زلزال حبس الروائى أحمد ناجى

تباينت أراء النواب حول حبس الصحفى والروائى أحمد ناجى، عامين بتهمة خدش الحياء العام، حيث أكد بعض نواب البرلمان أن الإبداع لا يجب أن يتعارض مع الأخلاق والذوق العام، وفى حال خدش الصحفى أو الروائى الحياء العام، فيجب أن يعاقب.


فى إطار ذلك، قال المهندس محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب المستقل، عن دائرة بولاق الدكرور وفيصل، بمحافظة الجيزة، تعليقا على حبس الصحفى و

الروائى أحمد ناجى

عامين، بعد نشر جزء من روايته فى مجلة أخبار الأدب، أنه لا يمكن الحكم على الرواية من خلال فصل واحد.

وأضاف عضو مجلس النواب المستقل فى تصريحات لـ"برلمانى" أن ناجى جانبه الصواب فى استغراقه فى وصف تفاصيل الرواية، مضيفا كان من الممكن أن يصف دون تصريح.

محمد إسماعيل: الإبداع لا يجب أن يتعارض مع الأخلاق والذوق العام

من جانبه، شدد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب المستقل، عن دائرة بولاق الدكرور وفيصل بمحافظة الجيزة، على ضرورة أن لا يتعارض الإبداع مع الاخلاق والذوق العام للمجتمع.


وأضاف إسماعيل، تعليقا على حبس الصحفى والروائى أحمد ناجى عامين، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الروايات والبرامج والمقالات التى تمس الذوق العام والأخلاق والقيم السائدة فى المجتمع.

وأشار عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أهمية الإسراع فى إصدار قوانين التشريعات الصحفية وميثاق الشرف الإعلامى .

محمد عبد الغنى: لا يمكن الحكم على رواية من فصل واحد

قال المهندس محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب المستقل، عن دائرة بولاق الدكرور وفيصل، بمحافظة الجيزة، تعليقا على حبس الصحفى والروائى أحمد ناجى عامين بعد نشر جزء من روايته فى مجلة أخبار الأدب، أنه لا يمكن الحكم على الرواية من خلال فصل واحد.


وأضاف عضو مجلس النواب المستقل فى تصريحات لـ"برلمانى" أن ناجى جانبه الصواب بإستغراقه فى التصريح، مضيفا كان من الممكن أن يصف دون تصريح.

إيفلين متى: الصحفى الذى يخدش الحياء العام يجب عقوبته بالغرامة ومنعه من الكتابة

فى سياق متصل، قالت إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، تعليقا أن الصحفى الذى يخطئ يجب أن يعاقب، بحيث تشمل العقوبة على الغرامة الرادعة، ومنعه من الكتابه لفترة مؤقتة، وحال عدم تنفيذه هذه العقوبة يتم حبسه.


وأوضحت النائبة البرلمانية – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" – قائلة :"يجب على كل صحفى ألا يسيئ لأحد ولا يخدش الحياء العام عند كتاباته، ولا يسعى إلى تشويه الآخرين دون وجه حق، وفى حال مخالفة ذلك يعاقب بالقانون".

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الصحفى الذى يرتكب جريمة فى النشر، يجب أن يعاقب عقوبة رادعة، بحيث تبدأ بالغرامة الكبيرة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه، ومنعه من الكتابه فى الصحف، وتنفيذ عقوبة السجن بحقه حال عدم دفع الغرامة.

تجدر الإشارة إلى محكمة مستأنف بولاق أبو العلا، التى عقدت بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار مرتضى الدسوقى، قضت بقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على براءة الروائى أحمد ناجى، الصحفى بجريدة «أخبار الأدب»، وطارق الطاهر، رئيس تحرير الجريدة، لاتهامهما بنشر مواد أدبية تخدش الحياء العام وتنال من قيم المجتمع، وحكمت بحبس الأول سنتين، وتغريم الثانى 10 آلاف جنيه.