تعديل جدول جلسات مناقشة اللائحة

يستعد مجلس النواب، لاستئناف جلساته العامة من جديد بدءً من اليوم الأحد، وذلك عقب فترة الأجازة التى قضاها المجلس منذ إلقاء

الرئيس عبد الفتاح السيسى

، بيانه أمام البرلمان فى جلسته الافتتاحية للفصل التشريعى الأول للمجلس، فى دور الانعقاد العادى الأول، ورغم إعلان

الأمانة العامة للمجلس

، لجدول أعمال الجلسات لأيام الأحد والاثنين والثلاثاء، إلا أنه فور تلقيها عدد كبير من طلبات النواب بتعديل مواد بمشروع

اللائحة الداخلية للمجلس

، أجرت عدة تعديلات على جداول أعمال الجلسات، بزيادة جلسات إضافية لإتاحة فرصة أكبر للنواب لمناقشة التعديلات المقترحة.

الأمانة العامة لمجلس النواب تضيف جلستين مسائيتين لجدول أعمال مناقشة اللائحة الداخلية

وأجرت الأمانة العامة لمجلس النواب، تعديلًا على جدول أعمال جلسات المجلس المحدد لها يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين، حيث قررت أن يتضمن اليومين عقد جلستين صباحية ومسائية فى كل يوم بدلًا من جلسة واحدة، وذلك لإتاحة الفرصة للنواب لتقديم طلباتهم لتعديل أى من مواد اللائحة الداخلية للمجلس قبل مناقشتها فى الجلسات العامة المحددة لها بأربع وعشرين ساعة.

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس النواب، فى رسالة وجهتها لأعضاء المجلس كتنويه بتعديل جدول أعمال الجلسات – حصل "برلمانى" على نسخة منها-، أنه سيتم مناقشة 60 مادة من اللائحة بالجلسة الصباحية خلال اليومين، على أن يكون عدد المواد المعروضة للمناقشة فى الجلسة المسائية 40 مادة فقط، وذلك على أن يتم استكمال مناقشة بقية مواد اللائحة على مدار الأسبوع المقبل.

الأمانة العامة لمجلس النواب تخطر الأعضاء بعدم إدخال تعديلات على جدول أعمال جلسة اليوم

كما وجهت الأمانة العامة لمجلس النواب، رسالة إلى أعضاء المجلس تؤكد فيها أن جدول أعمال الجلسة العامة العشرون، المقرر انعقادها اليوم الأحد، لم يطرأ عليه أى تغييرات، وذلك بعد التعديلات التى أجرتها أمانة المجلس على جدول أعمال يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين، بزيادة جلسة مسائية فى اليومين لإتاحة الفرصة لتقديم النواب لطلباتهم بتعديل مواد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، قبل الجلسات.

وأوضحت رسالة الأمانة العامة للمجلس، أن جدول أعمال الجلسة العشرون من الفصل التشريعى الأول، فى دور الانعقاد العادى الأول للمجلس، ستبدأ فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وتبدأ بالاعتذارات، ثم التصديق على مضبطة الجلسة التاسعة عشرة، يليها الرسائل، ثم تقرير مكتب المجلس عن الاستقالة المقدمة من النائب المستشار الدكتور سرى صيام، وتقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

الجلسة العامة الثانية والعشرين للبرلمان تناقش المواد من 61 إلى 100 فى اللائحة الداخلية

فيما تبدأ الجلسة الثانية والعشرين لمجلس النواب، المقرر انعقادها فى الرابعة من بعد ظهر الاثنين المقبل، وهى الجلسة المسائية التى أضافتها الأمانة العامة للمجلس، ضمن إجراءات تعديلها لجدول جلسات مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس، حسب جدول الأعمال، بالاعتذارات، ثم الرسائل، وتلى مناقشة المواد من 61 إلى 100 من مشروع اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، المتضمنة فى تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعدادها، والتى رأسها المستشار بهاء أبو شقة.

الجلسة العامة الرابعة والعشرين للبرلمان تناقش المواد من 161 إلى 200 فى اللائحة الداخلية

بينما تبدأ الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس النواب، المقرر انعقادها فى الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل، وهى الجلسة المسائية التى أضافتها الأمانة العامة للمجلس، ضمن إجراءات تعديلها لجدول جلسات مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس، حسب جدول الأعمال، بالاعتذارات ثم الرسائل، وتلى مناقشة المواد من 161 إلى 200 من مشروع اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، المتضمنة فى تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعدادها، والتى رأسها المستشار بهاء أبو شقة.

أكمل قرطام:"المجلس هياخد وقت طويل لمناقشة وإقرار اللائحة الداخلية بسبب كثرة التعديلات"

ومن جانبه، قال المهندس أكمل قرطام، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، ورئيس حزب المحافظين، أنه يتوقع استغراق المجلس وقت طويل للانتهاء من مناقشة وتعديل اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، ومن ثم إقرارها، بسبب وجود عدد كبير من التحفظات للنواب على مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مما سيمد فترة المناقشات.

وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أبرز التحفظات لديه على مشروع اللائحة الداخلية الجديدة، على المادة الخاصة بتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب فى اللجان العامة، مؤكدَا أن الثوابت والأعراف البرلمانية السابقة لم تحدد أن تكون الهيئات البرلمانية الممثلة حاصلة على 5 مقاعد، وأن هذه المادة تحرم المجلس من وجود إثراء فى الأفكار والمقترحات من مختلف التوجهات والأيدلوجيات السياسية.


وطالب رئيس حزب المحافظين، بأن يكون التمثيل فى اللجان العامة للهيئات البرلمانية للأحزاب الحاصلة على مقعدين على الأقل، وفيما يخص مواد تشكيل الائتلافات البرلمانية، اقترح أن يكون تشكيل الائتلاف عن طريق عملية حسابية باحتساب المتوسط البرلمانى لمقاعد المجلس، بقسمة عدد أعضاء المجلس على عدد الأحزاب الممثلة داخل المجلس، خاصة وأنه ليس هناك سلطة تقديرية مطلقة.

كما رفض أن يكون طرح طلب أحد النواب بإعفاء رئيس المجلس أو أحد الوكيلين أو كليهما عن مناصبهم، للمناقشة العامة والتصويت من قبل أعضاء المجلس، مرهون بموافقة اللجنة الدستورية والتشريعية، على طرح الطلب للنقاش والمداولة العامة، مؤكدًا أن إعفاء رئيس البرلمان بثلث الأعضاء "كلام معقول"، وأن ارتباط مناقشة تلك الطلبات بالحصول على موافقة اللجنة الدستورية والتشريعية، أمر غير منطقى.

السادات: تعديل أمانة البرلمان لجلسات مناقشة اللائحة يتيح فرصة مناقشة النواب للتعديلات

بدوره، قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء، بمحافظة المنوفية، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن تعديلات الأمانة العامة لمجلس النواب على جدول أعمال الجلسات العامة المقبلة لمناقشة مشروع اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، أمر جيد، لأنها تعطى مساحة أكبر للمناقشات وإجراء التعديلات على مواد اللائحة.


وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن زيادة عدد الجلسات لمناقشة مواد اللائحة الداخلية للمجلس، ليصبح اليوم البرلمانى به جلستين صباحية ومسائية، خطوة جيدة، لكى تتيح الفرصة للنواب لمناقشة كافة التعديلات والمقترحات المقدمة على مواد اللائحة، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من التعديلات المقدمة من النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب لتعديل مواد بلائحة المجلس.