات، وهنا مجلس النواب مسئول عن التنفيذ.


كذلك أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والذى من المقرر أن تسند إلى لجنة النزاهة والشفافية حال الموافقة عليها، مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد، من خلال مراجعة ووضع الأطر القانونية لإنشاء وعمل الجمعيات الأهلية، وتشجيع منظمات المجتمع المدنى على الاهتمام بمحاربة الفساد وإعطائه أولوية، ومجلس النواب على رأس الجهات المسئولة عن تنفيذ هذا المحور.

مدحت الشريف: "النزاهة والشفافية" منهجية كاملة للإصلاح.. ومكافحة الفساد واجب كل النواب

من جانبه، قال النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، إنه صاحب مقترح استحداث لجنة للنزاهة والشفافية بين اللجان النوعية بالبرلمان، نظرا لمساهمته فى هذا الملف حيث إنه شارك فى إعداد الخطة الرئيسية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى أصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيلها، كما أنه شارك فى اجتماعات سابقة مع الأجهزة الرقابية وصولا إلى صياغة للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.


وقال "الشريف"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن ما سبق ذكره بعض مهام مجلس النواب فى الاستراتيجية التى من المقرر إسناد مهامها إلى لجنة النزاهة والشفافية، مؤكدًا على أن لجنة النزاهة والشفافية تقوم بدور مراقب ومتابع لكافة إجراءات تطبيق الاستراتيجية التى لم تطبق بشكل فعلى حتى الآن، وهو الدور الأهم والناقص لتفعيل الاستراتيجية، مشددًا على أن هذه اللجنة هى منهجية كاملة للإصلاح، وهى إحدى اهداف الإرادة السياسية للدولة ، والتى يعلنها الرئيس فى اغلب خطاباته للشعب ، وينتظر من مجلس النواب الكثير فى هذه المرحلة الحرجة لتحجيم قدرات الفساد ، التى كانت السبب فى قيام الثورات ، خاصة أن مكافحة الفساد حق وواجب كل نائب ونائبة، مشيرًا إلى أنه سينافس على رئاسة هذه اللجنة .